قفزة أكثر من 2%.. أسعار الذهب تتجاوز التوقعات عند التسوية 2025

أسعار الذهب شهدت ارتفاعا ملحوظا مع إغلاق تعاملات اليوم الخميس؛ حيث ساهمت قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تعزيز هذا الاتجاه، خاصة بعد خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة متتالية. يأتي هذا الارتفاع مدعوما بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، الذي يؤثر مباشرة على جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين؛ مما يعكس حساسية أسواق المعادن الثمينة للتغيرات النقدية العالمية ويفتح آفاقا لمزيد من التحركات في الأسابيع المقبلة.

دور خفض الفائدة في دفع أسعار الذهب للأعلى

انعكس تأثير قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 25 نقطة أساس على أسعار الذهب بشكل إيجابي؛ إذ أنهى الاجتماع الذي عقد أمس دورة تيسير نقدي متوقعة، وفق توقعات الأسواق بوقفها في بداية عام 2026 قبل استئناف محتمل لاحقا. هذا الإجراء جعل الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالاستثمارات ذات العائد الثابت، خاصة مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي؛ فالمستثمرون يبحثون عن أصول تحمي قيمتهم أمام التضخم المستمر. كما أن العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير ارتفعت بنسبة 2.1%، أي 88.3 دولارا، لتصل إلى 4313 دولارا للأونصة؛ مما يشير إلى ثقة متزايدة في استمرار الارتفاع. يعتمد هذا الاتجاه على عوامل متعددة، بما في ذلك السياسات النقدية العالمية وتقلبات العملات، لكن الخفض الأخير يبدو محوريا في تعزيز موقف الذهب حاليا.

انخفاض الدولار وتأثيره على أسعار الذهب

تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.54% إلى 98.25 نقطة؛ مما يعزز من جاذبية أسعار الذهب للمشترين الدوليين. يأتي هذا الانخفاض كرد فعل مباشر على قرارات الفيدرالي، التي جعلت الدولار أقل تنافسية؛ فالذهب، المسعر بالدولار، يصبح أرخص للحاملين لعملات أخرى، مما يزيد الطلب عليه. في سياق أوسع، يعكس هذا التغيير حساسية أسواق السلع للعملات، حيث يتوقع المتداولون مزيدا من الضغط على الدولار مع استمرار السياسات التيسيرية. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط ارتفاع أسعار الذهب بانخفاض العوائد على السندات الحكومية الأمريكية؛ الذي يدفع المستثمرين نحو الذهب كبديل آمن، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية التي تعزز مكانته كحصن مالي.

عوامل خارجية تدعم ارتفاع أسعار الذهب

تلقى أسعار الذهب دفعة إضافية من قرار الحكومة الهندية بتوسيع نطاق استثمارات صناديق النقابات المهنية؛ لتشمل الآن صناديق الذهب والفضة المتداولة في البورصة المحلية، مما يفتح أبوابا لتدفق رؤوس أموال جديدة إلى السوق. الهند، كأحد أكبر مستهلكي الذهب عالميًا، تلعب دورا حاسما في تشكيل الاتجاهات؛ إذ يُتوقع أن يزيد هذا التغيير من الطلب المحلي بنسب ملحوظة. في الوقت نفسه، يترقب المتابعون صدور تقرير الوظائف الشهري الأمريكي يوم 16 ديسمبر؛ ليوفر رؤى حول مسار سياسة الفيدرالي، حيث يمكن أن تؤثر بيانات التوظيف الضعيفة على قرارات مستقبلية تتعلق بأسعار الفائدة. هذه العوامل الخارجية، مجتمعة مع الداخلية، تضع أسعار الذهب في موقع قوي، مع إمكانية لتقلبات بناءً على التطورات الاقتصادية.

لتوضيح التأثيرات الرئيسية على أسعار الذهب، إليك نظرة على العناصر الرئيسية:

• خفض أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس من الفيدرالي.
• تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.54% إلى 98.25 نقطة.
• ارتفاع العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.1% إلى 4313 دولارا للأونصة.
• توقعات وقف التيسير النقدي في بداية 2026.
• توسيع الاستثمارات الهندية في صناديق الذهب.

مع اقتراب تقرير الوظائف، يبقى التركيز على كيفية تفاعل أسواق الذهب مع الإعلانات الرسمية؛ حيث قد يؤدي أي إشارة إلى تباطؤ اقتصادي إلى تعزيز الارتفاع الحالي لأسعار الذهب.