تحديث مهم.. البنك المركزي يحدد سقف سحب جديد للسيولة في المصارف 2025

السيولة النقدية تمثل أحد أبرز التحديات في السوق الليبي هذه الأيام؛ فقد أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تعميم يفرض تمديد ساعات عمل فروع المصارف التجارية حتى الخامسة والنصف مساءً ابتداءً من الأحد المقبل لأربعة أيام متتالية؛ ويهدف ذلك إلى تسهيل وصول المواطنين إليها قبل انتهاء العام المالي؛ كما يشمل الإجراء زيادة الشبابيك المخصصة لتوزيع السيولة النقدية داخل الفروع؛ بالإضافة إلى تعبئة آلات السحب الذاتي بالكامل لتجنب الازدحام وتعزيز سلاسة الخدمات.

كيف يؤثر تمديد ساعات العمل على توافر السيولة النقدية؟

يأتي تمديد ساعات العمل هذا في سياق جهود مكثفة لمواجهة الضغوط على الخدمات المصرفية؛ حيث يسعى البنك المركزي إلى تقليل الانتظار الطويل أمام الفروع في المدن الرئيسية؛ ومن المتوقع أن يساعد هذا القرار في توزيع السيولة النقدية بشكل أكثر كفاءة؛ خاصة مع اقتراب نهاية السنة؛ مما يمنح المواطنين فرصة أوسع لإجراء معاملاتهم اليومية؛ وفي الوقت نفسه؛ يعكس الإجراء التزام المصرف بتعزيز الاستقرار المالي؛ فالازدحام السابق أدى إلى إحباط واسع بين السكان؛ الذين يعتمدون على هذه الخدمات لتلبية احتياجاتهم الأساسية؛ ويُشار إلى أن الفروع ستشهد تعزيزاً في عدد الموظفين لضمان استيعاب الزيادة في الحركة؛ مما يجعل السيولة النقدية أكثر إتاحة دون تعطيل حياتهم اليومية.

ما هي حدود السحب الجديدة المتعلقة بالسيولة النقدية؟

أفادت مصادر مطلعة بأن السيولة النقدية ستتوفر في معظم فروع المصارف مع انطلاق الأسبوع القادم؛ مع تحديد سقف السحب عبر الشباك بألف دينار ليبي لكل معاملة؛ بينما يصل الحد الأقصى عبر البطاقات الإلكترونية إلى ألف دينار أيضاً؛ وهذه الحدود تهدف إلى ضبط التدفق وضمان عدالة التوزيع بين الجميع؛ مما يمنع التركيز الكبير في أيدي قلة؛ كما يعتمد هذا الإجراء على تقييم الاحتياجات الفعلية في المناطق المختلفة؛ حيث تختلف الضغوط من مدينة إلى أخرى؛ ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي مدعومة بإعادة هيكلة عمليات التوزيع داخل المصارف؛ لتجنب أي نقص مفاجئ؛ وبالتالي؛ يُتوقع أن يساهم ذلك في تهدئة المخاوف المتعلقة بالنقص الموسمي للسيولة النقدية.

خطوات توزيع السيولة النقدية حسب تعميم المركزي

يتوافق هذا التعميم مع إعلان البنك المركزي عن بدء توزيع أربعة مليارات دينار ليبي على المصارف التجارية الأسبوع المقبل؛ لتغطية الطلب في المدن الكبرى؛ وفيما يلي الخطوات الرئيسية لهذه العملية:

• وصول شحنات جديدة من الخارج إلى خزائن المركزي، مع العمل على فرزها وإعدادها للتوزيع السريع.
• توزيع الأموال تدريجياً على الفروع بناءً على تقارير الطلب اليومي في كل منطقة.
• تعزيز آليات الرقابة لمراقبة تدفق السيولة النقدية ومنع أي اختلالات.
• تنسيق مع المصارف لضمان تعبئة آلات السحب يومياً دون انقطاع.
• تقييم الأداء بعد الأسبوع الأول لتعديل الخطة إذا لزم الأمر.

وتشمل هذه الإجراءات جهوداً مستمرة لإدخال السيولة النقدية إلى السوق؛ بعد عقود من الشح الذي أثر على الثقة في النظام المصرفي؛ حيث وصلت شحنات سابقة خلال الأشهر الماضية؛ ويجري الآن دمجها في الدورة الاقتصادية.

مع هذه التطورات؛ يبدو أن الجهود المبذولة ستخفف من معاناة المواطنين؛ فالتوافر المنتظم للسيولة النقدية يعزز الاستقرار اليومي؛ ويمهد لتحسينات أوسع في الاقتصاد المحلي.