تحديث حاسم.. التعليم يوضح مصير طلاب المدارس الخاصة 2025

مصروفات المدارس الخاصة أثارت جدلاً واسعاً مؤخراً بسبب شائعات تتعلق بقرارات وزارية جديدة، لكن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادي زلطة، نفى تماماً وجود أي إجراءات رسمية حديثة. أكد أن المنشورات على وسائل التواصل تشير إلى قرار قديم من عام 2014، تحديداً مادة تنظم نقل الطلاب المتخلفين عن السداد إلى مدارس حكومية، ولم تشهد الوزارة أي تغييرات إضافية.

توضيحات رسمية حول مصروفات المدارس الخاصة

في حوار هاتفي مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل خلال برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، شدد زلطة على أن الوزارة لم تصدر أي قرارات تتعلق بمصروفات المدارس الخاصة في الفترة الأخيرة؛ بل إن التركيز يبقى على تنفيذ اللوائح القائمة دون إضافات. أوضح أن اللبس نشأ من تداول وثيقة قديمة، وأن أي تعديل مستقبلي يتطلب إعلاناً رسمياً من الوزير نفسه، مما يضمن الشفافية لأولياء الأمور. وأكد أن الهدف الرئيسي هو حماية حقوق الطلاب، بعيداً عن أي تدخلات غير مدروسة في آليات الدفع الدراسية.

تاريخ التعديلات السابقة لقرارات مصروفات المدارس الخاصة

يعود القرار المشار إليه إلى الوزاري رقم 420 لعام 2014، الذي حدد في مادته 32 آلية نقل الطلاب غير الملتزمين بدفع مصروفات المدارس الخاصة إلى مؤسسات حكومية مقابلة؛ ومع ذلك، تم تعديله قبل أربع سنوات ليختصر المدة من عامين إلى عام دراسي واحد فقط. هذا التغيير جاء لتسريع الإجراءات مع الحفاظ على التوازن بين مصالح المدارس والأسر، وفقاً لما ذكره زلطة. لم تشمل هذه التعديلات أي بنود إضافية تؤثر على مستويات الرسوم أو شروط الالتزام، بل ركزت على تسهيل التنقل التعليمي للطلاب المتضررين.

المقترحات المقدمة ودور اللجان في مناقشة مصروفات المدارس الخاصة

قدمت جمعية أصحاب المدارس الخاصة في يوليو الماضي عدة اقتراحات إلى الإدارة المسؤولة عن التعليم الخاص، تتجاوز مجرد مصروفات المدارس الخاصة إلى جوانب أخرى؛ من بينها طلب وثائق تأكيد من أولياء الأمور حول التزاماتهم، أو إقامة أكاديميات رياضية لتعزيز البرامج الإضافية. ناقشت لجنة مركزية متخصصة هذه الأفكار وأبدت موافقة أولية، لكن زلطة أوضح أن هذا لا يعني تعديلاً للقرار الرسمي، وأن الانتشار الواسع للوثيقة أثار الالتباس. يُعتبر هذا المناقش الاستماعي خطوة لتحسين الإدارة دون فرض تغييرات فورية.

لتوضيح المقترحات الرئيسية، إليك قائمة بالبنود البارزة التي طرحتها الجمعية:

• الحصول على مخالصة رسمية من أولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي لضمان الالتزام بمصروفات المدارس الخاصة.
• تفعيل برامج رياضية متقدمة كجزء من الرسوم الدراسية لزيادة القيمة المضافة.
• إنشاء آليات لدعم الأسر ذات الدخل المحدود في دفع مصروفات المدارس الخاصة دون إيقاف الخدمة.
• تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية لتغطية جزء من التكاليف الإضافية.
• مراجعة دورية لمستويات الرسوم بناءً على التضخم الاقتصادي.

لتلخيص الفرق بين القرار القديم والتعديل، يمكن الرجوع إلى الجدول التالي:

تستمر الوزارة في متابعة هذه الملفات بعناية لضمان استقرار النظام التعليمي، مع التركيز على حلول عملية تحقق العدالة للجميع.