ناجي عيسى يعلن توزيع 4 مليار دينار سيولة نقدية على المصارف هذا الأسبوع

توزيع السيولة النقدية يمثل خطوة حاسمة في تعزيز الاستقرار المالي بليبيا؛ حيث أعلن ناجي عيسى، رئيس المصرف المركزي، عن بدء صرف 4 مليار دينار إلى المصارف التجارية خلال هذا الأسبوع، ليتم توزيعها على فروعها في جميع المناطق. يهدف هذا الإجراء إلى تلبية الطلب المتزايد من المواطنين، مع التركيز على الوصول السريع دون تأخير، وسط تحديات اقتصادية مستمرة. ومع زيادة ساعات العمل في الفروع، يتوقع الخبراء تحسنًا في الخدمات اليومية.

تفاصيل خطة توزيع السيولة النقدية هذا الأسبوع

يبدأ توزيع السيولة النقدية فعليًا من يوم الاثنين، حيث يتلقى كل مصرف تجاري حصته المخصصة بناءً على احتياجات عملائه؛ ويتم نقلها مباشرة إلى الفروع الرئيسية لضمان التدفق السريع. أكد عيسى أن هذا التوزيع يأتي ردًا على الضغوط الناتجة عن الطلب الموسمي، مع التأكيد على أن الـ4 مليار دينار ستغطي الاحتياجات الأساسية لعدة أسابيع قادمة. كما شدد على أهمية تنسيق الجهود بين المصارف لتجنب أي نقص محلي، مما يعكس استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد المحلي في ظل الظروف الراهنة. وفي الوقت نفسه، أشارت تقارير رسمية إلى أن هذا الإجراء جزء من خطة أوسع لتحسين السيولة العامة، مع مراقبة دقيقة للتأثيرات على التضخم.

توافر السيولة في فروع المصارف ابتداءً من الأسبوع المقبل

ستصل السيولة النقدية إلى كافة فروع المصارف بحلول بداية الأسبوع التالي، مما يتيح للمواطنين سحب المبالغ دون انتظار طويل؛ وذلك مع تمديد ساعات العمل حتى المساء في بعض المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. يهدف هذا الترتيب إلى تسهيل الوصول للجميع، خاصة في المناطق النائية، حيث كانت تشكو سابقًا من نقص السيولة. وفقًا لبيان المصرف المركزي، سيتم تخصيص كميات إضافية للفروع الحدودية لدعم التجارة المحلية، مع الالتزام بمعايير السلامة لمنع أي مخاطر أمنية أثناء النقل. هذا الانتشار الواسع يعزز الثقة في النظام المصرفي، ويقلل من الاعتماد على السوق السوداء.

آليات ضمان العدالة وانتظام توزيع السيولة النقدية

لضمان وصول توزيع السيولة النقدية إلى كل المناطق بشكل متوازن، حدد المصرف المركزي عدة إجراءات واضحة؛ فمن الضروري اتباع بروتوكولات دقيقة تشمل التحقق من الحصص الشهرية لكل فرع، بالإضافة إلى تقارير يومية عن مستويات السيولة المتاحة. يشمل ذلك:

• تخصيص نسبة أكبر للمناطق الريفية لتعويض النقص السابق.
• مراقبة السحوبات اليومية لتجنب الإفراط في أي منطقة.
• استخدام برمجيات إلكترونية لتتبع التدفق بين الفروع.
• التعاون مع الجهات الحكومية لتوزيع السيولة عبر الطرق الآمنة.
• فرض عقوبات على أي مخالفات في التوزيع غير المنتظم.

هذه الخطوات تضمن عدالة التوزيع، وتقلل من الشكاوى السابقة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي العام.

تعزيز الدفع الإلكتروني لتخفيف ضغط توزيع السيولة النقدية

يشدد المصرف المركزي على ضرورة توسيع وسائل الدفع الإلكتروني كبديل فعال عن الاعتماد الكلي على النقد؛ حيث يساهم ذلك في تقليل الضغط على عمليات السحب، وتحسين باقي الخدمات المصرفية مثل التحويلات والودائع. من خلال حملات توعية وتطوير التطبيقات، أصبحت المدفوعات عبر الهواتف أكثر شيوعًا، مما يوفر الوقت والجهد للمستخدمين. وفيما يلي مقارنة بسيطة بين الطريقتين:

بهذه الطريقة، يصبح توزيع السيولة النقدية أكثر كفاءة، ويفتح آفاقًا لتحديث القطاع المصرفي ككل. يبقى التركيز على التوازن بين الخيارات ليستفيد الجميع من التحسينات.