تريليون دولار فائض.. الصين تواجه مخاطر الإصلاح المتأخر

صندوق النقد الدولي يوجه نداءً صريحًا إلى سلطات بكين لتسريع الإصلاحات الهيكلية، في ظل تصاعد الضغوط الدولية على الاقتصاد الصيني الذي يُعد ثاني أكبر اقتصاد عالميًا؛ فقد حققت الصين فائضًا تجاريًا هائلاً بلغ تريليون دولار لأول مرة، مما يثير تساؤلات حول استدامة النمو المعتمد على التصدير وسط التوترات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.

فائض تجاري قوي يتطلب دعامات داخلية متينة

أبرزت تقارير رويترز أن صندوق النقد الدولي يدعو بقوة إلى الابتعاد عن نموذج النمو الذي يعتمد بشكل أساسي على الصادرات والاستثمارات الممولة بالديون، مشددًا على الحاجة إلى تحول نحو نمو يعتمد على الاستهلاك الداخلي؛ فالاقتصاد الصيني أظهر قدرة على الصمود أمام الصدمات المتعددة خلال السنوات الأخيرة، لكن هذا الصمود يحتاج إلى تغييرات جذرية ليستمر، وفقا لتقييمات الصندوق. كما أن الفائض التجاري الاستثنائي أثار انتقادات دولية تتهم الصين بإغراق الأسواق الناشئة بالبضائع المنخفضة التكلفة، خاصة بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الواردات الصينية، مما يعكس الحساسيات المتزايدة في العلاقات التجارية العالمية.

تعديلات في التوقعات مع إشارات خطر واضحة

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في عام 2025، مقارنة بالتوقع السابق 4.8%، مع رؤية لـ4.5% في 2026، وفقًا لرويترز؛ إلا أن هذه التحديثات الإيجابية جاءت مصحوبة بتحذيرات شديدة التأكيد من عقبات رئيسية تلوح في الأفق. ومن أبرز هذه التحديات ضعف الطلب داخل السوق المحلية، إلى جانب أزمة العقارات المستمرة التي تضغط على الحكومة في محاولاتها لتعزيز الإنفاق، بالإضافة إلى تراكم الديون لدى الجهات الحكومية المحلية. أشارت بيانات الصندوق إلى أن حل أزمة العقارات قد يستلزم إنفاقًا يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار ثلاث سنوات، خاصة مع احتجاز نحو 70% من ثروات الأسر في هذا القطاع، مما يحد من قدرة المستهلكين على الإنفاق الحر.

اقتراحات إصلاحية دقيقة لتعزيز الانتعاش

أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة التعامل مع أزمة العقارات من خلال السماح للشركات غير الفعالة بالخروج من السوق، واصفًا إياها بالـ”زومبي إكونومي”؛ كما نصح بإصلاح نظام الهوكو الذي يحد من حركة السكان وحقوقهم في الخدمات، معتبرًا أن تسريع هذا الإصلاح يمكن أن يعزز الاستهلاك بنسبة تصل إلى 3% من الناتج المحلي. وفي سياق إعادة توجيه الإنفاق، يُشير الصندوق إلى إمكانية توفير موارد مالية هائلة عبر تقليص الدعم الحكومي المفرط للصناعات، مما يتيح إعادة تخصيصها لدعم الاستهلاك والإسكان. لتحقيق ذلك، اقترح صندوق النقد الدولي ثلاث سياسات أساسية:

• تخفيض الإنفاق الحكومي على الصناعات الثقيلة.
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
• زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.
• تشجيع الادخار المنتج ليصبح إنفاقًا استهلاكيًا.
• مراقبة الديون لضمان الاستقرار المالي.

هذه الخطوات تهدف إلى بناء ثقة الأسر في الاقتصاد، مما يقلل من الادخار القسري ويحفز الإنفاق.

توازن بين الضغوط الخارجية والحاجات الداخلية

تتعامل الحكومة الصينية بحذر مع توصيات صندوق النقد الدولي، إذ يُعتبر رأي هذه المؤسسة الدولية مؤشرًا يؤثر على سمعة السياسات الاقتصادية عالميًا؛ يرى الصندوق أن حجم الاقتصاد الصيني يجعل الاعتماد الكلي على التصدير غير كافٍ لتوليد نمو إضافي، محذرًا من مخاطر الإجراءات التجارية المقابلة من الشركاء. أما التحول نحو اقتصاد يركز على الاستهلاك، فيوفر استقرارًا ماليًا طويل الأمد، وسوقًا داخليًا قويًا يمتص الإنتاج، وتوازنًا تجاريًا أقل إثارة للجدل الدولي؛ واليوم، يركز النقاش في بكين على مدى جرأة هذه الإصلاحات، حيث يخفي الفائض التجاري الحالي هشاشة في الطلب الداخلي.