غرامات مرور 2025 بدون إنذار.. ابتزاز قانوني يضاعف عبء المواطنين

قانون المرور يثير جدلاً واسعاً في الأوساط العراقية، خاصة مع تصاعد الغرامات المفروضة على المواطنين يومياً، حيث يعتمد التطبيق على تقدير رجال المرور الشخصي في أمور مثل الوقوف غير المنتظم أو عدم ربط حزام الأمان، مما يعكس تناقضات في التنفيذ اليومي. صدر هذا القانون رقم 8 لسنة 2019 في أغسطس من العام نفسه، ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر، ليحل محل اللوائح السابقة مثل القانون رقم 86 لعام 2004 الذي أقرته سلطة الائتلاف المؤقتة.

كيف يساهم قانون المرور في زيادة الإيرادات الحكومية؟

سجلت وزارة الداخلية أرقاماً قياسية للمخالفات، حيث بلغت 12,150 مخالفة في يوم واحد فقط خلال تموز 2025، مما أدى إلى جمع مبالغ مالية هائلة من حسابات المواطنين. يرى مراقبون أن هذا النهج يحول قانون المرور إلى أداة لتعزيز الدخل العام، بعيداً عن هدفه الأساسي في تعزيز السلامة على الطرق، خاصة مع الاعتماد على اجتهادات فردية في فرض الغرامات دون معايير موحدة واضحة؛ فالتركيز ينصب على مخالفات بسيطة مثل الوقوف الخاطئ، بينما تتجاهل الجهود صيانة الطرق المليئة بالحفر والمطبات التي تسبب الحوادث الرئيسية.

انتقادات تطالب بتعديل أحكام قانون المرور لتناسب الواقع

أفاد النائب السابق رائد المالكي، عضو سابق في اللجنة القانونية النيابية، بتوجه حكومي لاستغلال أحكام قانون المرور لزيادة الإيرادات، معتبراً ذلك انحرافاً عن الغرض الحقيقي للتشريع. وأضاف المالكي أن بعض البنود لا تتناسب مع البنية التحتية المحدودة في العراق، مثل نقص مواقف السيارات أو الحظر على تظليل المركبات رغم الحرارة الشديدة، مما يفرض غرامات تبدو غير عادلة وتتطلب تعديلاً عاجلاً؛ كما يؤكد أن التطبيق الحالي يركز على الجمع المالي بدلاً من الانضباط المروري، ويدعو إلى متابعة دقيقة للتنفيذ مع مراعاة ظروف الطرق. من جانب آخر، كشف ياسر الحسيني، عضو سابق في مجلس النواب، عن مشاكل إدارية وفساد في دوائر المرور، إضافة إلى روتين يعيق الإصلاح، بينما تعرقل عدم تشكيل البرلمان الجديد أي تغييرات تشريعية محتملة.

ثغرات في تبليغ الغرامات المرورية وتأثيرها على حقوق المواطنين

يحذر المستشار القانوني عباس العقابي من أن آلية التبليغ عن المخالفات عبر الكاميرات الإلكترونية تنتهك حقوق المواطنين، حيث لا يتلقون إشعارات فورية، مما يحرمهم من التخفيضات أو فرص الاعتراض. ويوضح العقابي أن الاعتماد الوحيد على الموقع الإلكتروني غير عملي، إذ لا يملك الجميع هواتف ذكية أو إمكانية المتابعة اليومية، فالقانون يمنح 72 ساعة للتخفيض بنسبة 50%، و15 يوماً للاعتراض، لكن عدم التبليغ يؤدي إلى مضاعفة الغرامة بعد شهر؛ لذا، يطالب بتوحيد الإشعارات عبر الرسائل النصية فقط لضمان العدالة. أما مديرية المرور، فتؤكد وجود لجان للنظر في الشكاوى وإلغاء الغرامات غير المستحقة، وقد أصدرت في أول تموز 2025 لائحة توضح الغرامات الإلكترونية لتنظيم الحركة المرورية.
في لائحة الغرامات الأخيرة، يبرز قانون المرور عقوبات متنوعة لمخالفات شائعة، ويمكن تلخيصها كالتالي:

• عدم الامتثال لإشارة رجل المرور: 200 ألف دينار.
• السير عكس الاتجاه: 200 ألف دينار.
• وضع زجاج مظلل أو ستائر: 200 ألف دينار.
• قيادة بإهمال ورعونة: 300 ألف دينار.
• خصوصي يعمل أجراً: 50 ألف دينار.
• عدم ربط حزام الأمان: 50 ألف دينار.
• استخدام الهاتف أثناء القيادة: 100 ألف دينار.

لتوضيح أكثر، إليك جدولاً يلخص بعض هذه العقوبات الرئيسية:

مع ذلك، يشكو المواطنون من تركيز مديرية المرور على الغرامات دون تحسين الطرق أو وضع علامات إرشادية، مما يزيد من مخاطر الحوادث اليومية.