تخصيص 1.6 مليون متر.. إنشاء 100 مصنع صناعي في 6 أكتوبر الجديدة

التنمية الصناعية في مصر تشهد خطوات جريئة نحو تعزيز القدرات الإنتاجية، حيث خصصت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مساحة تصل إلى 1.6 مليون متر مربع لمجموعة التنمية الصناعية IDG في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة؛ هذا التخصيص يهدف إلى إقامة مجمعات صناعية متكاملة، تدعم التصنيع المحلي وتجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية المصرية على الساحة الإقليمية.

دور التنمية الصناعية في بناء مجمع e2 New October

تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية شاملة لتطوير المناطق الصناعية، حيث يُقدر حجم الاستثمارات في المنطقة الجديدة المعروفة باسم e2 New October بنحو 5 مليارات جنيه مصري؛ المنطقة مصممة لاستيعاب استثمارات كبيرة من مصادر متنوعة، مع التركيز على صناعات متنوعة مثل السيارات والإلكترونيات، بالإضافة إلى توفير آلاف الوظائف الجديدة؛ من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إنشاء ما يصل إلى 100 مصنع، مما يعكس التزام التنمية الصناعية بدعم الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، ويفتح آفاقًا واسعة للتوسع في الإنتاج المحلي الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والمعايير البيئية العالمية.

خطط التنفيذ والدعم الحكومي للتنمية الصناعية

تعمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالشراكة مع مجموعة IDG على إكمال بناء المجمع الصناعي خلال ثلاث سنوات فقط، مع بدء طرح الأراضي المتاحة للشركات المهتمة بالاستثمار ابتداءً من الشهرين المقبلين؛ هذا الجدول الزمني يعكس الكفاءة في التنفيذ، حيث يشمل تطوير البنية التحتية المتطورة مثل الطاقة والنقل، لضمان سلاسة العمليات؛ كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على استمرار الدعم الكامل للمستثمرين الجادين من خلال توفير بيئة عمل مستقرة تعتمد على الشفافية وتكافؤ الفرص، مما يعزز الشراكة الحقيقية في تحقيق التنمية المستدامة.

فرص العمل والمساهمة في رؤية مصر 2030 من خلال التنمية الصناعية

تتجاوز فوائد هذا التوسع مجرد الاستثمارات المالية، إذ يهدف المشروع إلى خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات متعددة؛ يأتي ذلك في سياق إطلاق البرنامج الوطني لصناعة السيارات، الذي يدعم رؤية مصر الوطنية 2030 للتنمية المستدامة، مع التركيز على تعزيز الصادرات المصرية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية؛ لتحقيق ذلك، يمكن للشركات المهتمة اتباع الخطوات التالية في عملية الاستثمار:

  • تقديم طلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية عبر المنصات الإلكترونية الرسمية.
  • إجراء دراسة جدوى اقتصادية تشمل التزامات بيئية واجتماعية.
  • التفاوض على عقود الإيجار أو الملكية مع مجموعة IDG، مع الالتزام بجدول التنفيذ الزمني.
  • الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك الضرائب والصادرات.
  • البدء في عمليات البناء والإنتاج تحت إشراف الجهات التنفيذية.
  • المشاركة في برامج التدريب لتوظيف القوى العاملة المحلية.

لتوضيح التوزيع المتوقع للاستثمارات، إليك جدولًا يلخص العناصر الرئيسية:

القطاع حجم الاستثمار المتوقع (مليارات جنيه)
صناعة السيارات 2.5
الإلكترونيات والتكنولوجيا 1.5
الصناعات الغذائية والدوائية 1

يبدو أن هذه الخطوات ستعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، مع الحفاظ على التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.