تراجع الدينار الليبي.. خبير اقتصادي يحذر من التداعيات ويقترح حلولاً بديلة

تخفيض الدينار الليبي يثير جدلاً واسعاً بين الاقتصاديين، خاصة مع تصريحات أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل لشبكة صفر؛ حيث ربط الأزمة الاقتصادية الحالية في ليبيا بالإنفاق الحكومي الفائض وبقرارات مصرف ليبيا المركزي، محذراً من أن مثل هذا التخفيض قد يتكرر قريباً لكنه لن يؤدي إلى توازن دائم، بل قد يعمق التحديات المالية إذا لم يُدار بحكمة.

أسباب ارتباط الأزمة بقرارات المركزي حول تخفيض الدينار

في الواقع، يرى الفضيل أن الإنفاق الحكومي غير المنضبط يشكل الجذر الرئيسي للاضطرابات، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي؛ فهذه العوامل مجتمعة تخلق ضغوطاً مستمرة على قيمة العملة المحلية، مما يجعل تخفيض الدينار الليبي خطوة مؤقتة لا تشفي الجرح الأساسي. ومع ذلك، يؤكد الخبير أن مثل هذه الخطوات ضرورية في بعض الأحيان لمواجهة الضغوط الخارجية، لكنها تحتاج إلى دعم بإصلاحات هيكلية لتجنب الانهيار التدريجي للاقتصاد؛ فالاعتماد على التخفيضات المتكررة يعرض الاستقرار المالي لمخاطر إضافية، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية المتقلبة. ويضيف أن التركيز يجب أن يكون على تعزيز الشفافية في السياسات النقدية لاستعادة الثقة في السوق المحلي.

مشكلات آلية سحب العملة في سياق تخفيض الدينار الليبي

كان قرار سحب العملة من قبل المركزي خطوة سليمة في الأساس لمكافحة التضخم، لكن التنفيذ أثار مشكلات كبيرة؛ فقد تم سحب 47 مليار دينار مقابل استبدالها بـ12 ملياراً فقط في فترة زمنية محدودة، مما أحدث اختلالاً واضحاً بين السيولة النقدية والصكوك المتداولة. هذا الإجراء، الذي جاء كرد فعل على الفوضى النقدية، أدى إلى صعوبات يومية للمواطنين في الحصول على النقود، وزاد من الاعتماد على البنوك التي أصبحت غير قادرة على الاستجابة الكاملة؛ وفي رأي الفضيل، كان يمكن تجنب هذا الارتباك لو تم التنفيذ بمراحل تدريجية أكثر، مما يحافظ على التوازن بين احتياجات السوق وأهداف السيطرة على العملة. بالتالي، يبرز هذا الجانب أهمية الدقة في الآليات المالية لتجنب تفاقم تأثيرات تخفيض الدينار الليبي.

توسع فجوة أسعار الدولار أمام تداعيات تخفيض الدينار

الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والسوق السوداء تمثل التحدي الأبرز حالياً، وفرض قيود على التصدير قد يفاقم الأمر؛ فالتجربة السابقة مع “الموازنة الاستيرادية” بين 2016 و2018 تظهر كيف وصل سعر الدولار في الصكوك إلى 14 ديناراً، مما أدى إلى اضطرابات تجارية واسعة. يفسر الفضيل ذلك بأن كميات الدنانير الزائدة تسعى دائماً إلى تحويلها إلى دولارات، مما يضغط على القيمة المحلية؛ ومع استمرار الاعتماد على الاستيراد، يصبح تخفيض الدينار الليبي إلى حوالي 7.5 دنانير محتملاً، لكنه سيرفع تكاليف الإنفاق الحكومي ويقلل من القدرة الشرائية للمواطنين. لتوضيح التغيرات، إليك جدولاً بسيطاً يلخص الأسعار الرئيسية:

الحلول الواقعية لتجنب مخاطر تخفيض الدينار الليبي

للخروج من هذه الدورة، يقترح الفضيل العودة إلى سياسة “السعر الخاص المعلن” التي نجحت في 1999؛ ففي هذه الآلية، يظل السعر الرسمي عند 5.5 دنانير للدولار، بينما يُحدد سعر جديد مثل 7.5 للاعتمادات الاستيرادية والأغراض الأخرى، مما يساعد في ضبط السوق وتقليل الفجوة النقدية. لتنفيذ ذلك بفعالية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

• إعلان السعر الخاص رسمياً لجميع الجهات المعنية.
• تخصيص الاعتمادات الاستيرادية لهذا السعر لتجنب الاستغلال.
• تعزيز الرقابة على الصكوك لمنع التسرب إلى السوق السوداء.
• ربط الإنفاق الحكومي بسقف يعتمد على الإيرادات الفعلية.
• تشجيع الاستثمارات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار.

هذه الإجراءات ستعيد التوازن تدريجياً، مع الحفاظ على استقرار العملة دون الحاجة إلى تخفيضات جذرية متكررة.

مع تزايد الضغوط الاقتصادية، يبقى التركيز على الإصلاحات الهيكلية مفتاحاً لاستعادة الثقة؛ فالاعتماد على حلول مؤقتة مثل تخفيض الدينار الليبي قد يخفف الآلام الفورية، لكنه يتطلب دائماً رؤية طويلة الأمد لتحقيق نمو مستدام.