تراجع النفط تحت 60 دولار.. تقرير يرفع الدولار ويهدد الرواتب

الورقة البيضاء تمثل استراتيجية إصلاحية يراها البعض كوسيلة فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية في العراق، خاصة مع هبوط أسعار النفط وتصاعد الضغوط المالية، إذ تشمل تغييرات في الهيكل الراتبي وسعر صرف الدينار مقابل الدولار، بالإضافة إلى تدابير أخرى تلامس يوميات الناس، كما يقول الخبراء الذين يعتبرونها أداة للسيطرة على العجز المالي، رغم إنكار الجهات الرسمية لأي نوايا قريبة التنفيذ في ظل مخاوف من آثار الأزمة العالمية.

كيف تساعد الورقة البيضاء في مواجهة انخفاض إيرادات النفط

مع تزايد الترقب حول تداعيات الركود المالي العالمي، يرجح الاقتصاديون العراقيون اللدين اللجوء إلى الورقة البيضاء كوسيلة للتعامل مع نقصان الدخل، خاصة إذا انخفض سعر برميل النفط دون الحد البالغ 60 دولارًا، مما قد يفرض على الحكومة إصلاحات عميقة في الإدارة المالية؛ فقد أُطلقت هذه الاستراتيجية سابقًا خلال فترة رئاسة مصطفى الكاظمي لمعالجة نقص التمويل للرواتب الناجم عن انهيار أسعار الطاقة، وكانت تهدف إلى تعزيز التوازن عبر إعادة ترتيب النفقات، وفي الوقت الحاضر تبقى خيارًا واردًا إذا تراجعت الإيرادات إلى ما دون 100 تريليون دينار، حيث يتوقع المتخصصون أن يؤدي رفع سعر الدولار إلى تقلص قيمة الدينار داخليًا، مما ينعكس على قدرة الموظفين والمتقاعدين على الشراء، ومع ذلك، يشددون على أن هذه الخطوات ستأتي مدعومة بجهود لتنشيط النشاط الاقتصادي وحماية الشبكات الاجتماعية.

رد اللجنة المالية على شائعات الورقة البيضاء

في جو من التناقضات، أكدت اللجنة المالية البرلمانية عدم وجود أي إشارة حكومية حالية نحو تنشيط الورقة البيضاء، مشددة على غياب أي نية لتقليص الرواتب أو إنهاء الدعم الغذائي أو تعديل سعر الدولار، كما أوضح عضو اللجنة مصطفى خليل الكرعاوي، الذي أبرز التزام الحكومة بصيانة القدرة الشرائية للناس واستكمال الإعانات ضمن الخطط المعتمدة، مؤكدًا أن أي قرارات قادمة ستُناقش مع البرلمان لخدمة المنفعة العامة؛ واصفًا الكلام عن هذه التعديلات بأنه شائعات بلا أساس، وداعيًا وسائل الإعلام والمواطنين إلى الالتزام بالبيانات الرسمية لتجنب القلق غير المبرر، مما يعبر عن نظرة إيجابية نسبية تجاه الاستقرار رغم التحديات الخارجية.

آراء الخبراء حول آثار الإصلاحات في الورقة البيضاء

يسلط الاقتصادي نبيل المرسومي الضوء على الورقة البيضاء كبرنامج يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتعامل مع الأزمات في الدول النامية، معتبرًا أنها تركز على إصلاح السياسات العامة حتى لو كلف ذلك الطبقات الاجتماعية الهشة، وقد بدأ العراق تنفيذ أجزاء منها منذ 2020 بعد سقوط أسعار النفط جراء الجائحة التي أوقفت الاقتصاد العالمي ورفعت معدلات التضخم محليًا؛ ويحذر المرسومي من العبء الاجتماعي الثقيل الذي يقع على المهمشين، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن حلول محلية بديلة، إذ تتضمن الإصلاحات مجموعة من العناصر الرئيسية التي تتجاوز التعديلات النقدية لتشمل إعادة تنظيم القطاع العام بأكمله، وفي التجارب السابقة بالعراق، تضمنت الورقة البيضاء خفض إجمالي الأجور إلى النصف على مدى ثلاث سنوات، ووقف التوظيف الجديد، وفرض ضريبة على العلاوات الإضافية، إلى جانب تقليص الدعم إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما رفع أسعار الوقود والكهرباء والمواد الغذائية، وزاد سعر الدولار بنسبة 23% التي أثرت ليس إيجابًا على الطبقات الوسطى والفقيرة.

• خفض قيمة العملة الوطنية ثم تعويمها لتحقيق التوازن في الأسواق.
• زيادة سعر الفائدة ووضع حدود للإقراض لكبح التضخم.
• تدريجي تقليل الدعم الحكومي على السلع والخدمات لتوفير الإيرادات.
• تصغير الإنفاق العام على المصروفات غير الضرورية.
• تخمين ميزانية الرواتب وإيقاف التوظيف في الجهات الحكومية.
• إعادة ترتيب المؤسسات غير الربحية وخصخصتها لتعزيز الفعالية.
• تقليص الإنفاقات الاجتماعية التحويلية مثل دعم المواد الغذائية.
• رفع أسعار الطاقة لمطابقتها بالمستويات الدولية.
• تعزيز الضرائب وتوسيع قاعدة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي.
• تحرير الأسعار والتجارة لدعم المنافسة السوقية.

يبقى التوفيق بين الإصلاحات الاقتصادية والحماية الاجتماعية مسألة معقدة، حيث ينصح الخبراء بدراسة خيارات داخلية لتخفيف الضغط عن الطبقات الفقيرة.