تراجع مفاجئ.. فارق أسعار الذهب بين صنعاء وعدن يصل 300%

فروقات أسعار الذهب في اليمن تكشف عن أزمة اقتصادية عميقة، حيث بلغ الفرق بين مدينتي عدن وصنعاء نسبة 206% في سعر جرام الذهب عيار 21؛ ففي عدن يصل السعر إلى 200 ألف ريال يمني، بينما يقف عند 65,500 ريال فقط في صنعاء، مما يوفر للمشتري 134,500 ريال إذا اختار الثانية، وهو مبلغ يساوي تكلفة دراجة نارية حديثة؛ يصف تاجر الذهب علي الصنعاني هذه الظاهرة بأنها فرصة غير متوقعة سمحت له بتحقيق أرباح كبيرة من خلال نقل البضائع بين المدينتين، في حين تعاني فاطمة الحداد من عدن من خسارة فادحة بعد بيع مجوهراتها لتغطية احتياجات الأسرة، واكتشفت لاحقاً أن نفس القطع تُقدّم في صنعاء بثلث قيمتها، مما يجعل الوضع يشبه زلزالاً يهز أركان الحياة اليومية لليمنيين.

أسباب فروقات أسعار الذهب في اليمن وتأثير الصراع السياسي

تنبع فروقات أسعار الذهب في اليمن من انقسام العملة المحلية وتعدد الجهات السياسية التي تسيطر على المناطق المختلفة، وهو أمر يشبه التقسيم النقدي الذي شهدته ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية؛ فمنذ اندلاع النزاع في 2014، أدى التصدع السياسي إلى تهيمن سلطات متنافسة على الأسواق، مما أوجد واقعاً اقتصادياً مليئاً بالتعقيدات التي تعيق التدفق السلس للسلع؛ يؤكد المتخصصون أن هذه الفروقات ليست مجرد اختلال أسعار عابر، بل إشارة واضحة إلى انهيار التماسك الاقتصادي الوطني وضعف الثقة في المؤسسات المالية، حيث يجد التجار أنفسهم مضطرين للتعامل مع أنظمة نقدية متباينة تؤثر مباشرة على قيمة الذهب كملاذ آمن؛ في هذا السياق، يصبح التنقل بين المدن مغامرة محفوفة بالمخاطر، لكنها أيضاً مصدر ربح لمن يتقن استغلال الفجوات، مما يعمق الشقوق الاجتماعية داخل المجتمع اليمني.

كيف تؤثر هذه الفروقات على حياة العائلات اليمنية اليومية

تواجه الأسر اليمنية تحديات هائلة بسبب فروقات أسعار الذهب في اليمن، إذ أصبح التخطيط المالي أمراً شبه مستحيل؛ يروي أبو محمد، موظف حكومي في عدن، كيف تحول حلمه بشراء خاتم ذهبي لابنته قبل زفافها إلى كابوس، لأن السعر المرتفع هناك يفوق راتبه الشهري بكثير، مما يدفعه للتفكير في خيارات بديلة مثل الادخار في عملات أجنبية أو الاستعانة بقروض غير مضمونة؛ في الوقت نفسه، ينتشر التجار المضاربون الذين يستغلون هذه الفجوات لتحقيق مكاسب سريعة، بينما يعاني الآخرون من فقدان قيمة ممتلكاتهم، كما حدث مع فاطمة التي اضطرت لبيع أصولها في وقت غير مناسب؛ هذا الوضع يغذي حالة من القلق المستمر بين السكان، حيث يخشى الجميع من تفاقم الأمر مع استمرار الظروف غير المستقرة، ويؤدي إلى زيادة الاعتماد على الدعم الخارجي أو الهجرة الداخلية بحثاً عن أسعار أفضل.

حلول محتملة لمعالجة فروقات أسعار الذهب في اليمن

للتغلب على فروقات أسعار الذهب في اليمن، يدعو الخبراء إلى جهود فورية لتوحيد الأسواق وإعادة بناء الثقة في المنظومة النقدية، مع التركيز على آليات تقلل من التأثيرات السلبية للانقسام السياسي؛ إليك بعض الخطوات الأساسية التي يمكن اتباعها:

• تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية لتسعير موحد للذهب عبر المناطق.
• إصدار لوائح جديدة تحمي المستهلكين من التقلبات غير المبررة.
• دعم التجارة الداخلية من خلال تسهيلات نقل آمنة بين المدن.
• تطوير نظام مصرفي مركزي يعيد التوازن إلى العملة اليمنية.
• تشجيع الاستثمارات الخارجية في قطاع الذهب لزيادة العرض.

وبعد تطبيق هذه الإجراءات، من المتوقع أن ينخفض التباين تدريجياً، لكن التحدي يكمن في الإرادة السياسية؛ في الوقت الحالي، يظل الاقتصاد اليمني عرضة لمزيد من الاضطرابات إذا لم يتم التصرف سريعاً.

لتوضيح التباين، إليك جدول مقارن بسيط لأسعار الذهب عيار 21 في المدينتين الرئيسيتين:

يبرز هذا الجدول الفرق الواضح الذي يعكس عمق التحديات الاقتصادية، ويؤكد الحاجة إلى تدخلات فورية لاستعادة الاستقرار.

مع استمرار الضغوط، يتساءل اليمنيون عن مصير اقتصادهم، هل سيظل موحداً أم ينقسم إلى جزيرتين منفصلتين تماماً، وفي غضون ذلك، تستمر قصص الخسائر والأرباح في رسم لوحة معقدة للواقع الحالي.