تفاصيل الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم 2025

زيادة الإيجار القديم أصبحت واقعًا ملموسًا في بعض المحافظات مثل الجيزة، مع تفعيل القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يحدد آليات التصنيف الجديد للمناطق؛ يتساءل الكثيرون عن طبيعة هذه الزيادة ومدى امتدادها، خاصة مع إمكانية إضافة نسبة سنوية تُعزز من الالتزامات، مما يؤثر على توازن العلاقة بين الملاك والمستأجرين حتى تحقيق الاستقلال الكامل للعقود.

حساب زيادة الإيجار القديم حسب نوع المناطق

في المناطق ذات الطابع المتميز، يُحدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بعشرين مضاعفة للإيجار الحالي، مع ضمان حد أدنى يصل إلى ألف جنيه شهريًا، بينما تُطبق المناطق المتوسطة والاقتصادية معدل عشرة أضعاف للقيمة السارية؛ يُلزم المستأجرون، أو من يرثون العقد، بدفع هذه المبالغ شهريًا في انتظار إنهاء عمل لجان الحصر التي تُشكلها الجهات المحلية، ويُسمح بتقسيط الفروق المتراكمة على دفعات شهرية بعد إصدار القرار الرسمي من المحافظ، مما يُخفف العبء المالي تدريجيًا ويضمن الامتثال للمتطلبات القانونية دون إرهاق فوري.

تأثير الزيادة السنوية على زيادة الإيجار القديم

تُعزز المادة السادسة من القانون آلية الزيادة الدورية السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة سابقًا، سواء للغرض السكني أو غيره، بهدف الحفاظ على استقرار السوق العقاري وتوفير عوائد مناسبة لأصحاب العقارات؛ هذه النسبة تُضاف كل عام على الزيادة الرسمية الأساسية، مما يجعل التعديلات مستمرة حتى يتم تحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وبالتالي يُشجع ذلك على إعادة التفاوض أو إنهاء العقود القديمة بطريقة أكثر عدالة، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية المتسارعة في المناطق المعنية مثل الجيزة.

كيف تُطبق زيادة الإيجار القديم على الاستخدامات غير السكنية

بالنسبة للعقارات المستخدمة في أغراض تجارية أو غير سكنية، يُحدد القانون زيادة أقل شدة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وهذا ينطبق بشكل خاص على الملاك من الأفراد الطبيعيين؛ يُساهم هذا الإجراء في تنظيم الإيجارات التجارية القديمة، مما يمنع الاستغلال غير المبرر ويُعيد التوازن إلى السوق، مع إمكانية الزيادة السنوية نفسها بنسبة 15% لضمان استدامة العوائد، ويُشترط الالتزام بالدفع الشهري كما في الحالات السكنية، لكن مع مرونة أكبر في بعض التصنيفات الاقتصادية.

لتوضيح التصنيفات الرئيسية لزيادة الإيجار القديم، إليك جدولًا يلخص الحدود والمعدلات حسب المناطق:

أما بالنسبة لخطوات تطبيق الزيادة السنوية في زيادة الإيجار القديم، فتشمل الإجراءات التالية التي يجب اتباعها لضمان الامتثال:

• حساب القيمة الأساسية بناءً على التصنيف الرسمي للمنطقة.
• إخطار المستأجر بالزيادة الشهرية المقررة عبر الجهات المختصة.
• بدء السداد الشهري من تاريخ التفعيل في المحافظات المعنية.
• تقييم الزيادة السنوية بنسبة 15% كل عام على الرصيد الجديد.
• السماح بتقسيط الفروق بعد صدور قرار المحافظ.
• متابعة عمل لجان الحصر لتحديث التصنيفات إن لزم الأمر.

مع هذه الآليات، يتوقع أن يشهد السوق العقاري تحولات إيجابية تُعيد الحيوية إلى العلاقات الإيجارية، خاصة في المناطق الحيوية.