تصدر الرياض بأكثر من 6 ملايين وظيفة في سوق العمل.. ما تحذيرات العقل حول تركيز الوظائف في المدن الكبرى؟

التركيز على تصدر الرياض بأكثر من 6 ملايين وظيفة في سوق العمل يعكس واقعاً اقتصادياً هاماً ويتسبب في تحديات متعددة، خصوصاً مع سيطرة الوظائف في المدن الكبرى مثل الرياض ومكة المكرمة. هذا التركيز يدعو إلى فهم معمق للآثار المترتبة عليه وحاجتنا لتوزيع اقتصادي أفضل يخدم التنمية المستدامة في المملكة.

تصدر الرياض بأكثر من 6 ملايين وظيفة وتأثير المشاريع الضخمة على سوق العمل

بحسب التقرير الأخير للهيئة العامة للإحصاء عن سوق العمل للربع الأول من عام 2025، بلغ إجمالي عدد الوظائف في السعودية حوالي 12.798 مليون وظيفة، تتصدرها الرياض بنسبة 47% بما يعادل 6.1 مليون وظيفة تقريباً، تليها المنطقة الشرقية بـ2.4 مليون وظيفة، ثم مكة المكرمة بـ2.2 مليون وظيفة. تصدر الرياض بأكثر من 6 ملايين وظيفة يعود بشكل كبير إلى تركز العديد من المشاريع الكبرى التي تستضيفها العاصمة، بالإضافة إلى الفعاليات الدولية والإقليمية التي تضع الرياض في صدارة المشهد الاقتصادي. تمثل هذه التحولات جزءاً من رؤية السعودية 2030 التي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، خاصة مع تذبذب أسعار النفط الذي يشكل تحدياً لمنظومة الاقتصاد الوطني بشكل عام. ترتكز البرامج الإصلاحية على تعزيز مشاركات القطاعات غير النفطية، مما أتاح خلق ملايين فرص العمل للمواطنين، وتراجع واضح في نسب البطالة المحلية.

التحديات الناتجة عن تصدر الرياض بأكثر من 6 ملايين وظيفة وتأثيرها على البنية التحتية

تركيز الوظائف في المدن الكبرى مثل الرياض يسبب ضغطاً ملحوظاً على البنى التحتية، ويزيد من المشكلات البيئية والاجتماعية والصحية. يصاحب هذا الوضع هجرة مستمرة من المدن الصغيرة والمتوسطة إلى المدن الكبيرة بحثاً عن فرص عمل. هذه الظاهرة طبيعية في الدول التي تمر بمراحل إعادة بناء اقتصادية واجتماعية، لكن استمرارها يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات والأراضي نتيجة للطلب المتزايد على السكن والخدمات، خصوصاً مع الزيادة السكانية السريعة. لا شك أن توافر البنية التحتية المتطورة واجتذاب الشركات الكبرى ساهم بشكل ملحوظ في تركيز ملايين الوظائف في الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة، مما يعكس جاذبية هذه المدن للاستثمار والتنمية.

برامج التوطين ودور توزيع القطاعات الاقتصادية في مواجهة تحديات تصدر الرياض بأكثر من 6 ملايين وظيفة

من المهم أن تستمر جهود الاقتصاد الوطني في خلق ملايين الوظائف، مع التركيز على تطبيق برامج توطين صارمة في جميع قطاعات الاقتصاد المحلي لتقليل البطالة إلى مستويات شبه صفرية، وضمان عدم شغل المواطنين المؤهلين للوظائف من قبل الأجانب. ينبغي أن تتوزع القطاعات الاقتصادية جغرافياً بشكل يدعم التنمية المتوازنة ويزيد من تنوع مصادر الدخل الوطني. من الأمثلة على ذلك قطاع السياحة الذي يتمتع بميزات تنافسية في مناطق معينة تمتاز بطبيعة خلابة وأجواء ملائمة، تتطلب تعزيز البنية التحتية من قِبل الجهات الرسمية. وينطبق الأمر ذاته على الأنشطة الزراعية والصناعية وغيرها. رغم أن الرياض ستظل مركز الاهتمام الاقتصادي مستقبلاً بسبب الفعاليات العالمية القادمة، إلا أنه من الضروري التفكير في ما بعد هذه الفعاليات، فتخيل الهجرة المعاكسة نحو مشاريع الرؤية في نيوم والبحر الأحمر وغيرها يمكن أن يخفف من ضغط الرياض، ما يتيح حياة أقل ازدحاماً وأقل ضغوطاً مرورية واجتماعية.

• تعزيز البنية التحتية في المناطق السياحية والصناعية لتوزيع اقتصادي أفضل
• تطبيق صارم لبرامج التوطين لتقليل نسبة البطالة
• التخطيط لمشاريع اقتصادية جديدة خارج الرياض للحد من التكدس السكاني والوظيفي

إن تصدر الرياض بأكثر من 6 ملايين وظيفة يشير إلى نجاح رؤية السعودية في جذب الاستثمارات وفرص العمل، لكنه في الوقت نفسه يسلط الضوء على ضرورة التعامل مع التحديات التي تفرضها هذه السياسات، منها الضغوط البيئية والاجتماعية والحاجة إلى تنويع اقتصادي وإقليمي أوسع لتحقيق التنمية الشاملة.