إطلاق بوابة رقمية جديدة لحجز العملة الأجنبية من المصرف المركزي الآن

كيف أسجل شركة في ليبيا للحصول على العملة الأجنبية؟ أصبحت هذه العملية من أبرز الخطوات التي يسعى إليها المستثمرون لتسهيل استيراد السلع والخدمات، مع إطلاق المصرف المركزي الليبي منظومة حديثة تتيح تسجيل الشركات إلكترونيًا وحجز العملة الصعبة بسهولة، ما يعكس توجه ليبيا نحو التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الأعمال.

كيف أسجل شركة في ليبيا للحصول على العملة الأجنبية عبر المنصة الرقمية

في ظل جهود المصرف المركزي الليبي لتبسيط إجراءات الحصول على العملة الأجنبية، أُطلقت منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل الشركات في ليبيا 2025، تمكن المستثمرين من حجز العملة الأجنبية إلكترونيًا بدون الحاجة إلى الإجراءات الورقية المعقدة. وأوضح المركزي الليبي في تصريح لـ”صدى الاقتصادية” أن أكثر من 130 شركة ومكتب صرافة مستعدون للحصول على الموافقة النهائية للحصول على العملة الأجنبية، فيما بلغت الموافقات النهائية الإجمالية 260 شركة ومكتب، لتغطية احتياجات السوق الليبي بكافة مناطقه. تعمل هذه المنظومة على تنظيم السوق وتقليل الإجراءات الروتينية، بما يعزز الشفافية ويقلل فرص الفساد، كما تسهّل وصول الشركات إلى العملة الصعبة الضرورية لنشاطاتها التجارية.

خطوات حجز واستفادة الشركات من العملة الأجنبية في ليبيا 2025

تُجسّد منظومة تسجيل الشركات في ليبيا 2025 خطوة متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، عبر تمكين الشركات من حجز العملة الأجنبية من خلال خطوات إلكترونية سهلة وفعالة، تشمل:

• إنشاء حساب جديد على منصة “سجل الشركات الليبية” وتسجيل بيانات الشركة وتوثيقها.
• رفع المستندات المطلوبة مثل عقد تأسيس الشركة، البطاقة الضريبية، وهوية المؤسسين إلكترونيًا.
• تعبئة نموذج طلب حجز العملة الأجنبية، مع تحديد المبلغ المطلوب والغرض من استخدامه.
• متابعة حالة الطلب إلكترونيًا داخل المنصة لمعرفة نتائج الموافقة.

تتيح هذه الخطوات ضمان التوزيع العادل والشفاف للعملة الأجنبية، مركزة على القطاعات ذات الأولوية التي تخدم الاقتصاد الوطني، ما يجعل الحصول على العملة أكثر عدالة وفاعلية.

فوائد تسجيل الشركات في ليبيا 2025 لحجز العملة الأجنبية وتحديات تطوير المنظومة

تشكل منظومة تسجيل الشركات في ليبيا 2025 منصة متطورة تحمل في طياتها العديد من الفوائد التي تعزز بيئة الأعمال والاستثمار داخل ليبيا، مثل:

• زيادة الشفافية والعدالة في توزيع العملة الأجنبية، مما يمنع الممارسات غير القانونية.
• تبسيط إجراءات الأعمال وتقليل الروتين الإداري، ما يوفر الوقت ويقلل الجهد على الشركات.
• تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال توفير بيئة عمل يسيرة ومناسبة.
• المساهمة في استقرار الاقتصاد عبر تلبية احتياجات السوق من العملة الصعبة لاستيراد السلع والخدمات.

مع ذلك، تواجه المنظومة تحديات مستقبلية تتمثل في الحاجة إلى تطوير البنية التحتية التقنية، توسيع نطاق الخدمات المقدمة، وتوفير الدعم الفني الكافي للشركات، بهدف ضمان استدامة النظام وتعزيز فعاليته في دعم الاقتصاد الليبي وتحقيق أقصى استفادة منه.