قفزة مفاجئة.. الدولار يعبر 1629 ريالاً في عدن وصنعاء مع تحرك سعودي

سعر صرف الدولار في اليمن يتجاوز حاجز الـ 1629 ريالاً، في تطور يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد؛ حيث يواجه 30 مليون نسمة تحديات يومية قاسية، مع تآكل قيمة الريال اليمني بشكل دراماتيكي. أصبح راتب الموظف الحكومي غير كافٍ لتغطية احتياجات أساسية، مقارنة بما كان يوفره قبل عقد من الزمن تقريباً؛ فالارتفاع المستمر يعمق المعاناة الإنسانية مع كل لحظة.

حالة الارتباك في أسواق الصرف بعدن وصنعاء

في قلب الأسواق المزدحمة بعدن وصنعاء، يسود جو من التوتر الشديد بسبب سعر صرف الدولار في اليمن الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة؛ سعر الشراء يقترب من 1617 ريالاً، بينما يصل سعر البيع إلى 1629 ريالاً، مما يعكس عدم التوازن الاقتصادي الحاد. يصف أحمد المهدي، موظف حكومي يتقاضى 180 ألف ريال شهرياً، الواقع بأنه كارثي خارج عن السيطرة؛ إذ لم يعد الراتب يغطي مصروفات عائلته الأساسية لأسبوع واحد فقط، ويزداد الضغط مع ارتفاع تكاليف المعيشة يومياً. هذا الفارق بين الأسعار يشير إلى حالة من الاضطراب الذي يهيمن على عمليات التبادل، حيث يبحث الناس عن طرق للحصول على العملة الأجنبية بأي ثمن؛ فالسوق يعج بالحركة السريعة والتفاوضات الميؤوسة، وسط مخاوف من تفاقم الوضع إذا لم يتم التعامل معه بجدية.

جذور التدهور الاقتصادي منذ 2015

يعود ارتفاع سعر صرف الدولار في اليمن إلى تراكمات طويلة الأمد بدأت مع اندلاع النزاع عام 2015، حيث توقف إنتاج النفط وبدأ الريال في فقدان قيمته تدريجياً؛ انخفضت قيمته بنسبة تفوق 500% منذ ذلك الحين، مما يضعه في صفوف العملات الأكثر تضرراً عالمياً، مشابه لما شهدته لبنان وفنزويلا في أزماتها. تؤكد الدكتورة فاطمة القدسي، خبيرة اقتصادية، أن الظروف الحالية قد تؤدي إلى تفاقم الأمر إذا غابت الإجراءات الطارئة لاحتواء النزيف المالي؛ فالاعتماد على الدعم الخارجي محدود، والحرب أضعفت القدرات الإنتاجية، مما يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية مثل تقلبات أسعار الطاقة العالمية. في هذا السياق، يبرز الانهيار كنتيجة لعوامل مترابطة تشمل العقوبات الدولية والانقسامات السياسية الداخلية، حيث يفقد الريال ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

آثار سعر صرف الدولار في اليمن على الحياة اليومية

تتجلى معاناة السكان في مشاهد يومية حزينة بعدن وصنعاء، حيث تتشكل طوابير طويلة أمام مكاتب الصرافة؛ وجوه الزبائن تعبر عن القلق الدائم، وعائلات كثيرة تلجأ إلى بيع أثاثها أو مجوهراتها لشراء الغذاء والأدوية الأساسية. يروي عبدالله التاجر، مالك متجر في صنعاء، كيف أن الارتفاع اليومي في سعر صرف الدولار في اليمن يشل حركة التجارة؛ فالعملاء يترددون في الشراء، والأسعار تتضخم بسرعة، مما يقرب الاقتصاد من الشلل التام. هذا الواقع لا يقتصر على المال، بل يهدد بكارثة إنسانية أوسع تشمل نقص الموارد الصحية والتعليمية، وربما موجات هجرة جماعية إذا استمر الضغط.

لتوضيح التباين في الأسعار، إليك جدول يلخص بعض الرقام الرئيسية:

من بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا الانهيار، يمكن تلخيصها كالتالي:

• اندلاع الحرب الذي أدى إلى توقف الإنتاج النفطي الأساسي.
• انخفاض الاحتياطيات الأجنبية بسبب العقوبات الدولية.
• تقلبات أسعار السلع العالمية التي تؤثر على الواردات.
• الانقسامات السياسية التي تعيق الإصلاحات الاقتصادية.
• ضعف الثقة في العملة المحلية بين التجار والمواطنين.

وسط هذه التحديات، يظل التركيز على الحاجة إلى تدخلات سريعة من الحكومة والجهات الدولية؛ فالوقت يمر بسرعة، والشعب اليمني يحتاج إلى دعم يعيد الاستقرار قبل أن يتعمق الانهيار.