هل يدفع قرارك الفيدرالي إلى خفض الفائدة في 2025 رغم الانقسام الداخلي؟

خفض الفائدة يسيطر على جدول أعمال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير لهذا العام، الذي انطلق أمس الثلاثاء، بعد قرارين سابقين في سبتمبر وأكتوبر أثارا جدلاً واسعاً؛ فالانقسام بين أعضاء اللجنة حول الخطوة التالية يجعل كل تفصيل يحظى باهتمام المستثمرين، خاصة في ظل البيانات الاقتصادية المتناقضة وتأجيل بعض التقارير الحاسمة.

كيف أثر خفض الفائدة على مسار الاجتماعات السابقة

بعد فترة طويلة من التثبيت لأسعار الفائدة عبر خمس جلسات متعاقبة منذ يناير، رغم الضغوط السياسية من الرئيس دونالد ترامب، جاء خفض الفائدة بإجمالي 50 نقطة أساس في الاجتماعين الأخيرين؛ هذا التحول، الذي طال انتظاره، يعكس استجابة للتباطؤ الاقتصادي، لكنه أثار تساؤلات حول ما إذا كان كافياً لدعم النمو دون إثارة التضخم، خاصة مع توقعات الأسواق لمزيد من التراخي في ديسمبر، حيث تركز الأنظار على حيثيات البيان الرسمي وتعليقات رئيس اللجنة جيروم باول، إضافة إلى التقرير الفصلي لتوقعات صناع السياسة الذي يحدد الرؤية للأشهر القادمة.

ما هي التوقعات المرتبطة بخفض الفائدة في ديسمبر

في سبتمبر، أعلن الفيدرالي عن خفض الفائدة بـ25 نقطة أساس، لكن الإعلان الأبرز كان توقع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لخفضين إضافيين بنفس المستوى في أكتوبر وديسمبر؛ اليوم، مع اقتراب تحقيق هذا السيناريو، تتجه التحليلات نحو تقديرات الاقتصاد للفترة الحاسمة المقبلة، وسط تراجع في احتمالات خفض الفائدة الجديد إلى أقل من 50% بعد اجتماع أكتوبر، ثم ارتفاعها إلى أكثر من 85% بناءً على بيانات أحدث، مما يبرز التقلبات الناتجة عن انقسام الأسواق حول إشارات البنك المركزي، ويؤكد الحاجة إلى قراءة دقيقة للمحضر الذي صدر في 19 نوفمبر، والذي أظهر شكوكاً لدى العديد من المشاركين حول جدوى الخطوة في ديسمبر، مع النظر في خيار التثبيت إذا استمرت الظروف.

دور خفض الفائدة في مواجهة البيانات الاقتصادية الحالية

انخفض مقياس التضخم المفضل إلى 2.8% في سبتمبر مقارنة بـ2.9% الشهر السابق، بينما أضاف الاقتصاد الأمريكي 119 ألف وظيفة في ذات الشهر، متجاوزاً التوقعات التي كانت 50 ألفاً فقط؛ هذه الأرقام، رغم إيجابيتها، تأتي مع تأجيل تقرير نوفمبر إلى ما بعد الاجتماع الحالي، وإلغاء تقرير أكتوبر، مما يعقد الصورة، ويجعل استخدام الفيدرالي للغة الغامضة في محاضره استراتيجية للحفاظ على مرونة في التعامل مع أي تغييرات مفاجئة مثل الإغلاق الحكومي السابق، فاللفظ “المشاركين” يشمل حتى غير المصوتين، مما يصعب تحديد إرادة الأعضاء الفعليين، لكنه يمنح البنك مساحة للمناورة دون التزام مسبق.

لنلقِ نظرة على جدول اجتماعات الفيدرالي لعام 2019 الذي يلخص التطورات الرئيسية:

في سياق خفض الفائدة، يبرز دور إدارة ترامب في الرصد الدقيق، إذ أعرب كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، عن إمكان خفض أكبر من 25 نقطة، بينما شدد الرئيس على أن تأييد هذا التوجه شرط لأي مرشح لخلافة باول في مايو، مما يثير مخاوف حول استقلالية البنك مع اقتراب الإعلان عن الاختيار بداية العام القادم.

عوامل تؤثر على قرار خفض الفائدة القادم

يمكن تلخيص التحديات الرئيسية في النقاط التالية التي تواجه اللجنة:

• الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم الذي يدعم الحاجة إلى خفض الفائدة لكن دون إفراط.
• نمو الوظائف القوي الذي يقلل من الضغط على التدخل الفوري.
• تأجيل التقارير الإحصائية الذي يحد من الرؤية الشاملة للاقتصاد.
• الضغوط السياسية من الإدارة التي قد تهدد استقلالية القرارات.
• التوقعات السوقية المتقلبة التي تعتمد على تفسير الإشارات الغامضة.
• اقتراب تغيير القيادة الذي يضيف طبقة من عدم اليقين.

هذه العناصر تجعل الاجتماع الحالي نقطة تحول، حيث يمكن أن يحدد مسار السياسة النقدية لشهور قادمة، مع التركيز على التوازن بين النمو والاستقرار.