قفزة بنسبة 8.9%.. الإنتاج الصناعي السعودي يعزز التحول الاقتصادي أكتوبر

الإنتاج الصناعي السعودي شهد قفزة بارزة في أكتوبر 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 8.9% مقارنة بالعام السابق، وفق إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء، معتمداً بشكل رئيسي على دفعة من الأنشطة النفطية، رغم تراجع طفيف عن معدل سبتمبر الذي بلغ 9.3%. يندرج هذا الارتفاع ضمن خطط المملكة لتعزيز مكانة الصناعة في بناء اقتصاد متوازن، حيث يساهم في دعم التنويع وتوفير فرص أكبر للنمو المستقر.

دفعة النشاط النفطي للإنتاج الصناعي السعودي

بقيادة القطاع النفطي، حقق الإنتاج الصناعي السعودي دفعة قوية، إذ وصل إنتاج النفط الخام إلى عشرة ملايين برميل يومياً، مقابل 8.9 مليون برميل في نفس الشهر من العام الماضي؛ ويشكل هذا القطاع ثلاثة أرباع وزن المؤشر الصناعي تقريباً، محققاً نمواً يفوق 10.8% على أساس سنوي، وهو ما يبرز فعالية السياسات التنظيمية وانتعاش الطلب الدولي الذي يعزز من مكانة المملكة في الأسواق العالمية، مما يدعم استمرارية الارتفاع في هذا الجانب الأساسي.

تباطؤ في الصناعات غير النفطية وتأثيره على الإنتاج الصناعي السعودي

رغم النهوض العام، لاحظت الأنشطة غير النفطية تراجعاً في الزخم، حيث انخفض معدل النمو إلى 4.4% في أكتوبر بعد أن كان 7.6% في الشهر السابق؛ يعود ذلك جزئياً إلى ضعف في الصناعات التحويلية، خاصة المنتجات الغذائية التي هبط نموها من 13% إلى 1.9% فقط، مما يضغط على الأداء الكلي، بينما عوضتها الصناعات الكيميائية بارتفاع 8.1%، وكذلك فحم الكوك والمنتجات النفطية التي صعدت بنسبة 8%، مشيرة إلى حاجة لدعم إضافي في بعض الفروع للحفاظ على التوازن.

توسع البنية التحتية الداعمة للإنتاج الصناعي السعودي

أبرزت الإحصاءات تقدماً في الخدمات الأساسية، إذ زاد مؤشر إمدادات الكهرباء والغاز والبخار بنسبة 5.1%، بينما قفز نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات إلى 8.5% مقارنة بالعام السابق؛ هذه الارتفاعات تعبر عن جهود المملكة في بناء شبكات دعم قوية، تسهل عمليات الإنتاج وتقلل من التكاليف، مما يعزز كفاءة القطاع الصناعي ككل ويمهد لتوسعات مستقبلية في القدرات الإنتاجية.

لتوضيح الأداء بين القطاعات، إليك جدولاً يلخص التغييرات الرئيسية:

التراخيص والاستثمارات الجديدة في الإنتاج الصناعي السعودي

سعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعزيز القاعدة الصناعية بمنح 138 ترخيصاً جديداً في سبتمبر 2025، مع دخول 79 مصنعاً مرحلة الإنتاج الفعلي؛ بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص 5.3 مليار ريال، مولدة 1354 وظيفة، أما المصانع الجديدة فأضافت 1.1 مليار ريال و1549 فرصة عمل، مما يعكس نمواً ملموساً في القدرات ويسهم في تقليل الاعتماد على الخارج. وفي سياق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تركز الخطط على أهداف محددة، مثل:

• جذب 355 مليار ريال استثمار بين 2026 و2029 لتعزيز القطاع الخاص.
• رفع التنافسية وضمان أمن الإمدادات من خلال 12 قطاعاً فرعياً.
• توفير 800 فرصة استثمارية لزيادة الصادرات التقنية.
• خلق آلاف الوظائف النوعية في المراحل المقبلة حتى 2035.
• الوصول إلى إجمالي استثمارات 1.3 تريليون ريال مع دعم التكامل الإقليمي.

هذه الجهود، بعد نجاح المرحلة الأولى في جذب 451 مليار ريال، تستهدف الوصول إلى 173 مليار إضافية لاحقاً، مما يبني أساساً صلباً للإنتاج الصناعي السعودي كمحرك اقتصادي رئيسي. مع تزايد التركيز على التقنيات المتقدمة والشراكات، يبدو الطريق ممهداً لتحقيق رؤية شاملة تعتمد على الابتكار والاستدامة.