غرامات مرور 2025 بدون إنذار.. عبء قانوني يثقل كاهل المواطنين

قانون المرور يثير موجة من الجدل في الأوساط العراقية؛ إذ يواجه المواطنون غرامات يومية متزايدة تعتمد على تقديرات شخصية لرجال الشرطة في حالات مثل الوقوف غير المنظم أو إغفال ربط حزام الأمان، مما يبرز تناقضات في التطبيق اليومي؛ فقد صدر هذا القانون رقم 8 لعام 2019 في أغسطس ذلك العام، ثم بدأ تنفيذه في أكتوبر، محلهًا لوائح سابقة كقانون رقم 86 لعام 2004 الذي أقرته سلطة الائتلاف المؤقتة.

كيف يساهم قانون المرور في دعم الإيرادات الحكومية

أعلنت وزارة الداخلية عن تسجيل أرقام قياسية للمخالفات؛ حيث بلغت 12,150 مخالفة في يوم واحد خلال تموز 2025، مما مكن من جمع مبالغ مالية هائلة من المواطنين؛ يرى مراقبون أن هذا النهج يحول قانون المرور إلى أداة لتعزيز الخزانة العامة، بعيدًا عن هدفه الأساسي في تحسين السلامة المرورية، خاصة مع الاعتماد على قرارات فردية دون معايير موحدة واضحة؛ فالتركيز ينصب على مخالفات بسيطة كالوقوف السيئ، بينما يُهمل إصلاح الطرق المليئة بالحفر والمطبات التي تسبب معظم الحوادث الخطيرة، مما يعمق الشكوك حول نوايا التنفيذ.

انتقادات تطالب بتعديل مواد قانون المرور لتناسب الواقع

أكد النائب السابق رائد المالكي، الذي شغل عضوية اللجنة القانونية في البرلمان، وجود توجه رسمي يستغل بنود قانون المرور لزيادة الإيرادات؛ معتبرًا ذلك مخالفًا لروح التشريع الأصلي، وأوضح أن بعض المواد غير مناسبة للظروف العراقية، مثل نقص مواقف السيارات أو منع تظليل المركبات رغم الحرارة الشديدة، مما يجعل الغرامات تبدو تعسفية وتتطلب تعديلًا عاجلًا؛ كما شدد على أن التطبيق يميل نحو الربح المالي أكثر من الالتزام بالقواعد، مطالبًا بمراقبة قضائية صارمة مع النظر في حالة الطرق المتدهورة، ومن جهة أخرى؛ كشف ياسر الحسيني، عضو سابق في مجلس النواب، عن مشكلات إدارية وفساد في أقسام المرور، بالإضافة إلى إجراءات روتينية تعيق التحسينات، بينما يعرقل تأخر تشكيل البرلمان الجديد أي تعديلات محتملة.

مشكلات إخطار الغرامات في قانون المرور وتأثيرها على حقوق السائقين

حذر المستشار القانوني عباس العقابي من أن نظام الإخطار عن المخالفات عبر الكاميرات الإلكترونية ينتهك حقوق المواطنين؛ إذ لا يصلون إلى إشعارات فورية، مما يحرمهم من الخصومات أو فرص الطعن فيها، وأفصل أن الاعتماد الكامل على الموقع الإلكتروني غير عملي؛ فالكثيرون لا يملكون هواتف ذكية أو وقتًا للتحقق اليومي، بينما يحدد قانون المرور فترة 72 ساعة للحصول على خصم 50%، و15 يومًا للاعتراض، إلا أن التأخير في الإخطار يضاعف الغرامة بعد شهر؛ لذا يدعو إلى توحيد الإشعارات عبر الرسائل النصية لضمان العدالة، أما مديرية المرور فتؤكد تشكيل لجان لفحص الشكاوى وإلغاء الغرامات غير المبررة، وقد أصدرت في بداية تموز 2025 لائحة تفسر الغرامات الإلكترونية لتنظيم التدفق المروري، وفي هذه اللائحة؛ يحدد قانون المرور عقوبات متنوعة للمخالفات الشائعة، ويمكن تلخيصها كالتالي:

• عدم الانصياع لإشارة رجل المرور: 200 ألف دينار.
• الانحراف عن الاتجاه المحدد: 200 ألف دينار.
• تركيب زجاج مظلل أو غطاء: 200 ألف دينار.
• القيادة بتهور وإهمال: 300 ألف دينار.
• استخدام سائق خاص تجاريًا: 50 ألف دينار.
• إغفال ربط حزام الأمان: 50 ألف دينار.
• التعامل مع الهاتف أثناء السير: 100 ألف دينار.

لتوضيح أكبر؛ إليك جدولًا يلخص بعض العقوبات البارزة في قانون المرور:

يشكو السائقون من إصرار مديرية المرور على فرض الغرامات دون تحسين الإشارات أو إصلاح الطرق، مما يزيد من مخاطر الحوادث اليومية؛ ويطالبون بتوازن حقيقي بين الجمع والسلامة.