قانون جديد.. يحدد حقوق الملاك والمستأجرين في الإيجارات القديمة 2025

قانون الإيجار القديم أثار نقاشات حادة مرة أخرى، خاصة بعد تحديد مواعيده الدقيقة لإنهاء عقود الإيجار في الوحدات السكنية والتجارية على حد سواء، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل عن مصير إقامتهم وما يحمي حقوقهم. يسعى هذا التشريع إلى ترتيب السوق العقاري الذي طالما عانى من الغموض، مع الحفاظ على حقوق الجميع دون إفراط في التعقيد. يوضح القانون الآليات بوضوح، لينهي فترة الانتظار الطويلة التي أثرت على ملايين العائلات والأعمال.

مواعيد انتهاء العقود في قانون الإيجار القديم

يحدد قانون الإيجار القديم فترات انتقالية محددة لإنهاء العقود، حيث تنتهي عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ سريانه، بينما تستمر عقود الوحدات غير السكنية لخمس سنوات فقط، مع إمكانية الاتفاق المبكر بين الطرفين على الإنهاء. هذا الترتيب يمنح الوقت الكافي للتكيف، دون السماح بتأجيلات غير مبررة، مما يساعد في تنظيم تدفق السوق العقاري. كما يركز القانون على تجنب الإخلاء المفاجئ، ليضمن انتقالًا سلسًا يحمي الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

شروط الإخلاء الاستثنائية بموجب قانون الإيجار القديم

يمنع قانون الإيجار القديم أي إخلاء قبل انتهاء الفترات الانتقالية، إلا في حالتين رئيسيتين مذكورتين في المادة السابعة؛ الأولى تتعلق بإغلاق الوحدة لمدة سنة كاملة دون مبرر واضح من قبل المستأجر أو ورثته، والثانية تكون عند توافر وحدة أخرى مناسبة لنفس الاستخدام، سواء سكني أو تجاري. في مثل هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب أمر طرد فوري، مما يتجنب الإجراءات الطويلة والمعقدة. يؤكد هذا النهج على السرعة في حل النزاعات، مع الحفاظ على مبدأ العدالة.

إجراءات الطرد وحقوق الدفاع في قانون الإيجار القديم

عند رفض المستأجر مغادرة الوحدة بعد تحقق إحدى الحالتين، يتيح قانون الإيجار القديم للمالك الحصول على أمر تنفيذي سريع، لكن المستأجر يظل قادراً على رفع دعوى أمام المحكمة المختصة للدفاع عن موقفه. الجدير بالذكر أن هذه الدعوى لا تعيق تنفيذ أمر الطرد، وذلك لمنع التحايل والتأخير المتعمد، مما يعزز فعالية التشريع في تنظيم العلاقات العقارية. يبرز هذا التوازن كيف يحمي القانون الطرفين من الاستغلال المتبادل.

توازن الحقوق بين المالك والمستأجر تحت قانون الإيجار القديم

يسعى قانون الإيجار القديم إلى تحقيق التوازن بين مصالح المالك، الذي طالما عانى من عدم السيطرة على ممتلكاته، والمستأجر الذي يحتاج إلى ضمانات لاستمرار إقامته. لتوضيح ذلك، إليك قائمة بالخطوات الرئيسية للتعامل مع حالات الإخلاء:

• التحقق من إغلاق الوحدة لسنة كاملة دون سبب.
• إثبات وجود وحدة بديلة مناسبة للمستأجر.
• تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية لأمر طرد.
• رفع دعوى دفاعية من المستأجر إن لزم الأمر، دون تأخير التنفيذ.
• مراقبة الاتفاقات المبكرة لإنهاء العقد طوعاً.

من جانب آخر، يمكن تلخيص الفروقات الرئيسية في جدول بسيط:

بهذه الطريقة، ينهي قانون الإيجار القديم عصر الفوضى السابق، ويفتح الباب أمام سوق عقاري أكثر تنظيماً وعدالة.