الفارق الكبير في سعر الدولار: ثلاثة أضعاف بين عدن وصنعاء

فارق سعر الدولار بين عدن وصنعاء يصل إلى مستويات تاريخية مدمرة، حيث يتجاوز الريال اليمني في عدن 1633 ريالاً للدولار الواحد مقابل 540 ريالاً فقط في صنعاء؛ هذه الفجوة التي تفوق 1000 ريال تعكس انهياراً اقتصادياً يفصل البلاد إلى واقعين ماليين متعارضين رغم الوحدة الجغرافية والعملة الرسمية. يعاني المواطنون من صدمة يومية، إذ يفقد الراتب قيمته بناءً على المكان، مما يعمق الفقر ويثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد اليمني.

كيف يؤثر فارق سعر الدولار على حياة الأفراد اليومية

يعيش اليمنيون في بلد يتقاسمون العملة لكنه يقسمهم الفارق في سعر الدولار؛ أحمد المحمدي، موظف حكومي في صنعاء براتب 100 دولار شهرياً، يجد أن دخله يعادل 54 ألف ريال هناك، بينما يحتاج إلى 163 ألف ريال للحفاظ على قوة شرائية مماثلة في عدن. هذا التباين يجبر العائلات على إعادة حساب كل خطوة، خاصة مع فارق الريال السعودي الذي يصل إلى 428 ريالاً في عدن مقابل 140.5 ريالاً في صنعاء، أي زيادة بنسبة 304% في يوم واحد وفقاً لأسعار نافذة اليمن الأربعاء. النتيجة أن التحويلات من الخارج تفقد فعاليتها، وتتحول الطوابير أمام الصرافات إلى مشهد يومي يشهد عليه ملايين.

أسباب فارق سعر الدولار وتطوره منذ الحرب

منذ اندلاع الحرب في 2015، انزلقت العملة اليمنية نحو الانهيار التدريجي، لكن الفارق في سعر الدولار اليوم يتجاوز كل التصورات؛ الانقسام السياسي أوجد اقتصاداً مزدوجاً يشبه تقسيم ألمانيا القديم، لكن هنا يركز على العملة أكثر من الجغرافيا. يحذر د. سالم، المحلل المالي، من أن هذا التفاوت يهدد الوحدة النقدية، مع فجوة تصل إلى 203% في سعر الدولار؛ يؤثر ذلك على 30 مليون مواطن، حيث يصبح الشمال غارقاً في الفقر بينما يعاني الجنوب من غلاء يخنق المعيشة. فاطمة، أم تستقبل 500 دولار من ابنها المغترب، ترى أن المبلغ يكفي لشهر كامل في صنعاء لكنه ينفذ في أسبوعين بعدن، مما يعمق الفوضى في الأسواق ويثير مخاوف من نقطة لا عودة.

لتوضيح التباين، إليك جدولاً يقارن الأسعار الأساسية بين المدينتين:

التحديات المستقبلية الناتجة عن فارق سعر الدولار

مع استمرار الفارق في سعر الدولار، يواجه اليمن تحديات تصل إلى حد الانهيار الكامل؛ السوق يعج بالفوضى، والعائلات تضطر إلى تخزين الذهب أو العملات الأجنبية كوسيلة أخيرة للبقاء، وفقاً لنصائح الخبراء. هذا الواقع يعني فقراً مدقعاً في الشمال وارتفاعاً خانقاً للتكاليف في الجنوب، مع مخاوف من ولادة عملتين منفصلتين إذا لم يتدخل الدعم الدولي عاجلاً. لمواجهة ذلك، يقترح المتخصصون خطوات عملية تشمل:

• تعزيز الرقابة على أسواق الصرافة لتقليل التلاعب.
• دعم الاقتصاد المحلي بمشاريع إنتاجية تقلل الاعتماد على الاستيراد.
• تشجيع التحويلات الرسمية لتوحيد الأسعار تدريجياً.
• التعاون الدولي لتثبيت قيمة الريال اليمني.
• توعية المواطنين بالحفاظ على الاحتياطيات النقدية الآمنة.

اليمن يقف على حافة كارثة مالية، والوقت يضيق أمام أي إصلاح حقيقي.