5 قرارات من هيئة المجتمعات العمرانية تدعم سوق الوحدات السكنية والأراضي 2025

تيسيرات بالجملة أعلنتها هيئة المجتمعات العمرانية مؤخراً، لدعم المشترين والمستثمرين في المدن الجديدة، وسط التحديات الاقتصادية الراهنة؛ فهي تركز على تخفيضات مالية كبيرة وخيارات سداد مرنة، مما يشمل الوحدات السكنية والأراضي المتنوعة، لتسهيل الوصول إلى الملكية وإنعاش السوق العقاري الذي يعاني من التباطؤ، وهكذا تفتح هذه الإجراءات آفاقاً جديدة للطلب المتزايد.

توسيع نطاق تخفيضات تيسيرات بالجملة للأراضي

أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية قراراً يوسع تطبيق التيسيرات الإدارية برقم 208 لعام 2025 على كافة المدن التابعة لها، بما يشمل الأراضي السكنية والتجارية والعمرانية المتكاملة بمختلف أحجامها؛ فمن الآن، يحصل المشترون على خصم يصل إلى 50% في رسوم التنازل، ابتداءً من إعلان العرض في الجرائد الرسمية وحتى منتصف مارس 2026، مع استثناء مناطق الساحل الشمالي الغربي ورأس الحكمة الجديدة؛ ومع ذلك، تبقى الشروط السابقة سارية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية، مما يجعل هذه الخيارات أكثر جاذبية للجهات الاستثمارية التي تبحث عن فرص مستدامة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.

آليات تصحيح وضع الوحدات السكنية المعلقة

حددت الهيئة في قرارها الثاني إجراءات واضحة للوحدات السكنية التي عرضت للبيع خلال السنوات 2023 إلى 2025، والتي لم يتم تسليمها للعملاء في أوقاتها المحددة؛ حيث تُلزم أجهزة المدن بإخطار المشترين وفقاً للمادة 14 من اللائحة العقارية، ليتمكنوا من تصحيح أوضاعهم خلال شهر واحد، بشرط دفع قيمة الاستلام ووديعة الصيانة، مع تحميل أي تأخيرات مالية بعد انتهاء المهلة؛ ويُشترط أيضاً أن تكون الوحدة فارغة تماماً، غير معاد عرضها أو مخصصة لغير المالك الأصلي، بالإضافة إلى التنازل عن أي مطالبات قضائية، وسداد باقي المدفوعات في مواعيدها دون طلب استرداد، مما يضمن عملية شفافة ومنصفة.

خيارات جدولة الأقساط وإعفاءات الغرامات ضمن تيسيرات بالجملة

شمل القرار الثالث تسهيلات مكثفة للأقساط الأخيرة المستحقة على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي في المدن الجديدة؛ يُسمح بتوزيع هذه الأقساط على فترات لا تتجاوز المدة بين الدفعات الرئيسية، مع منح إعفاء تام بنسبة 100% من الغرامات الناتجة عن التأخير إذا سُددت خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان، وهذا يقلل الضغط المالي على العملاء ويحفز على الوفاء بالالتزامات؛ تأتي هذه الخطوات كجزء من خطة الهيئة لتعزيز الاستقرار في القطاع العقاري، مع الحرص على الشفافية في جميع العمليات المتعلقة بتيسيرات بالجملة.

تعديل شروط جدولة الدفعات الكبيرة

أما القرار الرابع، فيعدل الهيئة آليات التقسيط المتعلقة بقرار مجلس الإدارة رقم 208 لعام 2025 في بند أنظمة السداد؛ كان يُسمح سابقاً بجدولة الدفعات المقدمة التي تتجاوز 500 مليون جنيه، أما الآن فيمتد هذا إلى الدفعات التي تبلغ 30 مليون جنيه فما فوق، ولثلاثة أشهر ابتداءً من صدور القرار، مما يوسع الدعم للمستثمرين الأصغر حجماً؛ ويعكس هذا التغيير الواقع الاقتصادي الحالي، حيث تسعى تيسيرات بالجملة إلى إحياء السوق من خلال تسهيل الوصول لفرص أوسع.

• الوحدة شاغرة تماماً دون إشغال.
• لم يتم إعادة طرحها للجمهور.
• غير مخصصة لأي شخص آخر.
• التنازل عن جميع القضايا المرفوعة.
• سداد الاستكمال في الوقت المحدد.

مهل استثنائية لاستكمال المدفوعات في المشاريع الرئيسية

في قرارها الخامس، حددت الهيئة فترة شهر واحد ابتداءً من الإعلان الرسمي، لاستكمال دفعات الحجز الأولية بالأسعار السارية للوحدات السكنية في مشاريع مثل جنة وسكن مصر ودار مصر والإسكان المتميز والحصة العينية، بالإضافة إلى الأراضي السكنية الصغيرة والوحدات ضمن بيت الوطن في المدن الجديدة المعروضة خلال 2024 و2025؛ وتُشترط الشغر الكامل للوحدة أو القطعة، وعدم إعادة عرضها أو تخصيصها، مع الامتناع عن أي إجراءات قضائية؛ يُعد هذا الإجراء خطوة حاسمة لزيادة الطلب على هذه المشاريع، مما يعزز من فعالية تيسيرات بالجملة في دعم الاستثمار.

تساهم هذه الإجراءات في بناء ثقة أكبر بين المشترين والسوق العقاري، مع التركيز على المرونة في الدفعات، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى حركة إيجابية في المدن الجديدة قريباً.