إعلان جديد: لجان تقييم عقارات تقسم الأحياء السكنية وتحدد زيادات الإيجارات 2025

قانون الإيجار القديم يشهد تطبيقاً عملياً في المحافظات المصرية حالياً؛ حيث أصدرت الجهات المختصة توجيهات مفصلة لتشكيل لجان تقوم بحصر الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه؛ بهدف ترتيب السوق العقاري بشكل أفضل وضبط التوازن بين حقوق أصحاب العقارات والمستأجرين القدامى؛ فالقانون يسعى لإعادة هيكلة هذه العلاقة من خلال تصنيفات دقيقة تضمن الإنصاف في تحديد الإيجارات المستقبلية؛ مما يفتح آفاقاً جديدة لإدارة هذا الملف المعقد الذي طال انتظاره.

تشكيل اللجان ودورها في قانون الإيجار القديم

وفقاً لأحكام المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم؛ يقوم المحافظ في كل منطقة بإنشاء لجان متخصصة تتولى مسؤولية تقسيم الوحدات السكنية المؤجرة إلى ثلاث تصنيفات أساسية؛ وهي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ وذلك لضمان تطبيق يعتمد على معايير موضوعية تجنب النزاعات المحتملة؛ فهذه اللجان تعمل كأداة تنظيمية حيوية؛ تساعد في رسم خريطة واضحة للوحدات الخاضعة للقانون؛ مما يسهل عملية التحديثات الإيجارية دون إثارة خلافات.

معايير تصنيف الوحدات تحت قانون الإيجار القديم

تعتمد عملية التقسيم في قانون الإيجار القديم على عوامل متعددة تضمن الدقة والعدالة؛ حيث تشمل هذه المعايير جوانب أساسية تشكل أساس التقييم؛ ومن أبرزها:

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع المحيط؛.
• نوعية مواد البناء ومستوى التشطيب الداخلي؛.
• متوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة؛.
• توافر المرافق الأساسية كالمياه والكهرباء والغاز وخطوط الهاتف؛.
• سهولة الوصول إلى شبكات الطرق ووسائل النقل العام؛.
• مستوى الخدمات الصحية والتعليمية المتاحة قريباً؛.
• القيمة الإيجارية السنوية وفقاً لأحكام قانون الضريبة على العقارات؛.

هذه العناصر مجتمعة توفر إطاراً شاملاً؛ يساعد اللجان على إصدار قرارات مدعومة ببيانات واقعية؛ مما يعزز الثقة في تطبيق قانون الإيجار القديم.

آليات عمل اللجان وإعلان النتائج

يحدد قانون الإيجار القديم إطاراً زمنياً واضحاً لعمل هذه اللجان؛ إذ يقوم رئيس مجلس الوزراء باعتماد اللوائح المنظمة لإجراءاتها؛ ويجب عليها إنهاء المهام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء التنفيذ؛ مع إمكانية تمديد الفترة لمرة واحدة فقط إذا لزم الأمر؛ أما النتائج فتنشر رسمياً في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”؛ بالإضافة إلى الإعلان عنها في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة؛ هذا النهج يضمن الشفافية؛ ويسمح للأطراف المعنية بالاطلاع السريع على التصنيفات الجديدة.

يظهر هذا الجدول كيف يساهم قانون الإيجار القديم في تحقيق توازن يحمي الجميع.

في الواقع؛ يساعد تفعيل هذه الآليات في بناء نظام إيجاري أكثر استقراراً؛ يراعي الظروف المتغيرة للسوق؛ مع الحفاظ على حقوق الأجيال السابقة من المستأجرين؛ شريطة الالتزام بالإجراءات الرسمية المحددة.