فارق واسع في أسعار الذهب بين صنعاء وعدن يثير تساؤلات الخبراء

فارق أسعار الذهب في اليمن يصل إلى مستويات مذهلة تكشف عن انهيار اقتصادي وشيك، حيث يبلغ الفرق بنسبة 300% بين صنعاء وعدن، مما يجعل شراء الجنيه الواحد في عدن أغلى بأكثر من مليون ريال يمني مقارنة بالعاصمة الشمالية؛ هذا الواقع يهدد بتدمير ما تبقى من السوق المحلي ويزيد من معاناة السكان في ظل الأزمة المستمرة.

تفاصيل فارق أسعار الذهب في اليمن بين المدينتين

يظهر فارق أسعار الذهب في اليمن بوضوح من خلال الأرقام الدقيقة، إذ يُقدم الجنيه الواحد في عدن بسعر 1,517,300 ريال يمني، بينما يصل سعره في صنعاء إلى 499,000 ريال فقط، مما يعني فرقاً يتجاوز المليون ريال للوحدة الواحدة؛ أما الجرام من الذهب عيار 21، فيكلف في الجنوب 197,600 ريال مقابل 61,200 ريال في الشمال، وهذا التباين يدفع التجار إلى المخاطرة بالنقل عبر الطرق الخطرة لتحقيق مكاسب هائلة، كما يروي أحمد السالمي، تاجر من تعز، الذي يصف الوضع بأنه أسوأ مما شهدته الحروب العالمية من تفاوتات اقتصادية، مما يعكس عمق الانهيار النقدي الذي يؤثر على كل طبقة اجتماعية.

جذور فارق أسعار الذهب في اليمن وتفاقمه

يعود فارق أسعار الذهب في اليمن إلى بدايات الصراع في عام 2014، الذي أدى إلى تقسيم النظام النقدي وظهور عملتين رياليتين مختلفتي القيمة بين الشمال والجنوب، شبيهاً بانقسام ألمانيا إلى شرق وغرب في الماضي؛ يتفاقم الوضع بسبب الحصار الاقتصادي الذي يعيق حركة التجارة، بالإضافة إلى صعوبات النقل بين المناطق المتنازع عليها، ويحذر الخبير الاقتصادي محمد العرشي من أن هذا التشظي قد يؤدي إلى كارثة شاملة إذا لم يتدخل الجميع بسرعة، فالتفاوت لا يقتصر على الذهب بل يمتد إلى جميع السلع الأساسية، مما يهدد بانهيار السوق كله.

تأثيرات فارق أسعار الذهب في اليمن على المجتمع

يترجم فارق أسعار الذهب في اليمن إلى مآسي إنسانية يومية، حيث اضطرت فاطمة الحديدي، الشابة البالغة 28 عاماً، إلى تأجيل خطوبتها بسبب عجز عائلتها في عدن عن تحمل التكاليف المرتفعة، بينما تشهد محلات صنعاء إقبالاً هائلاً من الزوار الجنوبيين الذين يشترون كميات كبيرة، مما يدفع الأسعار صعوداً حتى في الشمال؛ أما في عدن، فالمحلات تبدو خالية إلا من القلة المترددة، ويروي الصائغ سعيد المقرمي عن هذا الإقبال الجنوني الذي يغير ديناميكية السوق بأكملها، مع توقعات لهجرة رؤوس الأموال نحو الشمال وانهيار تام لقطاع الذهب في الجنوب، وفيما يلي أبرز التأثيرات:

• تأجيل المناسبات الاجتماعية مثل الزيجات بسبب الارتفاع الحاد في التكاليف.
• زيادة النشاط التجاري غير الشرعي عبر الحدود الداخلية رغم المخاطر الأمنية.
• تراجع الثقة في العملة المحلية وانتشار الاعتماد على العملات الأجنبية.
• تفاقم الفقر في الجنوب حيث يصعب الحصول على الذهب كاستثمار أو زينة.
• دفع الاقتصاد نحو الانهيار الجزئي مع تركيز النشاط في المناطق الشمالية.

يبقى فارق أسعار الذهب في اليمن شاهداً على حاجة ماسة لتوحيد الجهود السياسية والاقتصادية، قبل أن يؤدي إلى تفكك أكبر؛ الشعب اليمني يدفع الثمن، والوقت ينفذ بسرعة.