غرامة 5 ملايين جنيه.. عقوبة نشر شائعات الطقس

قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية يأتي كإجراء حاسم لتنظيم قطاع الخدمات الجوية في مصر؛ فقد أصدرت الدولة قانون رقم 25 لسنة 2023 بهدف منع أي ممارسات غير مرخصة، وذلك في ظل تزايد الشائعات حول حالة الطقس؛ يركز التشريع على تعزيز الدور الرسمي للهيئة، مع وضع عقوبات صارمة للحفاظ على دقة المعلومات؛ يغطي القانون جوانب متعددة من الأنشطة الجوية، مما يضمن تدفقاً موثوقاً للبيانات العامة.

أحكام العقوبات في قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

يحدد قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية عقوبات مالية قاسية لمن يخالف أحكامه؛ تبدأ الغرامة من خمسين ألف جنيه وتصل إلى خمسة ملايين جنيه، مع مراعاة عدم الإخلال بأي قوانين أخرى أشد؛ يأتي هذا التنظيم لتعزيز الالتزام بالإجراءات الرسمية، خاصة في مجال التنبؤات الجوية التي تؤثر على الحياة اليومية؛ كما يربط التشريع بين المادة 13 والمادة 11، ليضمن تطبيقاً متكاملاً يحمي الجمهور من المعلومات المضللة؛ يعكس هذا النهج الاهتمام المتزايد بسلامة النشاط الجوي والزراعي المرتبط به.

الأفعال الممنوعة دون ترخيص من الهيئة

يمنع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة أنشطة رئيسية إلا بترخيص مسبق؛ من بينها تقديم الخدمات الجوية بأشكالها المتنوعة خارج القنوات الرسمية، وإقامة محطات مراقبة أو مراكز تنبؤات بحرية بدون إذن؛ يمتد الحظر إلى نشر بيانات خاطئة على وسائل التواصل أو أي منصات إعلامية، وإصدار تقارير مزيفة نسبتها إلى الهيئة؛ كذلك، يشمل شراء معدات قياس الإشعاع أو الأوزون دون موافقة، مما يحد من الفوضى في سوق الأجهزة الجوية؛ يهدف هذا الإطار إلى ضمان دقة التنبؤات التي تدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

يوضح قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأفعال المخالفة بدقة في قائمة محددة؛ تغطي هذه النقاط جوانب عملية واسعة لتجنب الانتهاكات:

• تقديم خدمات الأرصاد الجوية بأنواعها دون الالتزام بطرق الهيئة أو الحصول على ترخيص منها.
• إنشاء محطات أرصاد جوية أو بحرية، أو مراكز تنبؤات، بدون إذن رسمي.
• نشر معلومات غير دقيقة عن الطقس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي قنوات إعلامية.
• إصدار بيانات أو دراسات جوية مزيفة ونسبتها إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
• شراء أجهزة أو محطات قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو الزراعي، مخالفاً المواصفات المعتمدة.

إجراءات المصادرة والحماية من الشائعات

تشمل عقوبات قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية مصادرة كاملة للأدوات المستخدمة في الانتهاك؛ تحكم بها المحاكم لصالح الهيئة، مما يعزز الردع ضد المخالفين؛ يأتي هذا التنفيذ في سياق مكافحة الشائعات التي تنتشر بسرعة، خاصة مع انتشار وسائل التواصل؛ يساعد التشريع في توحيد المصادر الرسمية للمعلومات الجوية، مما يقلل من مخاطر الاعتماد على بيانات غير موثوقة؛ كما يدعم الجهود الوطنية لتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة في مجال الطقس.

لتوضيح العقوبات والأفعال الرئيسية، إليك جدولاً مبسطاً يلخص أبرز نقاط قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

يظل تطبيق قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية خطوة أساسية لتعزيز الثقة العامة؛ يساهم في حماية المجتمع من التضليل، ويدفع نحو تطوير الخدمات الجوية بطريقة منظمة؛ مع تزايد الاعتماد على هذه المعلومات، يصبح الالتزام بالقانون ضرورياً للجميع.