رد حاد.. كامل الوزير يوبخ عاملاً حول راتبه الشهري

تنمية الصعيد تشهد تركيزًا متزايدًا من الحكومة المصرية، حيث أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنها تعتمد على ثلاثة محاور أساسية تشمل القطار السريع، والطرق الصحراوية الغربية والشرقية، بالإضافة إلى تطوير القطاع الصناعي كأولوية فورية؛ هذه الجهود جزء من استراتيجية شاملة لدفع الاقتصاد المحلي، مع التركيز على خلق فرص عمل وتحسين البنية التحتية لربط المناطق النائية بالمركز.

المحاور الرئيسية لدفع تنمية الصعيد

في تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد، شرح الوزير كيف تُبنى تنمية الصعيد على أسس متينة، حيث يُعد القطار السريع عنصرًا حاسمًا لربط المناطق الصناعية بسفاجا، مما يعزز حركة النقل والتجارة بين الجنوب والشمال؛ أما الطرق الصحراوية الغربية والشرقية، فهي تفتح آفاقًا جديدة للنقل اللوجستي، وتسمح بنقل المنتجات الصناعية بكفاءة أعلى، بينما يأتي تطوير الصناعة كمحور ثالث يركز على بناء مجتمعات صناعية مستدامة؛ هذه المحاور تتكامل لتحويل الصعيد إلى قطب إنتاجي حيوي، مع الالتزام بمعايير السلامة والاستدامة البيئية في كل خطوة.

جهود تقنين المصانع غير المرخصة في المنطقة

أبرز الوزير خطة عاجلة يُنفذها الفريق على أرض الواقع لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، التي تم عرض تفاصيلها على الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من الاستراتيجية الشاملة للصناعة المصرية؛ في إحدى المناطق الصناعية، يوجد 34 مصنعًا يعمل بدون ترخيص، لكن فقط 14 منها يمكن تهيئتها للالتزام بالقوانين، حيث يتوافق بعضها مع الاشتراطات البيئية الأساسية، بينما يتطلب الآخرون تحسينات في مجالات السلامة والصحة المهنية؛ بدأ العمل الفعلي على هذه المصانع، مما أدى إلى منح 8 رخص دائمة، وصرف 6 رخص أخرى جديدة، ليصبح التركيز الآن على ضمان استمراريتها دون مخاطر.

تفاعل الوزير مع عمال الصناعة ودعمهم

خلال زيارته لأحد المصانع، سأل الفريق كامل الوزير أحد العمال عن راتبه الشهري، فأجاب الأول بـ”2500 جنيه”، ليرد الوزير مازحًا بأن هذا يبدو أقل من المتوقع، قبل أن يوضح العامل أنه راتب أسبوعي يأتي مع إضافات مثل العيديات والمساعدات في المناسبات؛ أشاد الوزير بروح التعاون داخل المصنع، حيث يعمل الجميع –مسلمون ومسيحيون– كأسرة واحدة تحت إشراف صاحب المصنع المعروف بـ”عم جرجس”، الذي يضمن توزيعًا عادلًا للفرص؛ هذا التفاعل يعكس التزام الحكومة بدعم العمال، ويبرز كيف تساهم تنمية الصعيد في تحسين الظروف المعيشية من خلال الاستقرار الوظيفي.

لتوضيح التقدم في تقنين المصانع، إليك جدولًا يلخص الوضع الحالي:

تشمل الخطوات الرئيسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية عدة إجراءات عملية:

• فحص المصانع المستهدفة للتأكد من التوافق البيئي.
• تطبيق تحسينات السلامة والصحة المهنية في المواقع غير المتوافقة.
• إصدار الرخص الدائمة أو الجديدة بعد الإصلاحات.
• ربط المشاريع بالبنية التحتية مثل القطار السريع لتعزيز التجارة.
• دعم العمال من خلال برامج تدريبية وإضافات مالية منتظمة.
• مراقبة الاستدامة لضمان نمو طويل الأمد في الصعيد.

تساهم هذه الجهود جميعها في بناء مستقبل أقوى للصعيد، حيث يصبح القطاع الصناعي عمادًا للتنمية المحلية، ويوفر فرص عمل آمنة للشباب، مع الحفاظ على التوازن بين الاقتصاد والبيئة.