إعلان جديد.. لجان الإيجار القديم تكشف مواقع السكنى بمحافظة القليوبية

قرار محافظة القليوبية رقم 1296 يحدد تقسيم المناطق السكنية المؤجرة داخل المحافظة، وفقًا للعدد 279 الصادر عن الوقائع المصرية بتاريخ 11 ديسمبر 2025. يعتمد هذا القرار على سلسلة من التشريعات الرئيسية؛ فهو يستند إلى القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية والخدمة المدنية والبناء، بالإضافة إلى اللائحة الجديدة لإيجار الأماكن. كما يأتي بعد تشكيل لجان متخصصة للحصر والتقييم، مما يعكس جهودًا لتنظيم العلاقات بين الملاك والمستأجرين في ظل التحديات العمرانية الراهنة.

الأسس القانونية الداعمة لقرار محافظة القليوبية

يبني قرار محافظة القليوبية أساسه على عدة قوانين أساسية تضمن التوافق مع الإطار التشريعي العام. من بينها، القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية مع تعديلاتها؛ إضافة إلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية. كذلك، يرتبط بالقانون رقم 119 لسنة 2008 المتعلق بالبناء الموحد، الذي يوفر ضوابط للتوسع العمراني. هذه التشريعات مجتمعة تسمح بتوزيع المناطق السكنية بشكل يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مع الالتزام بالمعايير الوطنية للتنمية المحلية.

دور اللجان في تنفيذ قرار محافظة القليوبية

في سياق قرار محافظة القليوبية، شكلت اللجان الفرعية بموجب قرار سابق رقم 964 لسنة 2025، لمهمة حصر وتقييم المناطق داخل المحافظة. ركزت هذه اللجان على مركز ومدينة الخانكة تحديدًا، حيث وزعت الدرجات على المعايير الرئيسية مثل الكثافة السكانية والخدمات المتاحة والقيمة الاقتصادية. اعتمدت على الضوابط الواردة في الكتاب الدوري، مع تحديد وزن نسبي للعناصر الفرعية لضمان دقة التصنيف. نتائج أعمالها تم اعتمادها في المادة الأولى من القرار، مما يمهد لتوزيع أكثر عدلاً للمناطق السكنية المؤجرة.

لتوضيح الخطوات الرئيسية التي اتبعتها اللجان في عملية التصنيف، إليك التفاصيل الرئيسية:

• الحصر الأولي للمناطق السكنية في مركز الخانكة ومدينتها، مع جمع بيانات دقيقة عن عدد الوحدات المؤجرة.
• تقييم المعايير الفرعية مثل جودة البنية التحتية والقرب من الخدمات العامة.
• توزيع الدرجات بناءً على الوزن النسبي، حيث حصلت العناصر الاقتصادية على أولوية أعلى.
• مراجعة النتائج من خلال مذكرة الإيرادات والمرفقات ذات الصلة.
• اعتماد التصنيف النهائي للصالح العام، مع مراعاة التعديلات القانونية الجديدة.

الاعتماد الرسمي لتصنيف المناطق في قرار محافظة القليوبية

تؤكد المادة الأولى في قرار محافظة القليوبية اعتماد نتائج اللجان بالكامل، خاصة فيما يتعلق بتقسيم المناطق بنطاق المحافظة. جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يعيد تنظيم علاقة المؤجر والمستأجر؛ بالإضافة إلى قرار المحافظة رقم 1168 لسنة 2025، ومذكرة متابعة الإيرادات مع أعمال اللجان. هذا الإطار يساعد في حل النزاعات المحتملة حول الإيجارات، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة العالية في الخانكة.

لتلخيص العناصر الرئيسية في القرار، يمكن الرجوع إلى الجدول التالي الذي يوضح القوانين الداعمة ودورها:

يبقى هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز التنظيم العقاري في القليوبية، مما يدعم استقرار السوق السكني مع الالتزام بالمعايير القانونية الحديثة.