تفاصيل جديدة.. الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم 2025

الزيادة الرسمية في الإيجار القديم أصبحت واقعًا ملموسًا مع بدء تطبيقها في محافظات مثل الجيزة، وفق التصنيف الجديد للمناطق الذي حددته الجهات المختصة، حيث يتساءل الكثيرون حول آليات هذا التعديل ومدى تأثيره على العلاقات بين الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم هذه الشؤون؛ فهل تتضمن الزيادة الرسمية في الإيجار القديم إضافات سنوية مستمرة، وكيف تُحسب وتُطبق عمليًا لضمان التوازن بين الأطراف؟

كيفية حساب الزيادة الرسمية في الإيجار القديم للوحدات السكنية

في إطار تنظيم الإيجارات القديمة، يحدد القانون آليات دقيقة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن المخصصة للسكن، حيث تُصنف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية لتعكس الاختلافات الإقليمية؛ على سبيل المثال، في المناطق المتميزة يُضرب الإيجار الحالي في عشرين، مع ضمان حد أدنى يبلغ ألف جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة يصل الضرب إلى عشرة أضعاف مع حد أدنى أربعمائة جنيه، أما الاقتصادية فتكون بنفس النسبة لكن بحد أدنى مائتي وخمسين جنيهًا؛ يلتزم المستأجرون أو الذين ورثوا العقد بدفع هذه المبالغ شهريًا مؤقتًا حتى ينهي لجان الحصر التابعة للمحافظة عملها، مع إمكانية تقسيط الفروق المتراكمة بعد صدور قرار المحافظ، مما يخفف العبء المالي دون إغفال حقوق المالكين، ويضمن استمرارية الإجراءات بسلاسة في مثل هذه المحافظات كالجيزة التي شهدت بدايات التنفيذ الأولى.

تطبيق الزيادة الرسمية في الإيجار القديم على الاستخدامات غير السكنية

بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض تجاري أو غير سكني، يختلف النهج قليلاً ليتناسب مع طبيعة الاستخدام، إذ تُحدد المادة الخامسة من القانون نسبة خمسة أضعاف فقط للقيمة الإيجارية السارية في حال كان المالك شخصًا طبيعيًا، مما يعكس مرونة في التعامل مع هذه الحالات لتجنب الضغط الزائد على النشاط الاقتصادي؛ هذا التصنيف يساعد في الحفاظ على حيوية السوق، حيث يُشجع على تحديث العقود تدريجيًا دون تعطيل الأعمال، ويُطبق هذا النظام على نطاق واسع في المناطق الحضرية، مما يجعل الزيادة الرسمية في الإيجار القديم خطوة متوازنة تجمع بين مصالح الجميع، خاصة مع الرقابة الدقيقة من لجان الحصر لضمان الامتثال الصحيح.

دور الزيادة السنوية في تعزيز الزيادة الرسمية في الإيجار القديم

يأتي التعديل الدوري كعامل أساسي للحفاظ على فعالية الإصلاحات، حيث تنص المادة السادسة على إضافة نسبة 15% سنويًا إلى القيمة الإيجارية المحددة سابقًا، سواء للسكن أو غيره، لمواجهة التضخم وتحقيق عائد مناسب للملاك دون إرهاق المستأجرين؛ هذا الإجراء يستمر كل عام حتى يتم تحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين، مما يجعل الزيادة الرسمية في الإيجار القديم عملية مستمرة تساهم في استقرار السوق العقاري، وتُطبق بعد الزيادة الأولية لضمان التكيف مع الظروف المتغيرة، مع التركيز على الشفافية في الحسابات.

لتوضيح الخطوات العملية المتعلقة بالزيادة الرسمية في الإيجار القديم، إليك الإجراءات الرئيسية التي يجب اتباعها:

• تحديد تصنيف المنطقة بناءً على قرارات المحافظة.
• حساب القيمة الجديدة بضرب الإيجار الحالي في النسبة المحددة.
• تطبيق الحد الأدنى إذا كان الحساب أقل منه.
• سداد المبلغ الشهري مؤقتًا حتى انتهاء لجان الحصر.
• تقسيط الفروق المستحقة بعد صدور القرار الرسمي.
• إضافة 15% سنويًا على القيمة المحدثة في السنوات اللاحقة.

بهذه الطريقة، يصبح التنفيذ أكثر وضوحًا، ويقلل من الالتباسات الشائعة بين الأطراف المعنية.

مع تطبيق هذه التعديلات في محافظات إضافية، يتوقع أن يزداد الوعي بالحقوق والواجبات، مما يساعد في تسوية النزاعات بسرعة أكبر.