تراجع محتمل للدولار الأمريكي خلال ديسمبر 2025: 3 صدمات تهدد الأسواق

الدولار الأميركي يواجه ضغوطًا متزايدة مع اقتراب نهاية العام، حيث يظهر ديسمبر عادةً تقلبات موسمية تقلل من قيمته، لكن الظروف الحالية تضيف طبقة إضافية من التوتر. تقارير من البنوك العالمية تشير إلى ثلاثة عوامل رئيسية قد تهز الأسواق في الأيام القادمة؛ فهذه التطورات قد تغير مسار العملة الأقوى في العالم وتدفع المستثمرين نحو إعادة تقييم استراتيجياتهم.

تعيين كيفن هاسيت وتأثيره المحتمل على الدولار الأميركي

يبرز احتمال تعيين كيفن هاسيت، المستشار السابق للرئيس ترامب، كرئيس للفيدرالي الأميركي كعامل أساسي في الضغوط الحالية على الدولار الأميركي؛ فهو معروف بميله نحو خفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر. هذا التحول قد يعزز التوقعات بشأن سياسات نقدية أكثر تساهلاً، مما يضعف قيمة الدولار الأميركي ويحفز المستثمرين على تعديل محافظهم لمواجهة التغييرات المتسارعة. في الوقت نفسه، تمنح وزارة الاستثمار السعودية بنك HSBC ترخيصًا كمقر إقليمي، مما يعكس كيف تتداخل التحركات الاقتصادية العالمية مع تقلبات الدولار الأميركي وتؤثر على الثقة في الأسواق الناشئة.

ارتفاع الين الياباني وانعكاساته على الدولار الأميركي

يشكل ارتفاع محتمل للين الياباني العامل الثاني الذي يهدد استقرار الدولار الأميركي، خاصة بعد إشارة بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 80% لأول مرة منذ سنوات. يتوقع خبراء في بنك ستاندرد تشارترد أن يؤدي تقوية الين إلى انخفاض الدولار الأميركي بنسبة تصل إلى 10% إذا تحقق هذا الرفع؛ فالتغيير في السياسة النقدية اليابانية يعيد ترتيب الأولويات في الأسواق العالمية ويزيد من ضعف الدولار الأميركي أمام العملات الآسيوية. هذا التحرك يأتي في سياق توترات تجارية أوسع، حيث يبحث التجار عن ملاذات آمنة بعيدًا عن الدولار الأميركي.

الحكم القضائي ضد الرسوم الجمركية وصدمة الدولار الأميركي

يأتي الحكم القضائي المحتمل ضد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب كعامل ثالث يفاقم الضغوط على الدولار الأميركي؛ إذ قد يؤدي إلغاء هذه الرسوم إلى اضطرابات في التجارة الأميركية ويقلل من الطلب على العملة قبل نهاية ديسمبر. الخبراء يحذرون من أن مثل هذا التطور يمكن أن يشعل زلزالًا اقتصاديًا، مما يدفع الدولار الأميركي نحو هبوط إضافي ويغير ديناميكيات الاستثمار العالمي.

لتوضيح هذه العوامل بشكل أفضل، إليك قائمة بالتأثيرات المحتملة لكل منها على الدولار الأميركي:

• تعيين هاسيت يعزز التيسير النقدي ويقلل من جاذبية الدولار الأميركي للمستثمرين.
• رفع فائدة بنك اليابان يقوي الين ويضغط على الدولار الأميركي بنسبة 10% محتملة.
• إلغاء الرسوم الجمركية يزيد من التقلبات التجارية ويهدد استقرار الدولار الأميركي.
• التغييرات الموسمية في ديسمبر تسرع من الانخفاضات الطبيعية للدولار الأميركي.
• التفاعل بين هذه العوامل يعيد تشكيل محافظ المستثمرين العالمية بعيدًا عن الدولار الأميركي.

مع هذه التطورات المتسارعة، يبقى الدولار الأميركي تحت المجهر، حيث يعتمد الأمر على كيفية تفاعل هذه العناصر مع بعضها لتحديد مساره في الأسابيع الأخيرة من العام.