غرامات فورية 2025.. عبء مروري يضغط على جيوب السائقين

قانون المرور يشعل نقاشًا حادًا بين العراقيين؛ فالغرامات اليومية ترتفع بسرعة، مستندة إلى تقييمات ذاتية من ضباط الشرطة في أمور بسيطة مثل الوقوف العشوائي أو عدم ربط الحزام، مما يكشف عن فجوات في التنفيذ اليومي؛ أُقر هذا القانون تحت الرقم 8 لعام 2019 في أغسطس، وبدأ التطبيق في أكتوبر، ليحل محل التشريعات السابقة كقانون رقم 86 لعام 2004 الذي أصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة.

دور قانون المرور في تعزيز الدخل العام

أعلنت وزارة الداخلية عن إجمالي مخالفات هائل في يوم واحد، بلغ 12,150 خلال تموز 2025، مما أدى إلى جمع مبالغ كبيرة من السائقين؛ يلاحظ المتابعون أن هذا التركيز يجعل قانون المرور أداة لدعم الميزانية الحكومية، متجاوزًا غرضه الرئيسي في رفع مستوى السلامة على الطرق، خاصة مع الاعتماد على أحكام شخصية دون قواعد ثابتة؛ يركز الجهد على مخالفات يومية مثل الوقوف غير المنتظم، بينما يتجاهل إصلاح الشوارع المتضررة بالحفر والمرتفعات غير المنظمة التي تُعد سببًا رئيسيًا للحوادث المهمة، وهذا يعزز الشبهات حول الأهداف الحقيقية للعملية.

الانتقادات الرئيسية لقانون المرور وسبل الإصلاح

أبرز النائب السابق رائد المالكي، الذي كان عضوًا في اللجنة القانونية بالبرلمان، وجود اتجاه رسمي يستخدم نصوص قانون المرور لزيادة الإيرادات المالية؛ يرى أن ذلك يتعارض مع جوهر التشريع الأولي، ويضيف أن بعض البنود لا تتناسب مع الظروف المحلية مثل شح المواقف أو حظر تغطية السيارات رغم المناخ الحار، مما يجعل العقوبات تبدو قاسية وغير مبررة، ويطالب بتعديل فوري؛ كما يؤكد أن التنفيذ يميل نحو الربح أكثر من الالتزام، مشددًا على ضرورة رقابة قضائية مشددة مع النظر في حال الطرق السيئة، ومن جانب آخر؛ كشف ياسر الحسيني، عضو سابق في مجلس النواب، عن عقبات إدارية وفساد في إدارات المرور، بالإضافة إلى إجراءات بطيئة تحول دون التحديثات، في حين يعيق تأجيل تشكيل البرلمان الجديد أي تغييرات محتملة.

تحديات الإخطار في قانون المرور وحقوق السائقين

حذّر المستشار القانوني عباس العقابي من أن آلية التنبيه عن المخالفات عبر الكاميرات الرقمية تخالف حقوق السائقين؛ إذ لا تُرسل إشعارات مباشرة، مما يمنعهم من الاستفادة من الخصومات أو الطعن فيها، ويوضح أن الاعتماد الوحيد على المنصة الإلكترونية غير واقعي؛ فالعديد لا يملكون أجهزة حديثة أو فرصة للفحص اليومي، بينما يحدد قانون المرور مهلة 72 ساعة للحصول على خصم بنسبة 50%، و15 يومًا للاعتراض، لكن التأخير يؤدي إلى تضاعف الغرامة بعد شهر؛ لذا يقترح توحيد الإشعارات برسالة نصية لتحقيق العدل، أما مديرية المرور فتؤكد إنشاء فرق للتحقيق في الشكاوى وإلغاء العقوبات غير السليمة، وقد أصدرت في أوائل تموز 2025 تعليمات تفسر الغرامات الإلكترونية لتنظيم الحركة، وفي هذه التعليمات؛ توضح بنود قانون المرور عقوبات متنوعة للمخالفات الشائعة، ويمكن تلخيصها بهذه الطريقة:

• عدم الالتزام بتوجيهات الضابط المروري: 200 ألف دينار.
• التجاوز عن المسار المعين: 200 ألف دينار.
• تركيب نوافذ مظلمة أو أغطية: 200 ألف دينار.
• السير بتهور وإهمال: 300 ألف دينار.
• توظيف سائق تجاري غير مرخص: 50 ألف دينار.
• عدم استخدام حزام السلامة: 50 ألف دينار.
• التعامل مع الجهاز المحمول أثناء القيادة: 100 ألف دينار.

لتوضيح أوضح؛ إليك جدولًا يلخص بعض العقوبات الرئيسية في قانون المرور:

يشكو السائقون من إلحاح مديرية المرور في فرض الغرامات دون تحديث الإشارات أو إصلاح الطرق، مما يرفع من مخاطر التصادمات اليومية؛ ويطالبون بتوازن أفضل بين الجمع المالي والحماية الفعالة.