تحديث يومي.. استقرار سعر الدولار بمصر وسط تحسن السيولة 10 ديسمبر 2025

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 وسط تحسن السيولة الدولارية يعكس توازنًا جديدًا في السوق المحلي؛ فقد حافظ الجنيه المصري على مكاسبه التدريجية بعد أيام من الارتفاع، مدعومًا بتدفق أفضل للعملة الصعبة. وفي تعاملات اليوم، انخفض سعر الصرف في معظم البنوك إلى ما دون 47.50 جنيه، مما يشير إلى هدوء نسبي يتجاوز التوقعات السابقة رغم الضغوط الخارجية.

كيف أثرت السيولة الدولارية على أسعار الدولار اليوم

تحسن السيولة الدولارية في السوق المصري ساهم في استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، حيث أدى تدفق أكبر للعملات الأجنبية إلى تقليل الضغط على الجنيه. ومع ذلك، لا يزال المتعاملون يراقبون التغيرات اليومية، خاصة مع استمرار الجهود الحكومية لتعزيز الاحتياطيات. في هذا السياق، أصبحت عمليات التبادل أكثر سلاسة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي دون تقلبات حادة.

أما أعلى مستوى لسعر الدولار فقد سجلته بعض البنوك مثل بنك الكويت الوطني، حيث بلغ 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع؛ وفي المقابل، عرض بنك كريدي أجريكول مصر أدنى الأسعار عند 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع. ويأتي هذا الاستقرار كنتيجة لتحسن الإمدادات الخارجية، التي ساعدت في الحفاظ على توازن السوق رغم التحديات العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة.

تفاصيل أسعار الدولار في البنوك الرئيسية خلال اليوم

شهدت تعاملات يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 استقرارًا واضحًا في أسعار الدولار مقابل الجنيه، مع تفاوت طفيف بين البنوك الكبرى. على سبيل المثال، في البنك المركزي المصري، استقر السعر عند 47.43 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع؛ بينما حافظت بنوك مثل بنك مصر والقاهرة وإتش إس بي سي وقناة السويس والبنك البركة على مستوى موحد يبلغ 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع. وفي بنوك أخرى كالأهلي المصري والتجاري الدولي والعربي الأفريقي الدولي، انخفض السعر قليلاً إلى 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع.

لتوضيح الاختلافات، إليك جدولًا يلخص أبرز الأسعار:

هذه الأرقام تعكس الاستقرار العام لسعر الدولار في البنوك المصرية، مدعومًا بتحسن السيولة الدولارية.

دور احتياطي النقد الأجنبي في تعزيز الاستقرار

أعلن البنك المركزي المصري مؤخرًا عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر، وهو أعلى رقم يُسجل منذ فترة طويلة بفارق 145 مليون دولار عن الشهر السابق. وجاءت هذه الزيادة رئيسيًا من ارتفاع أرصدة الذهب بـ707 ملايين دولار، رغم انخفاض حقوق السحب الخاصة بـ118 مليون دولار وأرصدة العملات الأجنبية بـ445 مليون دولار.

لتحليل العناصر الرئيسية في هذا الارتفاع، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• زيادة أرصدة الذهب بنحو 707 ملايين دولار، مما يعكس استراتيجية التنويع.
• تعويض التراجعات في حقوق السحب الخاصة البالغة 118 مليون دولار بفضل الإيرادات الجديدة.
• انخفاض أرصدة العملات الأجنبية بـ445 مليون دولار، لكن التأثير العام إيجابي.
• الإجمالي النهائي يصل إلى 50.2 مليار دولار، أعلى منذ سنوات.
• دعم هذا الاحتياطي لاستقرار سعر الدولار في البنوك المصرية على المدى القريب.

يظل هذا التحسن مؤشرًا قويًا على قدرة السوق المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية المتسارعة.