إعلان جديد.. وزير الخارجية يعلن فرص تعاون مع أنجولا في الزراعة والطاقة

منتدى الأعمال المصري-الأنجولي يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين؛ فقد افتتحه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس في لواندا، عاصمة أنجولا، خلال زيارته الأولى إلى الدولة؛ وجاء الافتتاح على هامش الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا، بحضور قيادات بارزة من الجانبين، مما يعكس الالتزام المشترك بتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية في القارة الإفريقية.

حضور نشيط للقطاع الخاص في منتدى الأعمال المصري-الأنجولي

شهد المنتدى مشاركة واسعة من ممثلي الشركات المصرية، خاصة في قطاعات الطاقة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات؛ كان الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، من بين الحاضرين البارزين، إلى جانب وفود أخرى تمثل كيانات اقتصادية متنوعة؛ يأتي هذا التجمع ليبرز الديناميكية الإيجابية في العلاقات الثنائية، حيث أعرب الوزير عن اقتناعه بأن مثل هذه الفعاليات تعكس عمق الروابط السياسية والاقتصادية؛ فالإرادة السياسية لدى قيادتي مصر وأنجولا تتجه نحو جعل الجانب الاقتصادي عماد الشراكة المستقبلية، مع التركيز على استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة؛ من خلال هذا المنصة، يمكن دعم الشراكات بين الجهات العامة والخاصة، مما يساهم في تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي بين الدولتين.

خبرات مصرية تنافسية في السوق الأنجولي

أبرز الدكتور عبد العاطي جاهزية الشركات المصرية للدخول الفعال إلى السوق الأنجولي، مستندًا إلى تراكم خبراتها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية داخل مصر وفي أنحاء القارة الإفريقية؛ تتميز هذه الشركات بقدرات تنافسية عالية في مجالات البناء والتشييد، مما يجعلها شريكًا موثوقًا للمشاريع الكبرى؛ كما شدد الوزير على أهمية توسيع التعاون حول ممر لوبيتو، مع التركيز على تطوير البنية اللوجستية الداعمة له، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات في قطاع الطاقة؛ تعتمد مصر في ذلك على خبرتها المتقدمة في الصناعات التحويلية والبتروكيماويات، وتفتح أبوابًا للتعاون في الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر الذي يعد أحد الاتجاهات الرئيسية في التنمية المستدامة.

مجالات تعاون واعدة من خلال منتدى الأعمال المصري-الأنجولي

يفتح منتدى الأعمال المصري-الأنجولي آفاقًا واسعة في عدة قطاعات، مثل الزراعة والصحة والصناعات الدوائية؛ أشار الوزير إلى الإمكانيات الكبيرة في هذه المجالات، مع التأكيد على سعي البلدين لتوقيع مذكرة تفاهم في الصحة، تسمح بتوفير الأدوية المصرية عالية الجودة للمواطنين الأنجوليين وتدعم تطوير الخدمات الصحية هناك؛ لتعزيز هذه الجهود، يُشدد على ضرورة تطوير الربط المصرفي لتسهيل المعاملات، إضافة إلى تجنب الازدواج الضريبي وتسريع إجراءات التراخيص؛ الهيئة العامة للاستثمار في مصر جاهزة للتعاون مع الجهة المقابلة في أنجولا، لتحسين بيئة الأعمال، وهناك توقعات بإنشاء مجلس أعمال مشترك سريعًا، يعمل على تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال ودفع التبادل التجاري.

في سياق المنتدى، يمكن تلخيص الخطوات الرئيسية لتعزيز الشراكة كالتالي:

• تعزيز التبادل التجاري من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق المتبادلة.
• دعم الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
• توسيع التعاون في قطاع الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية.
• تطوير الاتفاقيات في الصحة والزراعة لضمان الاستدامة.
• إنشاء آليات مصرفية ومالية لتجنب العوائق الإدارية.

لتوضيح المجالات الرئيسية، إليك جدولًا يلخص الفرص المتاحة:

يبدو أن هذا المنتدى سيفتح مراحل جديدة في التعاون، مع التركيز على الفعاليات التي تعزز الثقة المتبادلة وتدفع نحو نمو اقتصادي مشترك.