تحديث يومي.. استقرار سعر الدولار في مصر يعكس تحسن السيولة 10 ديسمبر 2025

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية يبرز اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 كعلامة إيجابية، حيث يعكس تحسنًا في تدفق السيولة الدولارية رغم الضغوط الخارجية؛ فقد حافظ الجنيه على مكاسبه الطفيفة، مدعومًا بإمدادات أفضل للعملة الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض عام في أسعار الصرف إلى أقل من 47.50 جنيه في معظم الجهات المصرفية، وهو ما يتجاوز التوقعات السابقة بنسبة ملحوظة.

كيف ساهم تحسن السيولة في استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية

أدى تدفق أكبر للدولارات إلى السوق المحلي إلى تهدئة الضغوط على الجنيه المصري، مما عزز من استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات هذا اليوم؛ فمع تحسن الإمدادات الخارجية، أصبحت عمليات التحويل أكثر يسرًا، وقل التوتر بين المتداولين رغم استمرار التحديات العالمية مثل تقلبات أسعار الطاقة. ومع ذلك، يظل التركيز على الجهود الرسمية لتعزيز الاحتياطيات، حيث ساعد ذلك في بناء ثقة أكبر بين الجهات المعنية، ومنع أي ارتفاعات مفاجئة قد تهز السوق محليًا.

مقارنة أسعار الدولار بين البنوك الرئيسية اليوم

في تعاملات اليوم نفسه، أظهرت البنوك تفاوتًا ضئيلًا في أسعار الدولار، مع ميل عام نحو الاستقرار؛ فمثلاً، بلغ السعر في بنك الكويت الوطني 47.47 جنيه للشراء مقابل 47.57 جنيه للبيع، بينما قدم بنك كريدي أجريكول مصر أقل المستويات عند 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع. أما البنك المركزي المصري، فقد سجل 47.43 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع، وفي بنوك أخرى مثل بنك مصر والقاهرة وإتش إس بي سي وقناة السويس والبنك البركة، استقر الأمر عند 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع. وشهدت بنوك الأهلي المصري والتجاري الدولي والعربي الأفريقي الدولي انخفاضًا طفيفًا إلى 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع، مما يعكس توازنًا يدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام.
لتوضيح هذه الاختلافات الدقيقة، يلخص الجدول التالي أبرز الأسعار المسجلة:

تأثير زيادة الاحتياطي النقدي على استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية

أعلن البنك المركزي عن صعود احتياطي النقد الأجنبي إلى 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 145 مليون دولار عن الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ فترة؛ جاء ذلك مدفوعًا بارتفاع أرصدة الذهب إلى 707 ملايين دولار، رغم تراجع حقوق السحب الخاصة بـ118 مليون دولار وأرصدة العملات الأجنبية بـ445 مليون دولار. ويُعد هذا الارتفاع دليلاً على استراتيجيات التنويع الناجحة، التي تساعد في مواجهة التحديات الخارجية وتعزيز استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية على المدى القريب.
من أبرز العناصر في هذا التطور، يمكن الإشارة إلى:

• ارتفاع أرصدة الذهب بنحو 707 ملايين دولار، كجزء من خطط التنويع الاقتصادي.
• تعويض انخفاض حقوق السحب الخاصة البالغ 118 مليون دولار من مصادر الإيرادات الجديدة.
• تراجع أرصدة العملات الأجنبية بمقدار 445 مليون دولار، مع الحفاظ على التوازن الكلي.
• الوصول إلى إجمالي 50.2 مليار دولار، أقصى قيمة مسجلة مؤخرًا.
• دعم هذه الاحتياطيات للهدوء في أسعار الصرف داخل السوق المحلي.
• تعزيز القدرة على التعامل مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

يستمر هذا التحسن في تعزيز الثقة بالسوق، مما يمهد لمزيد من الاستقرار في الأسابيع المقبلة.