إعلان جديد.. محافظ بورسعيد يحصر المناطق السكنية لتفعيل قانون الإيجار القديم

حصر المناطق السكنية يمثل خطوة أساسية في تنظيم الإيجارات السكنية بمحافظة بورسعيد؛ حيث أكملت اللجنة الرئيسية عملها مؤخراً، مقسمة المناطق إلى وحدات محددة لتسهيل الإشراف على الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون رقم 164 لعام 2025. يأتي هذا الحصر تنفيذاً لقرارات رسمية تهدف إلى ضبط السوق العقاري، مع التركيز على المناطق الاقتصادية والسكنية الرئيسية، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للسكان.

تفاصيل تقسيم المناطق السكنية في بورسعيد

في إطار حصر المناطق السكنية، قسمت اللجنة الرئيسية محافظة بورسعيد إلى 30 منطقة متميزة داخل حي الشرق، مع تخصيص 6 مناطق اقتصادية أخرى تغطي بورفؤاد والعرب والمناخ والضواحي والجنوب، بالإضافة إلى باقي المناطق التابعة لحي الشرق. هذا التقسيم يعكس جهداً دقيقاً لتحديد الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة للأحكام القانونية؛ حيث سمح بتصنيف المناطق بناءً على خصائصها الجغرافية والاقتصادية، مما يسهل عمليات التفتيش والتنظيم. كما يساعد هذا الإجراء في توزيع الموارد بشكل أفضل، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ويضمن تطبيق القوانين بفعالية على جميع الأطراف المعنية.

دور قرار المحافظ في تشكيل اللجان

أصدر اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، القرار رقم 646 لعام 2025، الذي يتناول تشكيل اللجنة الرئيسية لحصر المناطق السكنية التي تحتوي على أماكن مؤجرة سكنية، إلى جانب إنشاء لجان فرعية لنفس الغرض. يأتي هذا القرار تنفيذاً مباشراً لقرار مجلس الوزراء رقم 3977 لعام 2025، الذي يحدد قواعد وآليات عمل هذه اللجان. تم تمديد فترة عملها لثلاثة أشهر ابتداءً من 5 نوفمبر 2025، مما يمنح الجهات المختصة وقتاً كافياً لإكمال المهام الميدانية؛ وهكذا، يصبح حصر المناطق السكنية أداة فعالة لمراقبة الإيجارات غير المنظمة، مع التركيز على الامتثال للمعايير القانونية.

الخطوات العملية لحصر المناطق السكنية

لضمان نجاح حصر المناطق السكنية، اعتمدت اللجان على منهجية منظمة تشمل عدة مراحل أساسية؛ بدءاً من الدراسات الميدانية وصولاً إلى التصنيف النهائي. إليك نظرة على الخطوات الرئيسية:

• جمع البيانات الأولية عن الأماكن المؤجرة من خلال استطلاعات محلية.
• تحديد الحدود الجغرافية لكل منطقة بناءً على الخرائط الرسمية.
• تصنيف المناطق إلى سكنية أو اقتصادية وفقاً للكثافة والاستخدام.
• التحقق من الامتثال للقانون 164 لعام 2025 من خلال زيارات ميدانية.
• إعداد التقارير النهائية وتوزيعها على الجهات المعنية.
• مراجعة التقسيم لاستبعاد أي تضاربات أو أخطاء.

هذه الخطوات تضمن دقة العملية، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

لتوضيح التوزيع الرئيسي، إليك جدول يلخص التقسيم الأساسي لحصر المناطق السكنية:

مع نشر القرار في الجريدة الرسمية، بدأت المحافظة في وضع آليات تنفيذية لتفعيل النتائج؛ حيث تركز الجهود على تنسيق بين اللجان والسكان لتجنب أي تعقيدات. يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين الشفافية في سوق الإيجارات.