تحديث مهم.. 15% زيادة سنوية للإيجار القديم حتى تحرير العقود

الزيادة السنوية في الإيجار أصبحت واقعًا ملموسًا مع تفعيل القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم الإيجارات القديمة؛ ففي محافظات مثل الجيزة، بدأت الجهات المختصة في تطبيق التصنيف الجديد للمناطق، مما أثار جدلًا واسعًا بين السكان حول طبيعة هذه الزيادة، هل هي حدث واحد أم سلسلة من التعديلات الدورية؟ يوضح القانون التفاصيل بدقة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، ويحدد آليات السداد لتجنب الضرر الفوري.

تصنيف المناطق وتأثيرها على الزيادة السنوية في الإيجار

يُعيد القانون ترتيب خريطة الإيجارات السكنية بناءً على مستويات المناطق، حيث تُحدد المادة الرابعة قيمة الإيجار للوحدات السكنية في المناطق المتميزة بما يعادل عشرين ضعفًا للقيمة الحالية، مع سقف أدنى يبلغ ألف جنيه مصري؛ أما في المناطق المتوسطة، فيُحسب الإيجار بعشرة أضعاف، ولا يقل عن أربعمائة جنيه، بينما تُقدر المناطق الاقتصادية بحد أدنى قدره مئتي خمسون جنيهًا. هذا التصنيف يهدف إلى مراعاة الاختلافات الاقتصادية، ويستمر التطبيق حتى ينهي لجان الحصر عملها في المحافظات المعنية؛ ومن ثم، يُسمح للمستأجر بدفع الفروق على دفعات بعد إصدار قرار المحافظ، مما يخفف العبء المالي المفاجئ ويضمن استمرارية الإقامة دون اضطرابات كبيرة.

كيفية حساب الزيادة السنوية في الإيجار لغير الوحدات السكنية

بالنسبة للعقود الإيجارية غير السكنية المبرمة مع الأفراد، تتدخل المادة الخامسة لتحديد القيمة الجديدة بخمسة أضعاف فقط للإيجار الرسمي السائد قبل صدور القانون؛ هذا النهج يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاستخدام التجاري أو المهني، حيث يُطبق التعديل دون تعقيدات إضافية، ويُفرض على المستأجرين الالتزام به فورًا لتجنب الغرامات أو الإخلاء. مع ذلك، يظل السؤال مفتوحًا حول كيفية دمج هذه الزيادة السنوية في الإيجار مع الالتزامات الضريبية أو التنظيمية الأخرى، خاصة في الأسواق الحيوية مثل القاهرة الكبرى، ويُشجع المالكون على الرجوع إلى الجهات الرسمية لضمان الامتثال الكامل، مما يساهم في استقرار السوق العقاري على المدى الطويل.

دور الزيادة السنوية في الإيجار بالمادة السادسة وآثارها

تُحسم المادة السادسة الجدل الدائر منذ أشهر، إذ تفرض زيادة دورية بنسبة خمسة عشر في المائة على القيمة المحددة سابقًا وفق المادتين الرابعة والخامسة؛ هذه الزيادة السنوية في الإيجار تُطبق كل عام على الرقم المعدل، وتستمر حتى يتم تحرير العلاقة الإيجارية تمامًا وفق الجدول الزمني الذي رسمه التشريع. الغرض الرئيسي هو تعزيز العائد العادل للمالكين دون إرهاق المستأجرين فجأة، وتُشكل خطوة نحو سوق إيجار أكثر عدالة؛ في الوقت نفسه، يُنصح بالاحتفاظ بسجلات دقيقة للدفعات لمواجهة أي نزاعات محتملة. لفهم التأثير العملي، إليك الخطوات الرئيسية لتطبيق هذه الزيادة:

• تحديد القيمة الأساسية بناءً على تصنيف المنطقة والاستخدام.
• تطبيق النسبة الأولية المحددة في المواد الأساسية.
• إضافة الـ15% سنويًا على القيمة المعدلة السابقة.
• إخطار الطرفين كتابيًا قبل كل تعديل لتجنب النزاعات.
• مراقبة الجدول الزمني للتحرير النهائي للعقد.

بهذه الطريقة، يصبح النظام أكثر تنبؤًا، ويُتيح للمستأجرين التخطيط المالي بشكل أفضل مع مرور الوقت.