30 مليون و700 ألف شقة.. نزاع الإيجار القديم يتصاعد بين الملاك والمستأجرين

الإيجار القديم يظل من أبرز القضايا الاجتماعية في مصر، حيث يثير جدلاً مستمراً بين الملاك والمستأجرين أمام تضارب في الإحصاءات الرسمية، فبعض الجهات تتحدث عن ملايين الوحدات المتضررة، بينما تقديرات أخرى تشير إلى انخفاض ملحوظ بعد التعديلات القانونية والنقل السكاني من المناطق الخطرة، مما يعمق التوتر ويفتح أبواب نقاش حول الحقوق والحلول المستقبلية.

تضارب الأرقام في ملف الإيجار القديم

مع اقتراب إعادة مناقشة القانون في البرلمان، يتصاعد الخلاف حول حجم الأزمة، إذ يؤكد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، أن الاعتماد على بيانات غير موثوقة يفاقم الوضع، خاصة مع عدم الاستعداد الكافي للتعامل مع التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية؛ ويقدر الجعار العدد الحقيقي للمتضررين بأكثر من 30 مليون شخص، مقابل تسجيل رسمي لا يتجاوز 43 ألف مستفيد من السكن البديل، مشيراً إلى أن الفجوة تنبع من إغلاق بعض الشقق أو عدم تسجيلها، مما يعرقل عملية الحصر الدقيقة ويصعب وضع استراتيجيات فعالة للحل؛ كما يرى أن نقص الوحدات السكنية البديلة المناسبة يمنع الكثيرين من التقدم للخيارات المتاحة، فالأزمة لا تقتصر على الأرقام بل تمتد إلى احتياجات حقيقية لم تُلبَ بعد.

تحذيرات مستأجري الإيجار القديم من تفاقم الأزمة

يحذر الجعار من مخاطر الاستمرار في التعامل السطحي مع ملف الإيجار القديم، مطالبًا بمراجعة فورية للإجراءات الحكومية لتجنب تفاقم التوترات، إذ يرى أن التضارب في البيانات يعيق التقدم ويترك شريحة واسعة من المواطنين في حالة قلق دائم؛ وفي سياق ذلك، يبرز دور الاتحاد في تمثيل صوت المستأجرين الذين يخشون فقدان مأواهم دون بدائل واقعية، حيث أدى عدم التنسيق إلى تأخير الإصلاحات المنتظرة، ومع ذلك، يؤكد على أهمية الحوار بين الأطراف للوصول إلى توازن يحمي الحقوق دون إثارة صراعات إضافية.

في المقابل، يرد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بشدة على هذه التقديرات، معتبراً أن الحديث عن 30 مليون متضرر بعيد كل البعد عن الواقع، مستنداً إلى إحصاء رسمي عام 2017 سجل 3 ملايين و119 ألف وحدة سكنية وإدارية وتجارية خاضعة للإيجار القديم؛ ويوضح أن التغييرات خلال السنوات السبع الماضية، مثل نقل السكان من المناطق العشوائية إلى مشروعات حضرية كالأسمرات، إلى جانب تعديلات 2022 للأنشطة التجارية، أدت إلى تراجع العدد إلى نحو مليون و100 ألف وحدة اليوم، منها 400 ألف مغلقة و700 ألف مشغولة فعلياً على مستوى البلاد.

تغييرات حديثة في واقع الإيجار القديم

يؤكد عبد الرحمن ضرورة التمسك بالأرقام الرسمية لتجنب تضليل الرأي العام في ملف حساس مثل الإيجار القديم، مشدداً على أن حتى لو افترضنا متوسط ساكنين لكل وحدة، فإن عدد المتأثرين لا يتجاوز 1.4 مليون شخص، أي 1.4% فقط من سكان مصر؛ ويسخر من مصدر الرقم “الخيالي” الذي ذكره الجعار، مطالبًا بقرارات مبنية على بيانات موثقة بدلاً من تقديرات غير مدعومة، مما يعكس عمق الخلاف الذي يحتاج إلى حل قانوني متوازن.

لتوضيح التباين في التقديرات، إليك جدولاً يلخص الآراء الرئيسية:

أما العوامل التي ساهمت في تراجع العدد، فتشمل عدة جوانب رئيسية، مثل:

• نقل السكان من المناطق العشوائية إلى مشروعات جديدة كالأسمرات.
• تعديلات قانون 2022 للأنشطة التجارية الاعتبارية.
• إغلاق أو عدم تسجيل بعض الشقق بسبب الظروف الاقتصادية.
• التغييرات الديموغرافية في المناطق الحضرية الكبرى.
• برامج الحكومة لتوفير سكن بديل محدود لـ43 ألف مستفيد مسجل.

هذا الجدل يبرز الحاجة إلى إحصاء شامل يعيد ترتيب الأولويات، ليجد الإيجار القديم حلاً يراعي مصالح الجميع دون إطالة الأزمة.