تقدم بارز.. مصر تتقدم نحو الاكتفاء الذاتي من القمح والأرز بحلول 2025

الاكتفاء الذاتي يمثل هدفًا رئيسيًا لمصر في تعزيز أمنها الغذائي، حيث تسعى الحكومة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال خطط استراتيجية تغطي محاصيل أساسية مثل القمح والأرز والذرة الصفراء والبنجر، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي أكد على زيادة نسب الاكتفاء الذاتي بنهاية عام 2025، مما يرفع مستوى الاحتياطي الغذائي ويحمي الاقتصاد الوطني من التقلبات العالمية.

زيادة توريد القمح نحو الاكتفاء الذاتي

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق عن تحقيق اكتفاء ذاتي نوعي من القمح، رغم التحديات المائية التي تواجه البلاد، حيث ارتفع حجم التوريد بنسبة 17% ليصل إلى أكثر من أربعة ملايين طن، ويعكس ذلك ثقة المزارعين في آليات الدعم الحكومي؛ فالسياسات التحفيزية شجعت على زيادة الإنتاج، وتستهدف الحكومة الوصول إلى عشرة ملايين طن محلية في الموسم القادم، مستندة إلى توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي، مع التركيز على تحسين الإنتاجية عبر ممارسات زراعية حديثة وتوسيع الرقعة الزراعية في مناطق مثل الدلتا الجديدة.

توسع إنتاج الأرز لدعم الاكتفاء الذاتي

أصبحت مصر قريبة جدًا من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من الأرز، كما أوضح مدير معهد المحاصيل الحقلية مجاهد عمار، حيث تجاوزت المساحات المزروعة الهدف المحدد بفضل الأصناف الجديدة التي توفر المياه، ووصلت الرقعة إلى مليون ونصف مليون فدان تنتج حوالي خمسة ملايين ونصف مليون طن، تغطي الاستهلاك المحلي بنسبة كاملة؛ يدعم ذلك المشروع القومي لاستصلاح الأراضي ومبادرات معالجة المياه، بالإضافة إلى البحوث في أصناف مقاومة للتغيرات المناخية، مما يعزز الإنتاجية العالمية الرائدة لمصر في هذا المحصول، ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز حتى عشرة ملايين طن سنويًا.

• توسيع الرقعة الزراعية في مشروعات الدلتا الجديدة لزراعة القمح والأرز.
• تطوير أصناف موفرة للمياه لمواجهة محدودية الموارد.
• إنشاء صوامع حديثة لتحسين التخزين واستقرار الأسعار.
• تطبيق نظام تسعير مسبق يدعم استقرار دخل المزارعين.
• تعزيز البحوث لزيادة الإنتاجية في ظل التغيرات المناخية.

دور الصادرات والاحتياطي في تعزيز الاكتفاء الذاتي

شهدت الصادرات الزراعية المصرية طفرة ملحوظة، حيث بلغت ثمانية ملايين ونصف مليون طن حتى الآن، بزيادة تصل إلى سبعمائة ألف طن عن العام السابق، وتركز على محاصيل مثل الموالح بكميتين مليون طن والبطاطس بثلاثمائة وعشرة آلاف طن، إلى جانب البصل والفاصوليا، مما يبرهن على قوة الاقتصاد الزراعي وامتثال المنتجات لمعايير الجودة الدولية؛ من جانب آخر، أكد وزير التموين شريف فاروق أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح والأرز والزيوت والسكر يصل إلى مستويات آمنة، مدعومًا بتحسين كفاءة الصوامع والتخزين، مما يكفي لفترات طويلة رغم التحديات العالمية في سلاسل الإمداد، ويقلل فاتورة الاستيراد مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

يستمر التعاون بين وزارات الزراعة والتموين في تحديد خطط التوريد المناسبة لاحتياجات السوق، مع التركيز على تنويع المصادر وزيادة الإنتاج المحلي لضمان توافر السلع بجودة عالية وأسعار مستقرة، مما يعكس رؤية شاملة لاستدامة الاحتياطي الغذائي.