إعلان جديد.. اتفاق يمني سعودي أممي بـ40 مليون دولار لتعليم الأساسي

اتفاقية الشراكة التعليمية في اليمن تمثل خطوة حاسمة نحو إعادة بناء القطاع التربوي، حيث وقعت وزارة التربية والتعليم اليمنية اتفاقاً مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومنظمة اليونسكو بقيمة 40 مليون دولار. يركز الاتفاق على تعزيز التعليم الأساسي وتطوير البنية التحتية، وسط التحديات التي يواجهها البلد؛ فهو يأتي في سياق منحة الشراكة العالمية لدعم المناطق المتضررة، مع التركيز على تحسين المدارس وتأهيل الكوادر.

أهداف اتفاقية الشراكة التعليمية في اليمن

يهدف الاتفاق إلى مواجهة الواقع الصعب في اليمن من خلال توجيه التمويل نحو إصلاح المباني المدرسية المتضررة؛ يشمل ذلك ترميم الفصول الدراسية وتوفير المعدات الأساسية، بالإضافة إلى برامج تدريبية للمعلمين لرفع كفاءتهم التعليمية. كما يسعى إلى زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس، خاصة بين الفتيات في المناطق النائية والمحافظات المتضررة من النزاع؛ فقد أكد طارق العكبري، وزير التربية اليمني، أن هذه الجهود ستساهم في بناء جيل قوي يواجه المستقبل، مع الالتزام بمعايير الجودة الدولية التي تضمن استدامة البرامج على المدى الطويل. يتجاوز الاتفاق الجانب المادي ليشمل تعزيز الشراكات بين الجهات المحلية والدولية، مما يفتح آفاقاً لمزيد من الدعم في القطاعات المترابطة مثل الصحة المدرسية.

دور البرنامج السعودي في اتفاقية الشراكة التعليمية في اليمن

يبرز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كلاعب رئيسي في هذه الاتفاقية، حيث يقدم دعماً مالياً وفنياً يعكس التزام المملكة باستقرار اليمن؛ أوضح حسن العطاس، مساعد المشرف العام، أن الجهود تركز على إنشاء منظومة تعليمية مستدامة، وقد نفذ البرنامج بالفعل 56 مشروعاً تعليمياً في 11 محافظة يمنية. تشمل هذه المشاريع بناء مدارس جديدة وتأهيل أخرى، ضمن إجمالي 268 مشروعاً تنموياً عبر ثمانية قطاعات أساسية؛ يأتي ذلك في إطار رؤية سعودية واسعة لدعم النهضة اليمنية، مع التنسيق الوثيق مع الجهات الدولية لضمان الكفاءة. ساهمت هذه الإنجازات في إعادة فتح آلاف الفصول الدراسية، مما يعزز الوصول إلى التعليم لملايين الطلاب الذين عانوا من الإغلاقات الطويلة.

مساهمة اليونسكو والشراكة العالمية

تلعب منظمة اليونسكو دوراً حاسماً في اتفاقية الشراكة التعليمية في اليمن من خلال خبرتها في البرامج الإنسانية، حيث تشرف على تنفيذ الجوانب المتعلقة بالتعليم الآمن والشامل؛ أشاد صلاح خالد، مدير المكتب الإقليمي، بدور المملكة السعودية في الحفاظ على الخدمات الأساسية رغم الظروف. من جانبها، أبرزت لورا فريجنتي، رئيسة الشراكة العالمية من أجل التعليم، أن الاتفاق سيوفر فرصاً تعليمية جيدة للفتيات بشكل خاص، مع التركيز على المناطق ذات الاحتياج الملح. يشمل التعاون تطوير مناهج مدرسية تتناسب مع السياق المحلي، وتوفير أدوات رقمية للدروس عن بعد في المناطق النائية؛ هذا النهج الشامل يضمن أن يصل الدعم إلى أوسع نطاق، مع تقييم دوري للتقدم لضمان الفعالية.

لتوضيح الجوانب الرئيسية لتنفيذ اتفاقية الشراكة التعليمية في اليمن، إليك قائمة بالعناصر الأساسية:

• ترميم 200 مدرسة في المحافظات المتضررة.
• تدريب 5000 معلم على المناهج الحديثة.
• زيادة الالتحاق بالمدارس بنسبة 30% لدى الفتيات.
• توفير معدات تعليمية لـ100 ألف طالب.
• إنشاء برامج مراقبة للجودة التعليمية.
• دعم الشراكات المحلية للاستدامة طويلة الأمد.

مع تزايد الالتزامات الدولية، تبدو اتفاقية الشراكة التعليمية في اليمن بوابة لتحسينات ملموسة في حياة الطلاب، حيث يستمر التعاون في تعزيز الاستقرار التعليمي رغم التحديات.