5 قرارات من هيئة المجتمعات العمرانية لتنشيط سوق الوحدات السكنية والأراضي 2025

تيسيرات بالجملة.. 5 قرارات من هيئة المجتمعات العمرانية لتنشيط سوق الوحدات السكنية والأراضي، أعلنتها الهيئة مؤخراً لدعم المشترين والمستثمرين في المدن الجديدة، حيث تركز على تخفيضات مالية ومرونة في السداد، مما يفتح أبواباً لتنشيط السوق العقاري، خاصة مع التحديات الاقتصادية الحالية، وتشمل هذه التيسيرات بالجملة تغطية واسعة للوحدات السكنية والأراضي المتنوعة، بهدف تسهيل الوصول إلى الملكية.

توسيع التخفيضات في تيسيرات بالجملة للأراضي

أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في قرارها الأول، تطبيق التيسيرات الصادرة عن مجلس الإدارة برقم 208 لعام 2025 على جميع المدن التابعة، بما في ذلك الأراضي السكنية والتجارية والعمرانية المتكاملة بمختلف المساحات، مع منح تخفيض بنسبة 50% على مصاريف التنازل ابتداءً من تاريخ الإعلان في الجرائد اليومية وصولاً إلى 18 مارس 2026، ويستثنى من ذلك أجهزة الساحل الشمالي الغربي ورأس الحكمة الجديدة، بينما تحافظ باقي الشروط والضوابط على وضعها كما هي، مع الالتزام بقرارات التنازلات السابقة المتعلقة بالإجراءات القانونية والإدارية، مما يعزز جاذبية هذه المناطق للمستثمرين الباحثين عن فرص اقتصادية.

تصحيح أوضاع الوحدات السكنية المعلقة

في القرار الثاني، حددت الهيئة آليات للوحدات السكنية المطروحة خلال السنوات 2023 و2024 و2025، والتي لم يستلمها العملاء في مواعيدها، حيث تطبق أجهزة المدن اللائحة العقارية من خلال إخطار المشترين بموجب المادة 14 لتصحيح موقفهم خلال 30 يوماً، ويشمل ذلك سداد دفعة الاستلام ووديعة الصيانة مع تحميل الأعباء المالية من انتهاء المهلة حتى تاريخ الدفع الفعلي، وفقاً لشروط محددة تضمن الشفافية والالتزام، مثل أن تكون الوحدة شاغرة دون إعادة طرحها أو تخصيصها لآخرين، بالإضافة إلى التنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو جهاز المدينة، مع التأكيد على سداد الاستكمال في مواعيده دون استرداد.

خيارات الجدولة وإعفاءات الغرامات في تيسيرات بالجملة

غطى القرار الثالث تسهيلات واسعة للأقساط الأخيرة المستحقة على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بأنشطتها المتنوعة في المدن الجديدة، حيث يسمح بجدولة هذه الأقساط بشرط عدم تجاوز المدة البينية بين الدفعات الرئيسية، وتمنح إعفاء كامل بنسبة 100% من غرامات التأخير إذا تم السداد خلال 30 يوماً من الإعلان، مما يخفف العبء المالي على المشترين ويشجع على الاستمرار في الالتزام، وتأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية الهيئة لدعم الاستقرار العقاري، مع الحفاظ على الضوابط التي تضمن سلامة العمليات.

تعديل آليات جدولة الدفعات الكبيرة

أما القرار الرابع، فيتيسر من الهيئة بتطبيق قرار مجلس الإدارة رقم 208 لعام 2025 الخاص بآليات التقنين في بند أنظمة السداد، الذي يسمح بجدولة الدفعة المقدمة البالغة 500 مليون جنيه أو أكثر، لكن يوسع هذا التطبيق الآن على الدفعات التي تبلغ 30 مليون جنيه فأوكثر، ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، مما يفتح المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين الصغار والمتوسطين، ويعكس انعكاساً للواقع الاقتصادي الحالي في دعم التيسيرات بالجملة لتنشيط السوق.

• الوحدة شاغرة تماماً دون إشغال.
• لم يتم إعادة طرحها للجمهور.
• غير مخصصة لأي شخص آخر.
• التنازل عن جميع القضايا المرفوعة.
• سداد الاستكمال في الوقت المحدد.

مهل استثنائية لاستكمال المدفوعات الحالية

في القرار الخامس، منحت الهيئة مهلة شهر واحد من تاريخ الإعلان في الصحف اليومية لاستكمال سداد مقدمات الحجز بالأسعار السائدة للوحدات السكنية في مشاريع جنة وسكن مصر ودار مصر والإسكان المتميز والحصة العينية، بالإضافة إلى قطع الأراضي السكنية الصغيرة والوحدات والأراضي ضمن مشروع بيت الوطن في المدن الجديدة المطروحة خلال 2024 و2025، مع شروط تشمل أن تكون الوحدة أو القطعة شاغرة دون إعادة طرح أو تخصيص، والتنازل عن أي دعاوى قضائية، وهذا يساهم في إنعاش الطلب على هذه المشاريع.

تساهم هذه التيسيرات بالجملة في تعزيز الثقة بالسوق العقاري، خاصة مع التركيز على المرونة المالية، ومن المتوقع أن تشهد المدن الجديدة زخماً إيجابياً في الأشهر المقبلة.