خطوة نهائية.. لجان الحصر بالإسكندرية تختم تقسيم مناطق الإيجار القديم

الإيجار القديم يشهد تطورات هامة في مصر، خاصة مع صدور قرار جديد من محافظة الإسكندرية الذي يعيد ترتيب المناطق السكنية المؤجرة. نشر الجريدة الرسمية، في عددها 278 ليوم 10 ديسمبر 2025، القرار رقم 312 لعام 2025، الذي يحدد تقسيم هذه المناطق بناءً على أحكام القانون 164 لسنة 2025 الخاص بإعادة تنظيم العلاقات بين أصحاب العقارات والمستأجرين. يغطي القرار الأحياء التسعة ومركز ومدينة برج العرب، معتمدًا على نتائج لجان الحصر المحلية، ليسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية في سوق الإيجار القديم.

كيف يقسم القرار مناطق الإيجار القديم بالإسكندرية

يعتمد القرار على تقسيم دقيق للمناطق السكنية التي تضم عقارات إيجارية خاضعة للقانون الجديد، حيث حددت لجان الحصر المتخصصة في محافظة الإسكندرية التوزيع الجغرافي لها. تشمل هذه التقسيمات الأحياء التسعة الرئيسية، بالإضافة إلى مركز برج العرب ومدينتها، مع التركيز على الأماكن المخصصة للسكن فقط. يهدف هذا الإجراء إلى تحديد الحدود الإدارية بوضوح، مما يساعد في تطبيق الأحكام القانونية بشكل أكثر فعالية؛ فمثلاً، يتيح للسلطات المحلية التعامل مع الشكاوى والطلبات بسرعة أكبر. كما يعكس القرار جهود الحكومة في إعادة هيكلة نظام الإيجار القديم، الذي طالما عانى من التعقيدات الإدارية، ليصبح أكثر انسجامًا مع الواقع الحضري في الإسكندرية. وفقًا للمرفقات الرسمية، ستكون هذه التقسيمات مرجعًا أساسيًا لأي إجراءات مستقبلية تتعلق بالعقود السكنية.

دور المادة الثانية في تعميم تطبيق الإيجار القديم

تمتد صلاحية القرار إلى جميع وحدات الإدارة المحلية داخل المحافظة، مما يضمن شمولية الإجراءات دون استثناءات إقليمية. هذا التعميم يعني أن كل الجهات الإدارية، من الأحياء إلى المراكز الفرعية، ملزمة بتطبيقه فورًا؛ فهو يسد الثغرات التي قد تعيق تنفيذ قوانين الإيجار القديم في المناطق النائية أو الكثيفة السكانيًا. يأتي ذلك في سياق سعي الدولة لتوحيد المعايير عبر المحافظات، حيث يساهم في منع النزاعات بين المستأجرين وأصحاب العقارات من خلال إطار إداري موحد. على سبيل المثال، في مدينة برج العرب، التي تشهد نموًا سكانيًا سريعًا، سيسهل هذا التعميم مراقبة العقود الإيجارية وتحديث السجلات الرسمية. بالتالي، يعزز القرار الاستقرار في سوق الإيجار القديم، الذي يؤثر على ملايين المواطنين في الإسكندرية.

إجراءات النشر والتنفيذ المتعلقة بالإيجار القديم

يحدد القرار آليات نشره وتنفيذه بدقة، حيث يُنشر في الوقائع المصرية ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ الإعلان الرسمي. هذا النهج يضمن الالتزام الفوري من قبل الجهات المعنية؛ فالنشر الرسمي يعطي القانونية الكاملة للتقسيمات المحددة. في الوقت نفسه، يدعو إلى تحديث الإجراءات الإدارية لتتناسب مع التغييرات، مما يتطلب من الوحدات المحلية استعراض سجلاتها الخاصة بالإيجار القديم. لفهم التأثير بشكل أفضل، إليك قائمة بالخطوات الرئيسية لتطبيق القرار:

• إجراء حصر كامل للعقارات السكنية المؤجرة في الأحياء المحددة.
• تحديد الحدود الجغرافية بناءً على نتائج اللجان المتخصصة.
• نشر التقارير المرفقة في الجهات الإدارية المعنية.
• تدريب الموظفين على التعامل مع الطلبات الجديدة.
• مراقبة الامتثال خلال الأشهر الأولى للتنفيذ.
• التعامل مع الشكاوى من خلال قنوات رسمية موحدة.

لتوضيح الفروق، يمكن الرجوع إلى الجدول التالي الذي يلخص جوانب القرار الرئيسية:

مع هذه الخطوات، يصبح الإيجار القديم في الإسكندرية أكثر تنظيمًا، مما يفتح الباب أمام تحسينات إضافية في العلاقات الإدارية.