يونان تطالب إلغاء اتفاقية طرابلس وأنقرة رغم رفض ليبي للتدخلات الخارجية

اتفاقية طرابلس وأنقرة تثير جدلاً متزايداً بين الدول المجاورة للبحر المتوسط، حيث طالبت اليونان بإلغائها فوراً معتبرةً إياها انتهاكاً لحقوقها السيادية في المياه الإقليمية، في الوقت الذي يرفض فيه الجانب الليبي أي تدخلات خارجية تهدف إلى التأثير على اتفاقياته الدولية. هذا التصعيد يعكس توترات إقليمية عميقة ترتبط بالطموحات الاقتصادية والأمنية، خاصة مع تزايد المنافسة على موارد الغاز الطبيعي في المنطقة، مما يضع الاستقرار تحت الضغط الشديد.

لماذا تطالب اليونان بإنهاء اتفاقية طرابلس وأنقرة؟

تأتي مطالب اليونان من مخاوفها الجيوسياسية الواضحة؛ فالاتفاقية الموقعة عام 2019 بين طرابلس وأنقرة ترسم حدوداً بحرية تفوق القدرات اليونانية، مما يحد من استكشافها للحقول الغازية في شرق المتوسط. يرى اليونانيون أن هذا الاتفاق يتجاوز القانون الدولي لقانون البحار، خاصة مع استبعاد أثينا من المفاوضات الأولية، ويخشون أن يؤدي إلى تعزيز النفوذ التركي في المنطقة. كما أن التوترات الحدودية مع تركيا تضيف طبقة إضافية من التعقيد، حيث تُعتبر الاتفاقية خطوة تهدد التوازن الإقليمي الذي سعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيزه خلال السنوات الأخيرة. في الوقت نفسه، يدعم اليونان موقفها بدبلوماسية نشطة، بما في ذلك التحالفات مع مصر وقبرص لمواجهة التوسع التركي.

رد ليبيا على الضغوط الخارجية حول اتفاقية طرابلس وأنقرة

يصر الجانب الليبي على رفض أي تدخل خارجي في شؤونه السيادية، معتبراً اتفاقية طرابلس وأنقرة خطوة أساسية لتعزيز أمنه البحري واستغلال موارده الطبيعية دون سيطرة أجنبية. يؤكد مسؤولون في حكومة الوفاق الوطني بطرابلس أن الاتفاقية مع أنقرة جاءت لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، خاصة بعد سنوات من الفوضى السياسية، ويرفضون الضغوط اليونانية كمحاولة لفرض أجندات إقليمية. هذا الموقف يعكس الاعتماد الليبي على الدعم التركي في مواجهة التحديات الأمنية، لكنه يثير انتقادات من دول أخرى مثل مصر التي ترى فيه تهديداً لمصالحها. التصعيد الحالي يبرز الحاجة إلى حوار متعدد الأطراف لتجنب التصعيد العسكري المحتمل في البحر المتوسط.

تأثيرات التصعيد على الاستقرار الإقليمي لاتفاقية طرابلس وأنقرة

مع تصاعد الخلافات، يتساءل المتابعون عن كيفية تأثير هذه الاتفاقية على العلاقات الدولية؛ فهي لا تقتصر على الجانب الثنائي بين ليبيا وتركيا، بل تمتد إلى شبكة معقدة من التحاللات. لفهم الديناميكيات، إليك خطوات رئيسية في التصعيد الحالي:

• بدء المفاوضات السرية بين طرابلس وأنقرة عام 2019 لرسم الحدود البحرية.
• إعلان اليونان رفضها الرسمي، مدعوماً بتحالف مع مصر وقبرص.
• توقيع اتفاقيات مضادة مثل الاتفاق المصري-اليوناني لتعزيز الحقوق البحرية.
• زيادة الدوريات العسكرية التركية في المنطقة، مما أثار احتجاجات أوروبية.
• محادثات أممية فاشلة للتوسط، مع استمرار الرفض الليبي للتعديلات.

هذه العناصر تظهر كيف تحولت اتفاقية طرابلس وأنقرة من صفقة ثنائية إلى نقطة اشتعال إقليمية.

لتوضيح التباين في المواقف، إليك جدولاً يلخص آراء الدول الرئيسية:

الوضع يتطلب حذراً شديداً، حيث يمكن أن يؤدي التصعيد إلى عواقب اقتصادية واسعة، خاصة في قطاع الطاقة.