نشرة اقتصادية.. منصة التمويل الجماعي الوقفي في عمان تتجاوز 5 ملايين ريال 2025

تشهد سلطنة عمان تحولًا تاريخيًا في منظومة العمل الخيري والاقتصادي مع إسدال الستار على فعاليات مؤتمر عمان الوقفي لعام 2025، حيث تم الإعلان رسميًا عن مبادرات تقنية ومالية تهدف إلى دمج الوقف مع أدوات الاقتصاد الحديث، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشراكة المجتمعية عبر أدوات رقمية مبتكرة تضمن الاستدامة والشفافية في إدارة الموارد الوقفية بما يخدم رؤية التنمية الشاملة.

تدشين أول منصة التمويل الجماعي الوقفي في عمان

جاء الإعلان عن المنصة الجديدة تتويجًا لجهود حثيثة لرقمنة القطاع الوقفي وجعله أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات العصر، فقد أطلقت السلطنة هذه المنصة بشراكة استراتيجية ثلاثية جمعت بين مؤسسة بوشر الوقفية وبنك نزوى ومنصة وديعة، إذ تهدف هذه الشراكة إلى بناء جسر رقمي موثوق يربط بين المساهمين والمشاريع الوقفية التنمية.

تتمحور فكرة المنصة حول إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع للمشاركة في دعم الأوقاف بمبالغ متفاوتة، مما يوسع قاعدة المساهمين ويخرج الوقف من دائرته التقليدية إلى مفهوم الاستثمار الجماعي المؤثر، وتعمل هذه الآلية على تسريع تمويل المشاريع المتعثرة أو الجديدة التي تتطلب سيولة نقدية فورية لإحداث الأثر الاجتماعي المطلوب.

تسعى الجهات القائمة على المشروع إلى تطبيق أعلى معايير الحوكمة المالية للتأكد من وصول الأموال إلى مصارفها الشرعية والقانونية المحددة، ويمكن تلخيص الأهداف الرئيسية لإطلاق هذه المنصة الرقمية في النقاط التالية:

• تسهيل عمليات التبرع والمساهمة الوقفية عبر قنوات دفع إلكترونية آمنة وسريعة.
• تعزيز الشفافية من خلال عرض تفاصيل المشاريع ومراحل تنفيذها وتقارير الأداء للمساهمين.
• توسيع نطاق المشاركة المجتمعية لتشمل الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• تقليل التكاليف الإدارية والتشغيلية المرتبطة بجمع التبرعات بالطرق التقليدية القديمة.

استراتيجية عمل منصة التمويل الجماعي الوقفي في عمان

يعتمد نجاح هذه المبادرة بشكل كبير على البنية التحتية التقنية التي توفرها منصة وديعة، والتي صممت لتكون واجهة سهلة الاستخدام تضمن تجربة مستخدم سلسة، حيث يتم عرض الفرص الوقفية المتاحة كفرص استثمارية ذات عائد اجتماعي واقتصادي، مما يحفز الأفراد على المشاركة بفعالية وكأنهم مستثمرون في مشاريع ريادية.

يتكامل هذا التوجه مع الرؤية الاقتصادية للسلطنة التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال تفعيل القطاعات غير النفطية بما فيها القطاع الثالث، وتعمل المنصة كأداة مالية مساندة تضخ السيولة في شرايين المشاريع الوقفية العقارية والخدمية، مما يضمن استمراريتها وقدرتها على الإنفاق على المصارف الخيرية المحددة لها.

من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في رفع مستوى الوعي لدى الجيل الجديد بأهمية الوقف كأداة تنموية معاصرة وليست مجرد إرث تاريخي، وفيما يلي جدول يوضح أبرز الخصائص التشغيلية المتوقعة للمنصة مقارنة بالطرق التقليدية:

إطلاق صندوق ريادة الوقفي المليوني

بالتوازي مع التدشين التقني، شهد المؤتمر إعلانًا هامًا آخر يتمثل في تأسيس “صندوق ريادة الوقفي”، وهو صندوق استثواري برأسمال أولي يبلغ 5 ملايين ريال عماني، ويأتي هذا الصندوق نتاج شراكة نوعية بين مؤسسة بوشر الوقفية وبنك صحار الإسلامي، ليكون ذراعًا تمويليًا مساندًا لرواد الأعمال.

يركز الصندوق بشكل أساسي على دعم المشاريع الابتكارية والشركات الناشئة التي يقودها الشباب العماني، حيث يغير هذا الصندوق المفهوم السائد عن أموال الوقف بأنها مخصصة فقط للمساجد أو الفقراء، ليجعلها محركًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مما يعود بالنفع المستدام على المجتمع بأسره.

يعتبر هذا التوجه تطبيقًا عمليًا لمفهوم استثمار أموال الوقف وتنميتها بدلًا من تجميدها في أصول ثابتة فقط، وتستهدف إدارة الصندوق تمويل قطاعات حيوية تشمل ما يلي:

• المشاريع التقنية والحلول الرقمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
• المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية العالية.
• مبادرات الامن الغذائي والصناعات التحلويية التي تدعم الاكتفاء الذاتي.
• الابتكارات العلمية والبحثية القابلة للتحويل إلى منتجات تجارية.

أهم مخرجات مؤتمر عمان الوقفي 2025

لم تقتصر مخرجات المؤتمر على إطلاق الشراكات المالية فحسب، بل خرج المشاركون برؤية استراتيجية تهدف لتعزيز مكانة السلطنة كمركز إقليمي للعمل الوقفي، فقد ركزت الجلسات النقاشية الأربع على ضرورة مأسسة العمل الوقفي وتحويله إلى صناعة احترافية تخضع لمعايير الجودة والرقابة المالية الدقيقة.

أكد الخبراء والمختصون، في نقاشاتهم المستفيضة، أن الوقف يمتلك القدرة على سد الفجوات التمويلية التي تعجز عنها الميزانيات الحكومية أو القطاع الخاص الربحي، ولتحقيق هذه الغاية تم وضع خارطة طريق تتضمن توصيات عملية قابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية.

بناءً على المداولات المكثفة التي شهدها المؤتمر، خرج الحاضرون بحزمة من التوصيات الاستراتيجية الهامة وهي:

1. تأسيس بيت خبرة وقفي إقليمي مقره سلطنة عمان ليكون مرجعًا بحثيًا وتنظيميًا لتطوير القطاع.
2. العمل على إنشاء بنك وقفي شامل في مسقط لتقديم خدمات مصرفية متخصصة للأوقاف.
3. إطلاق صناديق استثمار جريء وقفية لدعم مشاريع المخاطرة المحسوبة في التكنولوجيا.
4. تطوير التشريعات القانونية لتسهيل إجراءات تسجيل وإدارة الأوقاف الاستثمارية الحديثة.

تمثل هذه الخطوات الجريئة نقلة نوعية في إدارة الموارد الوقفية في سلطنة عمان، حيث يجمع هذا التوجه بين أصالة المبدأ الوقفي وحداثة الأدوات المالية والتقنية، وننصح المهتمين بمتابعة التحديثات القادمة عبر القنوات الرسمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتمويلية التي ستطرحها هذه المنصات، وبرأيك هل تنجح التقنية في مضاعفة أصول الأوقاف العمانية خلال السنوات الخمس القادمة؟