إعلان بدء لجان حصر العقارات لتقسيم المناطق السكنية وتحديد زيادات الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم يشهد تنفيذًا فعليًا الآن في مختلف المحافظات، حيث صدرت تعليمات رسمية تحدد آليات تشكيل لجان متخصصة لتسجيل العقارات السكنية الخاضعة لأحكامه، وذلك لإعادة ترتيب السوق العقاري بشكل أفضل وضبط التوازن بين مطالبات المالكين ومتطلبات المستأجرين، مع التركيز على تحقيق عدالة في التعاملات اليومية.

دور اللجان في تطبيق قانون الإيجار القديم

وفقًا للمادة الثالثة في قانون الإيجار القديم، يتولى كل محافظ تشكيل لجان عمل متخصصة على مستوى المنطقة، تتخصص في فرز الوحدات السكنية المؤجرة إلى ثلاث تصنيفات أساسية تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، ويأتي هذا التقسيم بناءً على معايير محددة بدقة لضمان توزيع عادل يعكس الواقع الميداني، مما يساعد في تجنب النزاعات المستقبلية ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تماسكًا لإدارة الإيجارات القائمة منذ عقود؛ فهذه اللجان تعمل كأداة رئيسية لتحويل النصوص القانونية إلى تطبيق عملي يلمس حياة الجميع، سواء كانوا مالكين يطالبون بحقوقهم أو مستأجرين يبحثون عن استقرار إقامتهم، ويُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تنشيط السوق دون إثارة اضطرابات غير ضرورية.

المعايير الدقيقة لتصنيف الوحدات تحت قانون الإيجار القديم

تعتمد عملية التصنيف في قانون الإيجار القديم على عوامل متعددة تضمن الشفافية والعدالة، حيث تشمل هذه العناصر جوانب متنوعة تغطي الجوانب الجغرافية والفنية والاجتماعية لكل وحدة سكنية، مما يجعل التقييم شاملاً وغير متحيز؛ فاللجان تدرس كل حالة على حدة لتحديد مستوى الإيجار المناسب، ومن بين هذه المعايير البارزة يبرز الموقع الجغرافي الذي يحدد قيمة الشارع والبيئة المحيطة، إلى جانب جودة مواد البناء ودرجة التشطيب الداخلي الذي يؤثر مباشرة على الراحة اليومية، بالإضافة إلى متوسط حجم المساحات ومدى توفر الخدمات الأساسية مثل إمدادات المياه والكهرباء والغاز والاتصالات الهاتفية، ولا يُغفل دور سهولة الوصول إلى الطرق الرئيسية ووسائل النقل العامة التي تسهل الحركة اليومية، أما الخدمات الصحية والتعليمية القريبة فهي عنصر حاسم في رفع قيمة المنطقة، وأخيرًا تأخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية المسجلة وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية.

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع يحددان الجاذبية العامة للوحدة.
• نوعية مواد البناء ومستوى التشطيب يعكسان الجودة الإجمالية.
• متوسط مساحات الوحدات يساعد في مقارنة الحجم مع المتوسطات المحلية.
• توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء يضمن الاستدامة اليومية.
• سهولة الوصول إلى شبكات الطرق ووسائل النقل تقلل من الجهد اليومي.
• مستوى الخدمات الصحية والتعليمية يعزز من قيمة الموقع.
• القيمة الإيجارية السنوية طبقًا لقانون الضريبة توفر أساسًا إحصائيًا موثوقًا.

آليات إنهاء عمل اللجان ونشر النتائج بموجب قانون الإيجار القديم

يضع قانون الإيجار القديم إطارًا زمنيًا واضحًا لعمل هذه اللجان، إذ يقوم رئيس مجلس الوزراء بتأكيد القواعد التنظيمية التي تحكم إجراءاتها، مع التزامها بإكمال المهام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء التنفيذ الفعلي، ويسمح بالتمديد لمرة واحدة فقط في حال الحاجة إلى إجراءات إضافية لضمان الدقة؛ بعد الانتهاء، تُنشر النتائج الرسمية في الجريدة الرسمية المعروفة بالوقائع المصرية، ويتم الإعلان عنها أيضًا في مكاتب الإدارة المحلية داخل كل محافظة ليصل الإشعار إلى الجميع بسرعة، وهذا النهج يعزز الشفافية ويمنع أي تسريبات أو معلومات مضللة، مما يمهد لمرحلة جديدة من الاستقرار في السوق العقاري.

يبدو أن هذه الخطوات ستساهم في بناء علاقات أكثر توازنًا بين الأطراف المتعاملة، مع الحفاظ على حقوق الجميع في ظل قانون الإيجار القديم الذي يهدف إلى تنظيم طويل الأمد.