تعزيز نمو شركات الإمارات العائلية ودورها المتصاعد في الاقتصاد

الشركات العائلية في الإمارات تنطلق نحو مستقبلٍ مستدام من خلال تطوير الأُطُر التنظيمية والتشريعية التي تضمن نموها وتعزيز مكانتها الاقتصادية إقليمياً وعالمياً؛ بفضل الرؤية المستقبلية التي تبنتها الدولة لتحديث بيئة الأعمال ودعم استمرارية هذا القطاع الحيوي.

آليات قانونية مبتكرة تدعم نمو الشركات العائلية في الإمارات

شهدت الشركات العائلية في الإمارات تطوراً كبيراً نتيجة المبادرات التشريعية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والسياحة، حيث أصدرت المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 الخاص بالشركات العائلية، وهو أول تشريع شامل وفريد عالمياً يضمن استمرارية وتنوع أنشطتها الاقتصادية، وكذلك سهولة انتقالها بين الأجيال الحالية والقادمة؛ ما يُحفز توسعها في قطاعات الاقتصاد الجديد والمتقدمة. وتعتمد هذه الآليات على إجراءات مدروسة تركز على الحفاظ على استدامة الشركات وتحسين تنافسيتها، ما يُعزّز مكانتها كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني المتنامي.

السجل الموحد للشركات العائلية ودوره في تطوير بيئة الأعمال في الإمارات

أنشأت وزارة الاقتصاد والسياحة السجل الموحد للشركات العائلية بالاستناد إلى أربعة قرارات وزارية مهمة، ويضم هذا السجل نحو 15 شركة عائلية حالياً، مع تنظيم متكامل لميثاق الشركة وآليات شراء الحصص وتوزيعها بأكثر من فئة. ويُعد هذا السجل منصة اتحادية متطورة توفر خدمات رئيسية تشمل:

• تسجيل الشركات العائلية وإصدار شهادات القيد
• إيداع المواثيق العائلية لضمان استمرارية الإدارة والعمليات
• تيسير الإجراءات عبر نظام متكامل يتوافق مع الجهات المحلية المختصة بمنح التراخيص

تُسهم هذه الآلية في ضمان سلاسة وموثوقية الإجراءات على مستوى الدولة، مما يعزز من جاذبية بيئة الأعمال للشركات العائلية ويسهل تنقلها وتوسيع أنشطتها.

تعزيز التشريعات وترسيخ الشركات العائلية وفق أحدث الممارسات العالمية

في مسعى مستمر لتطوير السياسات الاقتصادية، عززت وزارة الاقتصاد والسياحة التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتبادل الخبرات العالمية في تشريع وتنظيم الشركات العائلية، بما يُعزز البنية الريادية لهذا القطاع الحيوي ويواكب التحديات الإقليمية والدولية. وبيّن عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة أن الدولة، بقيادة حكيمة، تكرس جهودها لتهيئة بيئة تشريعية متقدمة تدعم استدامة ونمو هذه الشركات خلال العقود القادمة، مُعلناً استمرار الوزارة في تكثيف التنسيق مع شركائها لدفع القطاع نحو مستويات أكثر ازدهاراً، تماشياً مع رؤية الإمارات لتحقيق الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 3 تريليونات درهم خلال العقد المقبل.

كما أطلقت الوزارة برنامج «ثبات» الذي يهدف إلى دعم وتحفيز استثمارات الشركات العائلية وتنويع أنشطتها الريادية في مجالات الاقتصاد الجديد داخل وخارج الدولة، حيث استفاد من البرنامج نحو 200 شركة عائلية، وقد أُطلقت من خلاله 4 شركات ناشئة واعدة في مجالات التقنية العقارية والمالية والصحية والتجارة الإلكترونية، مما يعكس تمكين الأجيال القادمة من توسعة مشاريعهم وتعزيز حضورهم في القطاعات الاقتصادية الحديثة.

تلعب الشركات العائلية دوراً محورياً في الاقتصاد الإماراتي بنسبة مساهمة تصل إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مع توظيف 80% من القوى العاملة، واحتلالها موقع 90% من الشركات الخاصة؛ حيث تشمل نشاطاتها العديد من القطاعات الحيوية كالتجزئة، والضيافة، والعقارات، والبناء، والاقتصاد الجديد. على سبيل المثال، تستحوذ الشركات العائلية في أبوظبي على:

على المستوى العالمي، تمثل الشركات العائلية حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يدل على الأهمية الكبرى لهذه الكيانات الاقتصادية التي تُشغّل نحو 60% من القوى العاملة حول العالم، ما يعكس تأثيرها الفعلي في تنشيط وتحفيز النشاط الاقتصادي على مختلف المستويات.