تمديد فترة.. طلبات تقنين وضع اليد في برج العرب الجديدة حتى 25 ديسمبر 2025

تقنين وضع اليد بمدينة برج العرب الجديدة يشهد امتدادًا جديدًا للفرص المتاحة أمام المواطنين، حيث أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تمديد فترة تلقي الطلبات الخاصة بهذا الإجراء حتى نهاية 25 ديسمبر 2025، ردًا على الإلحاح الواسع من السكان والمستثمرين، معتمدة على الإعلان السابق الذي صدر في 27 أغسطس 2025 لضمان استمرارية الدعم والتسهيلات اللازمة في هذه المدينة الصناعية الحيوية.

مدى شمولية القرار الجديد لطلبات تقنين وضع اليد

يغطي هذا الامتداد مجموعة واسعة من الحالات السابقة، مما يعكس مرونة الجهات المسؤولة في التعامل مع الظروف المتنوعة، فجهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة حدد بوضوح الطلبات المؤهلة للعودة إلى الاعتبار، وذلك لمساعدة أولئك الذين واجهوا عقبات إدارية، مثل تلك التي لم تكتمل إجراءاتها رغم الحصول على موافقات أولية من اللجان الفنية، أو الحالات التي تم رفضها في السابق بسبب غياب ترخيص مائي وفق إرشادات وزارة الموارد المائية والري الصادرة في أبريل 2020، بهذا الشكل يصبح تقنين وضع اليد بمدينة برج العرب الجديدة أكثر شمولية، مما يفتح أبوابًا لتصحيح أوضاع كانت معلقة لسنوات.

الإجراءات الأساسية المطلوبة لتقديم طلبات تقنين وضع اليد

يتطلب قبول أي طلب جديد الالتزام بضوابط صارمة تحمي المصالح العامة والخاصة، ومن أبرز هذه الشروط تقديم الطلب خلال الشهرين التاليين لتاريخ الإعلان الرسمي؛ كما يشترط التنازل الكامل عن أي نزاعات قضائية تتعلق بالأرض المعنية، بالإضافة إلى ضمان توافق النشاط المقترح مع الخطط الاستراتيجية المعتمدة للمدينة، وفي حال كان النشاط زراعيًا فإن المتقدم يتحمل تكاليف تركيب نظام ري معتمد ويضمن استمراره، أما للأنشطة الأخرى فيجب إحضار التراخيص الرسمية، وسداد قيمة الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الأولي، مع دفع مقدم قدره 25% من سعر الأرض التقديري حتى يتم التسعير النهائي من اللجنة المختصة، وأخيرًا يجب إثبات وجود نشاط حقيقي قبل صدور القانون 144 لعام 2017 مع الحفاظ عليه حتى اليوم.

لتوضيح هذه الخطوات بشكل أكبر، إليك جدولًا يلخص العناصر الرئيسية:

فوائد تمديد فترة تقنين وضع اليد لسكان المدينة

يأتي هذا التمديد كجزء من جهود وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لتعزيز الاستقرار في المناطق الناشئة مثل مدينة برج العرب الجديدة، حيث يساهم في توفير بيئة استثمارية أكثر أمانًا، ويقلل من المخاطر القانونية للملاك الحاليين، مما يشجع على التوسع الصناعي والزراعي ضمن إطار منظم، وبهذا يعزز تقنين وضع اليد بمدينة برج العرب الجديدة من دور المدينة كمركز اقتصادي حيوي، مع الحرص على الشفافية في جميع الإجراءات لتجنب أي تضاربات مستقبلية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة تدعم النمو المحلي.

في النهاية، يعكس هذا القرار التزامًا واضحًا بمساعدة المواطنين على تصحيح أوضاعهم، مما يعزز الثقة في السياسات العمرانية ويفتح آفاقًا للتطور الشامل في المنطقة.