التجارة تٌشهر بالمواطن “محمد آل محمود” والمقيم “إبراهيم البغدادي” بالرياض.. تعرف على المخالفات والعقوبات المقررة

التستر التجاري في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بالرياض أصبح ملفاً حساساً بعد أن أعلنت وزارة التجارة شهرتها بالمواطن “محمد عبدالرحمن عبدالعزيز آل محمود” والمقيم السوري “إبراهيم غازي البغدادي” بعد ثبوت تورطهما في جريمة التستر التجاري داخل مدينة الرياض، مما يعكس حرص الوزارة على مكافحة المخالفات التجارية بكافة صورها.

تفاصيل جريمة التستر التجاري في بيع أجهزة ومعدات المطاعم

شهدت مدينة الرياض جريمة التستر التجاري التي ارتكبها المواطن “محمد عبدالرحمن عبدالعزيز آل محمود” بالتعاون مع المقيم السوري “إبراهيم غازي البغدادي”، حيث قام المواطن بتمكين المقيم من ممارسة النشاط التجاري من خلال مؤسسته الخاصة، ومنحه كامل الصلاحيات في إدارة وتشغيل المنشأة وتسيير أعمالها بشكل مستقل لحسابه الخاص؛ ما يشكل خرقاً واضحاً لنظام مكافحة التستر التجاري. أدت هذه المخالفات إلى ضبط عدة أدلة مادية تثبت التستر، كان من بينها قيام المتستر عليه بإبرام العقود وإدارة العمالة، وشراء وبيع البضائع، وحصْل الإيرادات الناتجة عن نشاطه غير القانوني، إضافة إلى سداد المصروفات والإيجارات المترتبة على المنشأة. هذه الوقائع توضح مدى العلاقة غير النظامية بين الطرفين، وتبيّن كيف تم خداع الجهات المختصة للمساس بسوق العمل المشروع.

العقوبات الصادرة بحق المتسترين وفق نظام مكافحة التستر التجاري

أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً نهائياً يقضي بالتشهير بالمواطن والمقيم المتورطين في جريمة التستر التجاري في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بالرياض، كما قررت فرض غرامة مالية مقدارها 20,000 ريال على كل طرف من الطرفين بالتساوي. شملت العقوبات القانونية أيضاً شطب السجل التجاري للمؤسسة وإلغاء الترخيص الخاص بها، مع تصفية النشاط التجاري بالكامل لضمان منع استمرار المخالفة. بالإضافة إلى استيفاء كافة الزكاة والرسوم والضرائب المتوجبة، ومنع المتسترين من مزاولة النشاط التجاري مستقبلاً؛ حيث تم إصدار القرار الرسمي بإبعاد المقيم عن المملكة السعودية وعدم السماح له بالعودة للعمل مرة أخرى، ما يؤكد جدية السلطات في مكافحة التستر التجاري بكافة أشكاله.

أبرز الأدلة والإجراءات التي تؤكد جريمة التستر التجاري بالرياض

أثبتت التحقيقات تورط المواطن والمقيم في التستر التجاري بعد رصد عدة evidences مادية توضح كيف تم استغلال المؤسسة لممارسة نشاط غير نظامي في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بالرياض، ومن أهم هذه الإجراءات:

• إبرام المتستر عليه كافة العقود دون وجوده رسمياً
• الإشراف بشكل مباشر على العمالة التي تم توظيفها
• إدارة عملية شراء وبيع البضائع الخاصة بالنشاط
• تحصيل الإيرادات المالية المتعلقة بالنشاط غير النظامي
• دفع كافة المصروفات والإيجارات المتعلقة بالمؤسسة

هذه الأدلة تؤكد تورط المتهمين بفعالية في جريمة التستر التجاري، وتوفر أساساً قوياً للقرارات القضائية الصادرة ضدهم، والتي تهدف إلى ضبط السوق وحماية حقوق أصحاب الأعمال السعوديين والمنظومة الاقتصادية بشكل عام.

يجدر التنويه إلى أن وزارة التجارة تستمر في رصد وملاحقة مثل هذه المخالفات المتعلقة بالتستر التجاري في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بالرياض، في إطار الحرص على تحقيق الشفافية وضمان حقوق المستثمرين السعوديين وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير النظامية. نظام مكافحة التستر التجاري يعد أداة حاسمة في تحقيق هذا الهدف وضبط الأسواق بما يخدم التنمية المستدامة والعدالة الاقتصادية.