إعلان جديد.. حظر ساعات ذكية خلال الاختبارات في السعودية

حظر الساعات الذكية في الامتحانات يثير جدلاً واسعاً في السعودية، حيث أصدرت وزارة التعليم إجراءات رسمية تمنع دخول هذه الأجهزة إلى قاعات الاختبار في المدارس والجامعات، بهدف مكافحة الغش وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب؛ ومع انتشار الأنباء على منصات التواصل الاجتماعي، يتزايد الاهتمام بصحة هذا القرار، الذي يعكس حرصاً على سلامة العملية التعليمية، ويمتد تأثيره إلى آليات التقييم العادلة.

قرار حظر الساعات الذكية في الامتحانات السعودية

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تطبيق فوري لمنع الساعات الذكية داخل اللجان الامتحانية، سواء في المؤسسات المدرسية أو الجامعية، كجزء من سياسات تعزيز النزاهة؛ ويغطي هذا الإجراء جميع الأجهزة التي تسمح بالتواصل أو تخزين المعلومات أو الوصول إلى الإنترنت، بما في ذلك الهواتف الذكية والسماعات اللاسلكية، أثناء الجلسات الرسمية. وتلقت فرق المراقبة توجيهات دقيقة لفحص الداخلين، مع اعتبار أي انتهاك محاولة غش تؤدي إلى عقوبات نظامية واضحة؛ وبهذا، تسعى الوزارة إلى حماية بيئة الامتحان من أي تدخلات خارجية، حتى لو كانت الساعة مخصصة فقط لقراءة الوقت، لأن إمكانياتها التقنية قد تُستغل بطرق غير متوقعة. ويُعد هذا التحرك خطوة تنفيذية مبنية على تقييم مخاطر التكنولوجيا الحديثة في سياق التقييم الأكاديمي.

أسباب فرض حظر الساعات الذكية أثناء الاختبارات

ترجع جذور قرار حظر الساعات الذكية في الامتحانات إلى قلق الجهات التعليمية من تحول هذه الأجهزة إلى أدوات غش محتملة، حيث يمكن تخزين الملاحظات داخلها أو تبادل الرسائل عبر الإنترنت مع آخرين خارج القاعة، مما يهدد مصداقية النتائج؛ وتوضح الوزارة أن الغرض ليس رفض التكنولوجيا ككل، بل تقييدها خلال فترات الاختبار لتوفير فرص متساوية لكل المشاركين. وفي الوقت نفسه، تظل هذه الأجهزة مسموحة في الدروس اليومية أو الأنشطة غير الامتحانية، شريطة الالتزام بالقواعد الأخلاقية؛ ولهذا السبب، أدخلت الجهات المسؤولة برامج تدريبية للمراقبين، تركز على كشف الأجهزة المخفية أو المستخدمة بطرق غير مشروعة، لتعزيز الثقة في آليات التقييم. ويمكن تلخيص هذه الإجراءات في النقاط التالية:

• فحص الأجهزة عند الدخول إلى اللجان للكشف عن القدرات الاتصالية.
• تدريب المراقبين على التعرف على أشكال الغش التقني المتقدم.
• تطبيق عقوبات فورية لأي مخالفة مثبتة.
• توفير ساعات تقليدية في القاعات كبديل لمعرفة الوقت.
• مراقبة التواصل الخارجي أثناء الجلسات لمنع التسريبات.

ردود الفعل على حظر الساعات الذكية في قاعات الامتحان

أثار إعلان حظر الساعات الذكية في الامتحانات نقاشاً حاداً بين الطلاب وأولياء الأمور، إذ يرى البعض فيه إجراءً مفرطاً يحد من الاستخدامات اليومية مثل تتبع الصحة أو إدارة الوقت، خاصة في ظروف طويلة الأمد؛ بينما يدعم آخرون الخطوة كوسيلة فعالة للحد من الغش الرقمي، الذي أصبح شائعاً مع تطور الأجهزة. وفي مجموعات التواصل، طالب الكثيرون ببدائل عملية مثل تركيب ساعات جدارية موحدة، للحفاظ على التركيز دون إرباك؛ ومن جانب أولياء الأمور، يبرز الترحيب العام بهذا التشديد، معتبرين إياه أداة لتعزيز الالتزام الأكاديمي الحقيقي، بعيداً عن الاعتماد على التقنيات الخارجية التي قد تفسد التحصيل. وفي الوقت نفسه، يُقارن هذا القرار بتجارب دول أخرى، كما يلخص الجدول التالي الاختلافات الرئيسية:

ومع تزايد الوعي بهذه السياسات، يبدو أن التوازن بين التكنولوجيا والنزاهة يصبح أولوية في النظم التعليمية.