إعلان جديد.. الإمارات شريك استراتيجي لدعم الاستقرار والازدهار 2025

الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي تتقدم بخطى واثقة؛ فقد عقدت اليوم في أبوظبي، لانا زكي نسيبة، وزيرة الدولة، مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع دوبرافكا سويكا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط؛ حيث أكدت سويكا أن الإمارات شريك أساسي لأوروبا، مع تعاون يمتد عقوداً، يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. وشددت نسيبة على إطلاق مفاوضات الاتفاقية اليوم، تعبيراً عن التزام مشترك بتعميق الروابط لتحقيق فرص عالمية؛ فالشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي ترتكز على مصالح متكاملة، تجاوزت الاقتصاد لتشمل التنمية المستدامة.

دور الشراكة الإستراتيجية في تعزيز الروابط الاقتصادية

في المؤتمر، سلطت نسيبة الضوء على أهمية هذه الخطوة؛ إذ تعكس الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي قناعة مشتركة بأن التعاون ضروري للاستقرار، وتتجاوز النوايا إلى طموحات أوسع مع دول الخليج. وأشارت إلى الإمكانات غير المستغلة في العلاقات، مرحبة بقرارات بروكسل لبدء محادثات ثنائية لاتفاقيات شاملة؛ فالمحادثات حول التجارة الحرة تسير بوتيرة سريعة، مدعومة بمصالح اقتصادية قوية، ستنعكس إيجابياتها على الشعوب من خلال توسيع الاستثمارات وتعزيز الروابط التجارية. كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي يُعد أول شريك استثماري للإمارات، وثاني أكبر شريك تجاري عالمياً؛ لذا، تبني شراكة اقتصادية راسخة يُعد خطوة منطقية، حيث أثبتت الاتفاقيات السابقة للإمارات تأثيرها التحويلي على الاقتصادات المعنية. وفي هذا السياق، ستغطي الاتفاقية الجديدة مجالات حيوية مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة؛ مما يوفر هيكلاً منظماً للتعاون الفعال، يعزز الابتكار ويفتح آفاقاً جديدة للمشاريع المشتركة.

مجالات التعاون الرئيسية في الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات وأوروبا

أبرزت سويكا أن الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي مبنية على تاريخ طويل من التعاون، خاصة بعد الأجندة الطموحة لعام 2024 ضمن إستراتيجية 2032؛ فالمفاوضات تهدف إلى أجندة حديثة، تعزز الأهمية الإستراتيجية للعلاقة. وفيما يتعلق بمفاوضات التجارة الحرة المُطلقة في مايو، أكدت دور الإمارات كمركز رئيسي يربط أوروبا بالشرق الأوسط وآسيا؛ حيث يشمل الإطار الشامل مجالات متنوعة، مثل البحث العلمي والابتكار، والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة، بالإضافة إلى العمل الإنساني والتعليم. لتوضيح ذلك، إليكم أبرز المجالات:

• التجارة والاستثمار؛ يهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية المتبادلة.
• الطاقة المتجددة؛ لدعم التحول نحو مصادر نظيفة مستدامة.
• الذكاء الاصطناعي والرقمنة؛ لتطوير تقنيات متقدمة مشتركة.
• البحث العلمي؛ يشجع على مشاريع ابتكارية مشتركة.
• العمل الإنساني؛ يركز على الإغاثة والتنمية في المناطق الضعيفة.
• التعليم؛ لتبادل الخبرات وتدريب الكوادر الشابة.

وتساهم هذه المجالات في معالجة التحديات المشتركة، مثل الاستقرار الإقليمي، وتفتح فرصاً لمشاريع واسعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ فدور أوروبا هنا أساسي، وتُعد الإمارات شريكاً رئيسياً في هذا الجهد.

الجوانب الإنسانية والدبلوماسية في الشراكة الإستراتيجية

امتد الحديث إلى ما وراء الاقتصاد؛ إذ تتجاوز الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي التأثيرات المالية لتشمل المسؤولية المشتركة تجاه الاستقرار العالمي. فأعلنت نسيبة التزام الإمارات بـ550 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة؛ مما يضمن ليس الازدهار فحسب، بل الكرامة للمجتمعات الضعيفة. وفي ردود على أسئلة الصحافة حول ملف السودان، أكدت استمرار المشاورات المنتظمة؛ مرحبة بقرار البرلمان الأوروبي لدعم الوساطة، ونتائج اجتماع وزراء الخارجية الذين شددوا على هدنة إنسانية فورية، تليها وقف إطلاق نار دائم، ثم انتقال إلى حكومة مدنية مستقلة. وأشارت إلى بيان المجموعة الرباعية في سبتمبر كخطوة تاريخية؛ يرسم طريقاً للتهدئة، ويمنع سيطرة المتطرفين على السودان، محذراً من تحوله إلى ملاذ إرهابي. لذا، الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي تترجم النوايا إلى إجراءات عملية؛ مع الالتزام بالاحترام المتبادل والرؤية الطويلة الأمد، لتعزيز التعددية والمشاركة البناءة عالمياً.

| الجانب الرئيسي | التفاصيل الرئيسية |
|——————–|———————|
| التجارة الحرة | مفاوضات مُطلقة في مايو؛ تهدف إلى إطار شامل للتعاون الاقتصادي. |
| الاستثمارات | الاتحاد الأوروبي أول شريك؛ يعزز فرص الاستثمار المشتركة. |
| الإغاثة الإنسانية | التزام إماراتي بـ550 مليون دولار؛ لدعم المناطق الضعيفة. |
| ملف السودان | دعم الوساطة للهدنة؛ وانتقال إلى حكومة مدنية مستقرة. |

هكذا، يصبح التحالف أداة فعالة للتنمية المستدامة، حيث يجتمع الجانبان بانتظام لتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما والمجتمع الدولي.