موعد حاسم.. اجتماع البنك المركزي يقرر أسعار الفائدة في مصر 25 ديسمبر 2025

أسعار الفائدة في مصر تتصدر جدول الأعمال الاقتصادية مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر 2025، وهو آخر اجتماع لهذا العام؛ ينتظر المتابعون قرارًا قد يحافظ على المستويات الحالية أو يسعى لخفضها قليلاً بين 0.5% و1%، خاصة بعد التحرك الأخير من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض معدلاته؛ هذا الاجتماع يأتي في سياق تحديات التضخم والنشاط الاقتصادي المحلي.

توقعات المتخصصين بشأن أسعار الفائدة في مصر

يختلف الرأي بين الخبراء حول ما سيطرحه البنك المركزي من قرارات؛ فبعضهم يميل إلى الإبقاء على الأسعار الحالية للحفاظ على استقرار الجنيه مقابل الدولار، بينما يرى آخرون ضرورة خفض طفيف يصل إلى 100 نقطة أساس لتخفيف عبء الاقتراض ودعم الاستثمارات؛ يأتي هذا التباين في ظل إشارات إلى تباطؤ التضخم، مما يفتح الباب أمام سياسات أكثر مرونة، ويعكس حساسية أسعار الفائدة في مصر تجاه التوازن بين الاستقرار والنمو.

القرارات السابقة للبنك المركزي حول أسعار الفائدة

في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، أكد البنك المركزي على تثبيت عائد الإيداع عند 21% وعائد الإقراض عند 22% لليلة واحدة؛ يُعتبر هذا المستوى من الأعلى في السنوات الماضية، ويهدف بشكل أساسي إلى كبح جماح التضخم الذي كان يتسارع؛ هذه المعدلات ساهمت في تعزيز الثقة بالعملة المحلية، لكنها أثارت نقاشات حول تأثيرها على تكاليف التمويل للشركات والأفراد على حد سواء.

تداعيات خفض الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة في مصر

أحدث الاحتياطي الفيدرالي تغييرًا ملحوظًا بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 0.25% إلى 3.75%، بعد خطوة سابقة أنزلته إلى 4%؛ يسعى هذا التحرك إلى الوصول بمعدلات التضخم إلى 2% عالميًا، مما يشجع على اتجاهات تيسير نقدي عامة؛ بالنسبة لمصر، يوفر هذا السياق مساحة للبنك المركزي للتفكير في تعديل أسعار الفائدة محليًا دون فقدان جاذبية الاستثمارات الأجنبية، ويُعد عاملاً رئيسيًا في تشكيل التوجهات القادمة.

انعكاسات أسعار الفائدة في مصر على شهادات الادخار واضحة، إذ تُعد هذه الشهادات أداة استثمارية شائعة بمدد تتراوح من سنة إلى سبع سنوات، بعوائد ثابتة أو متغيرة؛ من بين الخيارات البارزة: شهادة بعائد 14% شهريًا لمدة سنة من البنك الأهلي، وأخرى تصل إلى 17% لثلاث سنوات؛ على سبيل المثال، استثمار 430 ألف جنيه في شهادة 14% يعود بعائد شهري قدره 5016 جنيهًا؛ تساهم هذه العوائد في تعزيز الدخل الإضافي للأسر، وتساعد في مواجهة الضغوط الاقتصادية اليومية.

لتوضيح أبرز الشهادات المتاحة حاليًا، إليكم جدولًا يلخص بعض التفاصيل:

يستعمل البنك المركزي أسعار الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم؛ ففي حال ارتفاع الأسعار، يرفع المعدلات لتقليل الإنفاق، بينما يخفضها عند التراجع لتشجيع الاقتصاد؛ هذه الآلية أساسية للحفاظ على التوازن بين الاستقرار السعري والحركة الاقتصادية، وتؤثر مباشرة على قرارات الادخار والإقراض في الأسواق المحلية.

في هذا السياق، يبرز اجتماع 25 ديسمبر كلحظة حاسمة؛ يجمع بين حماية الجنيه ودعم الاستثمار، ويجذب انتباه الجميع، من المستثمرين إلى الأفراد العاديين، لتأثيره على التمويل اليومي والادخار؛ باتباع التطورات، يمكن فهم الاتجاهات المقبلة بدقة أكبر.