رقم قياسي بالرياض.. 50% نمو اقتصاد سعودي غير نفطي يجذب الاستثمارات 2025

منطقة الرياض حققت نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي، حيث يأتي 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي منها وحدها، وهو إنجاز يغير معالم المنطقة بأكملها. يصل معدل التوظيف هناك إلى 95.7%، متجاوزاً الكثير من الدول الأوروبية المتقدمة، بينما يسجل النشاط الصناعي حيوية استثنائية مع 3,635 مصنعاً يدفعون عجلة اقتصاد يبلغ حجمه 1.27 تريليون دولار، أي ما يعادل إجمالي الإنتاج الإسباني. يرى المتخصصون أن الاستثمارات تتسارع بوتيرة لم تشهدها المنطقة من قبل، مما يجعل منطقة الرياض مركزاً جذب لا يُقاوم.

كيف ساهمت منطقة الرياض في تنويع الاقتصاد السعودي؟

منطقة الرياض تحولت تدريجياً إلى عمود فقري للاقتصاد غير النفطي، مدعومة بجهود منظمة أعادت رسم الخريطة الاقتصادية للمملكة. فيما مضى، كانت العاصمة مركزاً سياسياً رئيسياً؛ أما اليوم، فهي تُنتج ثروة هائلة تجذب المستثمرين من كل صوب، حيث يُسجل الاقتصاد المحلي نمواً يفوق التوقعات ويُعادل حجم دولة كاملة مثل إسبانيا. يؤكد خبير اقتصادي أن هذه المنطقة أصبحت محركاً جديداً يغمرها الاستثمارات كأمواج قوية، مما يعكس نجاح استراتيجيات طويلة الأمد بدأت مع رؤية 2030. هذا التحول لم يأتِ عبثاً؛ بل نتج عن خطط مدروسة ركزت على تعزيز القطاعات الإنتاجية، مما يضمن استدامة النمو بعيداً عن تقلبات أسعار الطاقة. النتيجة واضحة في الأرقام، حيث يتجاوز الإنتاج غير النفطي الحدود المتوقعة، ويمهد لمستقبل أكثر تنوعاً.

قصص النجاح الشخصي داخل منطقة الرياض

يجسد فهد المطيري، الشاب السعودي البالغ 28 عاماً، روح هذا الازدهار؛ فقد انطلق مشروعه التقني من رأس مال متواضع قدر بـ50 ألف ريال، ليصل اليوم إلى قيمة تزيد عن 10 ملايين ريال. يصف منطقة الرياض بأنها لم تعد مجرد مدينة، بل أرض خصبة لتحقيق الأحلام الاقتصادية، حيث تتوفر الفرص بكثرة للشباب المبدعين. من جهة أخرى، يروي محمد القطري، تاجر قطري، كيف ارتفعت تجارته مع المملكة بنسبة 40% خلال العام الحالي وحده، مما أعاد تشكيل حياته المهنية بشكل كامل. هذه القصص ليست استثناءات؛ إنها جزء من واقع يومي يعيشه ملايين السعوديين، حيث تظهر فرص عمل جديدة في قطاعات لم تكن موجودة قبل عقد من الزمن. المنطقة الرياض، بهذا الشكل، أصبحت نموذجاً يُحتذى به في المنطقة، يجمع بين الطموح الشخصي والدعم الحكومي ليخلق قصص إلهام مستمرة.

عناصر الاستراتيجية التي دفعّت نمو منطقة الرياض

رؤية السعودية 2030، التي بدت في البداية طموحاً بعيداً، أصبحت اليوم حقيقة ملموسة تفوق التصورات الأكثر تفاؤلاً، مدعومة بتحول جذري يشمل حوافز ضريبية جذابة للمستثمرين الأجانب، وبنية تحتية رقمية متقدمة، ومراكز تدريب متخصصة لتأهيل القوى العاملة المحلية. هذا النهج يُقارن باكتشاف النفط في العقود الماضية، لكنه يركز هذه المرة على قوة الاقتصاد المتنوع في زمن يتجاوز الاعتماد على الموارد الطبيعية. يتوقع المتخصصون أن ترتفع مساهمة القطاع غير النفطي إلى 70% بحلول 2035، مما يرسخ مكانة السعودية كرائدة في تنويع الاقتصادات. كما ارتفعت التجارة الثنائية بنسبة 39% خلال تسعة أشهر فقط، متجاوزة كل التنبؤات ومُعززة الروابط الإقليمية. المنافسون في المنطقة يواجهون صعوبة في مواكبة هذا الزخم، بينما يتدفق المستثمرون بحماس يعكس الثقة في الفرص المتاحة. لتعزيز هذا النمو، اعتمدت الاستراتيجية على خطوات عملية متعددة؛ على سبيل المثال:

• تطوير البنية التحتية الرقمية لدعم الشركات الناشئة.
• تقديم حوافز ضريبية مجزية للمستثمرين الأجانب.
• إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل القوى العاملة المحلية.
• تعزيز الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا المتقدمة.
• إطلاق برامج تمويل سريعة للمشاريع الابتكارية.

يُشكل هذا التقدم أكبر تحول اقتصادي في الخليج المعاصر، مع توقعات بأن يصبح الاقتصاد السعودي الأقوى على المستوى العربي بحلول 2030. الخبراء ينصحون المترددين بسرعة التحرك للاستفادة من هذه الفرص قبل فوات الأوان، خاصة مع تصاعد الإعجاب بين المستثمرين والتوتر لدى المنافسين الإقليميين.