صدور الحكم النهائي.. فاتورة مليونية تهز الأهلي في قضية البريكان

حكم مركز التحكيم الرياضي في القضية التي جمعت نادي الفتح مع النادي الأهلي واللاعب فراس البريكان يُعد خطوة حاسمة في عالم الكرة السعودية؛ إذ أعلن الصحفي أحمد العجلان تفاصيله مؤخرًا، مشددًا على طابعه النهائي الذي يمنع أي طعن أو استئناف أمام أي جهة قضائية. هذا الحكم، الذي صدر لصالح الأهلي والبريكان، يفرض على الفتح دفع مبلغ إجمالي يناهز 68 ألف ريال سعودي، يشمل الرسوم والتكاليف والأتعاب القانونية، فيما يُنظر إليه كضربة مالية قاسية قد تؤثر على استقرار النادي، وتُبرز التزام المركز بتحقيق العدالة بين الأطراف المتعارضة دون هوادة.

كيف جاء حكم مركز التحكيم الرياضي لصالح الخصوم؟

في سياق النزاع الذي دار حول شروط انتقال اللاعب أو المستحقات المالية، قرر مركز التحكيم الرياضي الوقوف إلى جانب النادي الأهلي وفراس البريكان بعد دراسة الوثائق والشهادات المقدمة؛ هذا الإعلان من أحمد العجلان يأتي ليُنهي فترة من التوتر بين النوادي الكبرى، خاصة مع تصاعد المنافسات في الدوري السعودي. الحكم لم يقتصر على الإنصاف فحسب، بل أكد على مبادئ الالتزام بالعقود الرياضية، مما يجعل منه سابقة مهمة لقضايا مشابهة قد تظهر مستقبلًا. نادي الفتح، الذي واجه تحديات مالية سابقة، يجد نفسه الآن أمام التزامات جديدة قد تعيق خططه الرياضية، بينما يرى الخصوم فيه تأكيدًا لجدية الهيئات التحكيمية في حفظ حقوق اللاعبين والأندية الصغيرة نسبيًا. هذا القرار يعكس تطور آليات التحكيم في الرياضة المحلية، حيث أصبحت الآراء النهائية أكثر صرامة لتجنب النزاعات الطويلة الأمد.

تفاصيل الفاتورة المالية في حكم مركز التحكيم الرياضي

أما بالنسبة للجوانب المالية الدقيقة في هذا الحكم، فقد حدد مركز التحكيم الرياضي توزيعًا واضحًا للمبالغ المطلوبة من نادي الفتح، مما يُظهر دقة الإجراءات الإدارية داخل الجهاز؛ إليكم التفاصيل الرئيسية في شكل قائمة تلخص العناصر الرئيسية للدفعة:

• 46 ألف ريال سعودي كرسوم نهائية وتكاليف إدارية مباشرة على النادي المخالف.
• 11 ألف ريال سعودي كأتعاب محاماة مصروفة للنادي الأهلي، لتعويض جهوده القانونية.
• 5,500 ريال سعودي كأتعاب محاماة للاعب فراس البريكان، لدعم حقه الشخصي.
• 5,500 ريال سعودي كأتعاب محاماة ليويزد النمر، الذي شارك في الدفاع عن الخصم.
• رسوم إضافية تصل إلى الإجمالي الكلي، تشمل أي مصاريف متفرقة غير مباشرة.

هذه التوزيعات ليست عشوائية، بل تعتمد على تقديرات الجهة التحكيمية لكل جانب من النزاع، مما يضمن عدالة في التوزيع. نادي الفتح مطالب الآن بتنفيذ هذه الالتزامات فورًا، وإلا قد يواجه عقوبات إضافية تتجاوز الجانب المالي.

ليش حكم مركز التحكيم الرياضي نهائي وغير قابل للطعن؟

يبرز الطابع الختامي لحكم مركز التحكيم الرياضي كأحد أبرز سماته، إذ أغلق الملف رسميًا دون ترك مجال لأي استئناف، سواء أمام الاتحاد السعودي أو الجهات الدولية؛ هذا يعني أن النزاع القانوني انتهى بشكل كامل، وأصبح الالتزام بالفاتورة الصادرة واجبًا فوريًا. في سياق رياضي يشهد الكثير من الخلافات حول اللاعبين، يساهم هذا النهج في تسريع الحلول وتقليل الإضرار بالأداء الرياضي، حيث يمكن للأهلي الآن التركيز على تعزيز صفوفه دون القلق من التعقيدات. أما الفتح، فيتعين عليه التعامل مع هذه النتيجة كدرس في إدارة العقود، مع النظر في كيفية تجنب مثل هذه النزاعات مستقبلًا. الجدية التي أظهرها المركز هنا تُشجع على احترام الآليات التحكيمية، مما يعزز الثقة العامة في النظام الرياضي السعودي ككل.

| العنصر | المبلغ (ريال سعودي) |
|———|———————-|
| رسوم نهائية وتكاليف إدارية | 46,000 |
| أتعاب محاماة للأهلي | 11,000 |
| أتعاب محاماة لفراس البريكان | 5,500 |
| أتعاب محاماة ليويزد النمر | 5,500 |
| الإجمالي | حوالي 68,000 |

بهذا، ينتهي النزاع بطريقة حاسمة، تترك تأثيرًا على ديناميكيات النوادي، وتؤكد أن الالتزام بالقواعد يبقى أساس المنافسة الرياضية النقية.