حقوق المستأجرين.. إمكانية الطعن في قرارات تصنيف الإيجار القديم

قانون الإيجار الجديد بدأ يأخذ مفعوله فعليًا في بعض المحافظات؛ إذ انطلق ملاك الوحدات السكنية المشمولة بالنظام القديم في جمع الإيجارات الجديدة ابتداءً من أول ديسمبر الحالي، بعد أن أنهت لجان الحصر مهامها وأعلنت النتائج عبر الجريدة الرسمية. يمثل هذا التطبيق التمهيدي الجزء الأول من القانون رقم 164 لعام 2025، الذي يسعى إلى ترتيب الإيجارات السكنية التي عانت من الركود التشريعي لعقود، مع التركيز على تحقيق توازن أفضل في السوق العقاري.

كيف يصنف قانون الإيجار الجديد المناطق السكنية؟

يحدد قانون الإيجار الجديد آليات دقيقة لتقييم الإيجارات، من خلال تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية تعتمد على مستوى الخدمات والموقع. في المناطق المتميزة، يرتفع الإيجار إلى عشرين ضعفًا للقيمة القانونية السائدة، مع سقف أدنى قدره ألف جنيه شهريًا؛ أما المناطق المتوسطة والاقتصادية، فيتم مضاعفة الإيجار عشر مرات، لكن بأدنى حد يبلغ أربعمائة جنيه في الأولى ومئتي خمسين جنيهًا في الثانية. هذا التصنيف يسمح في بعض الحالات بوصول الإيجار في المناطق المتميزة إلى ألف وسبعمائة خمسين جنيهًا، حيث يجمع بين الحد الأدنى والزيادة النسبية، مما يعكس الجهود لمواءمة الأسعار مع الواقع الاقتصادي دون إغفال الظروف المحلية.

جدل حول تطبيق قانون الإيجار الجديد بين الأطراف

أثار تفعيل قانون الإيجار الجديد موجة من الجدل؛ فبينما يعبر المستأجرون عن مخاوفهم من ارتفاع التكاليف، يؤكد المتخصصون أنه يساهم في تصحيح الاختلالات التي أصابت السوق العقاري على مدى سنوات. مع انتهاء عمليات الحصر والتصنيف، ينتقل التطبيق إلى مراحل أوسع في المحافظات الأخرى خطوة بخطوة، مما يفتح الباب أمام أسئلة رئيسية تتعلق بحالات الإخلاء المسموح بها وإمكانية الطعن في قرارات الجهات الإدارية. هذه الخطوة التشريعية تهدف إلى تعزيز الحقوق المتبادلة، رغم التحديات الأولية التي تواجه التنفيذ.

حقوق الطعن والإخلاء في إطار قانون الإيجار الجديد

يوفر قانون الإيجار الجديد آليات قانونية لضمان العدالة؛ ففي تصريحاته لوسائل إعلامية، أشار الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إلى أن قرارات المحافظ حول الإيجارات أو تصنيف المناطق تُعتبر إدارية، ويمكن للمستأجر الاعتراض عليها أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة. أما الإخلاء، فيأتي كحق للمالك إذا ثبت خلو الوحدة، بشرط تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة مباشرة، إذ تبقى هذه السلطة قضائية خالصة بعيدًا عن التدخل الإداري.

لتوضيح الإجراءات المتعلقة بالطعن أو الإخلاء في قانون الإيجار الجديد، إليك الخطوات الرئيسية:

• تحديد نوع القرار الإداري الذي يتعلق بتصنيف المنطقة أو قيمة الإيجار.
• جمع الوثائق الداعمة مثل عقد الإيجار والتقارير الرسمية.
• تقديم الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري خلال المهلة القانونية المحددة.
• إثبات الضرر أو الخطأ في القرار من خلال أدلة موضوعية.
• متابعة الجلسات والحصول على حكم قضائي يعيد النظر في الإجراء.

مع تدرج تطبيق قانون الإيجار الجديد، يتوقع الخبراء أن يساهم في استقرار السوق، خاصة مع توفير آليات الشكاوى التي تحمي الجميع.